حكومة مصرية جديدة.. تحديات اقتصادية وإقليمية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عمرو خليل، إنه وسط تحديات اقتصادية وإقليمية ودولية، يترقب الشارع المصري، التغيير الوزاري الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك بعد تكليف رئاسي بعد تقديم الحكومة باستقالتها.
وأضاف "خليل"، في حلقة اليوم، الاثنين، من برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": " وشهدت مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي منصب رئيس الجمهورية، في 3 يونيو 2014 وحتى الآن ثلاث حكومات خلال 10 سنوات".
وتابع: "حكومة المهندس إبراهيم محلب كانت الأولى وبدأت عملها في يونيو 2014 التي ضمت 35 حقيبة وزارية ثم جرى إقرار تعديلين وزاريين، وتقدمت باستقالتها في سبتمبر 2015، مرورا بحكومة الدكتور شريف إسماعيل والتي شملت 33 حقيبة وزارية وشملت 4 تعديلات وزارية طوال مدتها التي استمرت لـ 3 سنوات".
وأوضح: "ثم جاءت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي في عام 2018، والتي استمرت حتى العام الجاري وأجرى فيها 5 تعديلات على مدار الـ 6 سنوات، وبعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، بالتغيير الوزاري الأخير، تم الإعلان عن الإطار العام والخطوط العريضة للحكومة الجديدة، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري".
وواصل: "كما سيكون ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، ويتضمن أيضا مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص".
وأتمّ: "مهام جسيمة تنتظر الحكومة المصرية الجديدة، وسط منطقة تعج بالاضطرابات والصراعات، واقتصاد عالمي يعاني من ركود واسع النطاق".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيير الوزاري الجديد التغيير الوزاري التعديل الوزارى تعديل وزاري
إقرأ أيضاً:
الأبلق: هناك عقبات تواجه تشكيل حكومة جديدة
قال عضو مجلس النواب عمار الأبلق، إن تغيب عدد كبير من النواب عن جلسات المجلس يعود إلى قناعتهم بعدم جدوى تشكيل حكومة جديدة في ظل غياب توافق محلي، وعدم ضمان الاعتراف الأممي بها.
وأضاف الأبلق، في تصريحات لـ«صحيفة الشرق الأوسط» أن هناك عقبات تعترض هذا المسار أبرزها تمركز حكومة الدبيبة في العاصمة، وتنازع البرلمان والرئاسي على صلاحية اختيار رئيس الحكومة.
وأكد أن المبعوثة الأممية هانا تيته أكدت أيضًا أن أي مبادرة جديدة لتشكيل حكومة يجب ألا تكون أحادية.
ولفت إلى أن عقيلة صالح شعر بالحرج بسبب غياب عدد من النواب عن الجلسة المخصصة لبرامج مرشحي رئاسة الحكومة، خاصة بعد توجيه الدعوة لمرشحين معروفين.
وتابع:” هؤلاء المرشحين يحظون بدعم في مدن الغرب الليبي وغياب النواب قد يُستغل من قبل خصوم البرلمان”.
ونوه بأن عقيلة كان عليه تكثيف التشاور مع النواب قبل عقد الجلسة، خاصة في ظل علمه باعتراض البعض ممن لهم ارتباطات بحكومة حماد على مسار تشكيل حكومة جديدة في هذا التوقيت.
واختتم:” كان من الأفضل إقناعهم بأن الهدف من هذا المسار هو الضغط السياسي على حكومة الدبيبة”.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!