النيجر: الانقلابيون يغلقون المجال الجوي للبلاد مع انتهاء مهلة إيكواس لإعادة الرئيس إلى منصبه
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن قادة الانقلاب في النيجر، الأحد، إغلاق المجال الجوي للبلاد قبل وقت قصير من انتهاء المهلة التي حددتها لهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إكواس" لإعادة تسليم السلطة أو مواجهة تدخل عسكري.
وكانت إكواس قد أمهلت في 30 تموز/يوليو العسكريين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه.
ومع انتهاء المهلة منتصف ليل الأحد الإثنين (23:00 توقيت غرينيتش)، لم يبد الجنرالات الذين تولوا السلطة في 26 تموز/يوليو حتى الآن أي رغبة في التراجع.
وجاء في بيان للعسكريين أنه "في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من استعدادات البلدان المجاورة، أغلق المجال الجوي للنيجر اعتبارا من الأحد (...) أمام جميع الطائرات وحتى إشعار آخر".
وأضاف البيان أن أي محاولة لخرق المجال الجوي ستواجه "برد قوي وفوري".
وفي بيان منفصل، قال "المجلس الوطني لحماية الوطن" الحاكم الآن والذي يضم الجنرالات الذين استولوا على السلطة، إن "انتشارا مسبقا استعدادا للتدخل جرى في بلدين في وسط أفريقيا"، دون تحديد هذين البلدين.
وحذر البيان أن "أي دولة مشاركة سيتم اعتبارها طرفا في القتال".
وكان نحو 30 ألفا من أنصار الانقلاب قد احتشدوا في العاصمة نيامي، الأحد، في عرض للقوة قبل ساعات من انتهاء المهلة ملوحين بأعلام النيجر وروسيا وبوركينا فاسو.
وردد شاب "اليوم هو يوم استقلالنا الحقيقي"، فيما هتف الحشد "تسقط فرنسا، تسقط إكواس" التي هددت الانقلابيين بالتدخل عسكريا.
ووصل أعضاء من "المجلس الوطني لحماية الوطن" إلى الملعب في قافلة سيارات رباعية الدفع واستقبلهم الحشد بحفاوة.
وتحدث الجنرال محمد تومبا، الرجل الثالث في المجلس العسكري، أمام الحشد للتنديد "بمن يتربصون في الظل" والذين "يخططون لتخريب مسيرة النيجر إلى الأمام"، مضيفا "نحن على علم بخطتهم الميكيافيلية".
ورسم قادة جيوش "إكواس" الجمعة الخطوط العريضة لخطة "تدخل عسكري محتمل" بعد اجتماع ليومين في العاصمة النيجيرية أبوجا، وقد أبدت بعض دول المجموعة مثل السنغال وساحل العاج استعدادها للمشاركة في التدخل.
وأدان جميع شركاء النيجر الغربيين والأفارقة الانقلاب، لكن العسكريين النيجريين تلقوا دعما من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو الذين وصلوا أيضًا إلى السلطة من خلال انقلابين في عامي 2020 و2022، وقد اعتبرت باماكو وواغادوغو أن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما.
هذا وأعلنت فرنسا تعليق مساعداتها التنموية وتلك المتعلقة بدعم الميزانية المخصصة لبوركينا فاسو، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأحد.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات النيجر فرنسا أفريقيا انقلاب عسكري المجال الجوی
إقرأ أيضاً:
عاجل| كامل الوزير يمنح مهلة شهر لكافة شركات الأسمنت لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة
في إطار المتابعة المستمرة من وزارة الصناعة لأداء قطاع الأسمنت، وتعزيز كفاءته لتلبية احتياجات السوق المحلي، وما تلاحظ من توقف بعض خطوط الإنتاج داخل عدد من المصانع، قرر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وحيث يأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يُسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.
ومتابعةً لهذا التوجيه، ستقوم وزارة الصناعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.
هذا وقد سبق ذلك اجتماع موسع عقده الفريق مهندس / كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، والذي خرج بعدة توصيات هامة من بينها التوافق على إلغاء نظام كوتة إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت، تنفيذًا لقرار وزير التجارة رقم 339 لسنة 2009، وذلك ضمانًا للشفافية، وتحقيقًا للعدالة في التسعير، ومنعًا لأي ممارسات احتكارية. فضلًا عن التوافق على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة جزئيًا عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئيًا، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيدًا لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.
كما تم الاتفاق مع أصحاب مصانع الأسمنت على توجيه الفائض عن احتياجات السوق المحلي بالنسب التي تقدرها الشركات للتصدير، بما لا يخل باحتياجات السوق المحلي وطبقًا للتوصيات التي تم التوافق عليها، وكما أن من أهم تلك التوصيات أيضًا قيام وزارة الصناعة بالتنسيق مع كل من جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز التجارة الداخلية بمتابعة المستجدات في سوق الأسمنت بشكل دوري، للتأكد من التزام المصانع والوكلاء والموزعين بالأسعار العادلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منها يثبت تورطه في التلاعب بالأسعار أو الإخلال بقواعد المنافسة المشروعة أو حجب السلع، بما يضمن حماية المستهلك واستقرار السوق.
وكذلك تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية مع مصنعي الأسمنت، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، جهاز التجارة الداخلية، غرفة صناعة مواد البناء، شعبة الأسمنت، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وذلك لمراجعة السياسات وتحديث الآليات الخاصة بضبط سوق الأسمنت، واتخاذ ما يلزم من قرارات وفقًا للتطورات المستجدة، بما يضمن الحفاظ على التوازن المستهدف وتحقيق الاستقرار المطلوب.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي