السومرية نيوز – محليات
أصدر "اتحاد مجتمعات كردستان"، بياناً، رد فيه على اتهامات وزارة الداخلية لحزب العمال الكردستاني بالوقوف وراء الحرائق التي نشبت في عدد من المحافظات العراقية ومنها في اقليم كردستان. وسبق أن اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، مقداد ميري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إنه "تم اعتقال ثلاثة أشخاص على خلفية الحرائق التي استهدفت المراكز التجارية والأسواق في كركوك وأربيل ودهوك، وتم تقديمهم للصحافة على أنهم أعضاء في حزب العمال الكردستاني".

  وقال "اتحاد مجتمعات كردستان"، في بيان اطلعت السومرية نيوز، عليه، "نرفض الجهود الرامية إلى تحميل حركتنا المسؤولية عن هذه الهجمات التي لا علاقة لها بالواقع والتي يُعرف علانية أن جهاز الاستخبارات التركية نفذها"، مشيرا الى أن "حزب العمال الكردستاني قوة يعرفها شعب كوردستان والشرق الأوسط ويثق بها ويشرفه وجودها، بمقاومته وموقفه المبدئي والحازم من الماضي إلى الحاضر".   وأضاف ان "حزب العمال الكردستاني، اتخذ الموقف الصحيح حيثما كان هناك تهديد وظلم ضد المجتمع، يشن اليوم حرباً قاسية لا هوادة فيها ضد الاستعمار التركي، الذي يحتل ويضم العراق وجنوب كوردستان خطوة بخطوة، ومع الفرصة والدعم الذي قدمته إدارة الحزب الديمقراطي الكردستاني، فإن جنود الجيش التركي الغازي لا يحترمون أهلنا في زاخو ودهوك وهولير، ويواصلون علناً احتلالهم الذي بدأوا بتنفيذه سراً"، موضحا ان "الجيش التركي الغازي يقوم بقطع الطرق في الأراضي العراقية خلال ساعات النهار، والتدقيق القسري في الهويات، واعتقال الأشخاص، وقصفهم بالمدفعية، بهدف التهجير القسري".   وتابع "بينما تخوض حركتنا مقاومة كبيرة ضد هذه الهجمات الغازية، فإننا نأسف للبيان الذي صدر باسم وزارة الداخلية العراقية، عندما بدأت هجمات داعش في العراق، تحركت حركتنا بكل قوتها، دون أي مصلحة، لحماية الشعب العراقي والشعب الكردي، وشارك بشكل فعال في عمليات تحرير مناطق هولير ومخمور وكركوك وشنكال والموصل من داعش"، لافتا الى ان "الادعاءات بأننا أحرقنا أسواق كركوك وهولير ودهوك، والتي بذلنا قصارى جهدنا لحمايتها خلال هجمات داعش وقدمنا شهداء، هي افتراء وتلاعب محير للعقل، ونترك هذه الادعاءات لضمير الشعبين الكردي والعراقي الذي نقاوم أمام عينيه".   وأكد أن "حركتنا ليست لديها أي معارضة تجاه الدولة العراقية أو المجتمع العراقي، وأن ذكرها وهي تناضل من أجل حرية ورفاهية شعوب الشرق الأوسط بالادعاءات المذكورة أعلاه ليس سوى افتراء"، لافتا الى ان "وزارة الداخلية العراقية أصدرت هذا التصريح بتوجيه من بعض الجماعات، ومصدر هذه الادعاءات هو الاستخبارات التركية، المنظمة الإجرامية الدولية التابعة لجمهورية تركيا، التي تحاول غزو العراق خطوة بخطوة".   وبين "ليس لدينا أي صلة بأي أحداث أو أنشطة سوى الإجراءات المتخذة ضد الجمهورية التركية التي تحاول غزو العراق وجنوب كردستان"، مشيرا الى ان "الفاعل الرئيسي في الهجمات على استقرار العراق وأمنه هي الدولة التركية الغازية".   ودعا "الدولة العراقية ووزارة الداخلية إلى التصرف بمسؤولية أكبر في مواجهة توجيهات المخابرات التركية، وعدم ربطها بادعاءات لا علاقة لها بحركتنا، والكشف عن الجناة الحقيقيين"، مطالبا "الشعب العراقي باتخاذ الموقف اللازم ضد مثل هذه الأكاذيب واتخاذ الإجراءات ضد التصرفات والخطابات التي من شأنها إضفاء الشرعية على الغزو التركي".

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: العمال الکردستانی وزارة الداخلیة

إقرأ أيضاً:

الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة

#الدورة_الكاملة_للقيمة… #اقتصاد يبني #مجتمعات أكثر مرونة

الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم

يكتسب الاقتصاد الدائري زخماً متزايداً بوصفه أحد أبرز التحوّلات الاقتصادية القادرة على بناء قيمة مستدامة تتجاوز منطق الإنتاج والاستهلاك التقليدي. يقوم هذا النهج على إعادة تصميم تدفّقات المواد والموارد ليصبح كل مخرجٍ مدخلاً جديداً في دورة إنتاج مستمرة، ما يقلّل الاعتماد على الموارد المستوردة ويعزّز القدرة على التكيّف مع تقلبات الأسواق والطاقة والمواد الخام. وفي عالم تتسارع فيه كلف الإنتاج وتتعمّق فيه المخاطر البيئية، بات الاقتصاد الدائري خياراً اقتصادياً واجتماعياً لا يمكن تجاهله.

ولا بد من الإشارة إلى أن هذا المفهوم لا يقدّم حلولاً تقنية فحسب، بل يعيد صياغة العلاقة بين النمو الاقتصادي وجودة الحياة. فكل عملية تقليل للهدر تعني خفضاً في الكلف التشغيلية للشركات، وكل مشروع تدوير ناجح يخلق فرص عمل للشباب، وكل استثمار في تصنيع مواد معاد تدويرها يعزّز تنافسية الصناعات الوطنية ويخفّف الضغط على البيئة. وعند الاطلاع على تجارب دول الجوار نجد أنها تقدم نماذج واضحة لهذا النمط الاقتصادي؛ إذ دفعت الإمارات نحو منظومات متقدمة لإعادة استخدام المواد ضمن صناعاتها التحويلية، واستثمرت السعودية في تطوير سلاسل قيمة لإعادة تدوير البلاستيك والمعادن، فيما طوّرت مصر منظومة إدارة نفايات ترتبط بالمجتمعات المحلية وتمنحها دوراً إنتاجياً في الاقتصاد الأخضر.

مقالات ذات صلة الإداراتُ الأكاديميّةُ و متلازمةُ النجاحِ أو الفشلِ! 2025/12/11

أما في الأردن، فتبرز مبادرات واعدة يمكن البناء عليها، من منشآت إعادة تدوير المعادن والبلاستيك في المدن الصناعية، إلى جهود الشركات الكبرى في خفض بصمتها البيئية، وصولاً إلى مشاريع ريادية صغيرة تحوّل النفايات العضوية إلى منتجات زراعية ذات قيمة مضافة. غير أن تحويل هذه المبادرات إلى منظومة اقتصادية متكاملة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً يربط التنمية الصناعية بالابتكار والعدالة الاجتماعية، ويعزّز مشاركة المجتمعات في إدارة مواردها، ويمنح القطاع الخاص حوافز واضحة لدمج الاقتصاد الدائري في عمليات الإنتاج.

وتقوم آلية عمل الاقتصاد الدائري في بيئة الأعمال الأردنية على تحليل دورة حياة المنتج منذ مرحلة التصميم، وتحديد نقاط الهدر القابلة للتحويل إلى فرص اقتصادية، واستخدام التكنولوجيا في إدارة الموارد؛ من الذكاء الاصطناعي في معالجة النفايات الصناعية إلى التحليلات المتقدمة التي ترفع كفاءة الطاقة والمياه. وهذا يستدعي تشريعات تشجّع على إعادة الاستخدام والتدوير، ونظام حوافز ضريبياً ومالياً يدعم الاستثمار في المعدات والتقنيات النظيفة، إضافة إلى منظومة تمويل تُشرك البنوك وصناديق التنمية في بناء سلاسل قيمة جديدة. كما يشكّل المجتمع المحلي ركناً أساسياً في نجاح الاقتصاد الدائري عبر تبنّي أنماط استهلاك واعية، ودعم المبادرات الشبابية، وتمكين البلديات من إدارة الموارد بكفاءة أكبر.

ولفهم الاقتصاد الدائري على نحو أشمل، لا بد من النظر إلى الصورة الكاملة للمشهد الذي يتصدّره لاعبون رئيسيون؛ بدءاً من الحكومة بصفتها الجهة المنظمة وصاحبة السياسات، مروراً بالقطاع الخاص الذي يقود التنفيذ ويطوّر حلولاً سوقية قابلة للتوسع، والجامعات ومراكز البحث التي ترفد المنظومة بالمعرفة والابتكار، وصولاً إلى المجتمع المدني الذي يعيد تشكيل الوعي ويعزّز ثقة الناس بالتحوّلات البيئية والاجتماعية. ولتحقيق نجاح نوعي لهذه المنظومة فلا بد من ضرورة العمل المشترك بين الشركاء بصورة متوازنة وواضحة الأدوار والمسؤوليات، بما يتيح بناء اقتصاد متكيف ومنخفض المخاطر وأكثر قدرة على خلق فرص مستقبلية تستند إلى الابتكار والتنافسية.

وبناءً على ما تقدم، فإننا على ثقة بأن الأردن يمتلك فرصة حقيقية لتأسيس نموذج اقتصادي دائري يعالج تحديات الموارد المحدودة، ويحسّن مستويات المعيشة، ويُحدث تحوّلات هيكلية تمتد من المصانع إلى المجتمعات المحلية. إن هذه المنظومة ليست مجرد إدارة للنفايات، بل بوابة لبناء اقتصاد أكثر عدلاً وكفاءة ومرونة؛ اقتصاد يربط النمو بالإنسان وبالمجتمعات التي تشكّل عماد التنمية، ويمنح البلاد قدرة أكبر على مواجهة المستقبل بثقة وابتكار.

مقالات مشابهة

  • الأمين العام للأمم المتحدة: نقدر التزام الحكومة العراقية بالمضي قدما في خطط التنمية
  • فضل الله: لتعزيز عناصر الوحدة الداخلية في مواجهة أطماع العدوّ
  • يستفيد منها 3 ملايين و350 ألف فرد.. “إغاثي الملك سلمان” يوقع اتفاقية لتأمين 14 سيارة إسعاف لوزارة الصحة بـ”كردستان العراق”
  • للعام الـ11 على التوالي.. أوروبا تجدد حظر الطائرات العراقية في سمائها
  • الدورة الكاملة للقيمة… اقتصاد يبني مجتمعات أكثر مرونة
  • فيديو متداول لـفيضانات شديدة في كردستان العراق.. هذه حقيقته
  • الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي في ضحايا الفيضانات والسيول في إقليم كردستان
  • فيديو- فيضانات جارفة تضرب إقليم كردستان العراق وتودي بحياة 3 أشخاص
  • أكثر من (7)ملايين برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الشهر الماضي
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية