العرفي: اللقاء المرتقب في المغرب يعقد وسط اضطرابات وتوترات داخلية
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
الوطن|متابعات
صرح عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، بأن اللقاء المرتقب في المغرب يأتي في ظل اضطرابات داخلية وتوترات عدة، اللقاء سيجمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس الدولة محمد تكالة.
وأشار العرفي إلى أن اجتماع المغرب سيعقد على أساس الثوابت والأسس التي اتفق عليها في القاهرة، مؤكداً على ضرورة العمل داخليًا وبمساعدة جامعة الدول العربية ودول الجوار لإجراء الانتخابات.
وأعرب العرفي عن شكوكه في قدرة المبعوثين الدوليين على تقديم الحلول للشعب الليبي، معتبرًا أنهم يعملون على إعادة تدوير الأزمة بدلاً من حلها.
ومن المقرر عقد اللقاء بين رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الدولة في المغرب منتصف يوليو الجاري.
الوسومالمجلس الرئاسي المغرب ليبيا مجلس الدولة مجلس النوابالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي المغرب ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحباشنة يكتب..مجلس النواب أمام اختبار ضبط الخطاب وحماية استقرار الدولة
صراحة نيوز- بقلم: اللواء المتقاعد طارق الحباشنة
ما جرى في بعض كلمات مناقشة الموازنة العامة داخل مجلس النواب لم يعد مجرد اختلافٍ مشروع في وجهات النظر، بل تجاوز ذلك ليعكس انحرافًا عن جوهر الدور التشريعي ومسؤولياته الوطنية، في مرحلة اقتصادية واجتماعية بالغة الحساسية. وما ورد في كلمة أحد النواب بالإشارة إلى هبة نيسان شكّل طرحًا خارج السياق، لا ينسجم مع متطلبات التوقيت، ويحمل دلالات تتجاوز النقاش الدستوري إلى رسائل قد تُساء قراءتها أو توظيفها، في وقت يحتاج فيه الشارع إلى الطمأنة لا إلى استدعاء الذاكرة السلبية.
إن العودة إلى أحداث تاريخية مؤلمة، ارتبطت بتداعيات كادت أن تهدد استقرار البلاد، لا تضيف قيمة حقيقية للنقاش التشريعي، ولا تسهم في معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة، بل تفتح الباب أمام تأويلات خطيرة، وتزيد من منسوب الاحتقان. وحين تُطرح مثل هذه الإشارات تحت القبة، فإنها لا تبقى في إطار الرأي أو الاجتهاد، بل تتحول إلى موقف عام يؤثر في المزاج الشعبي، ويضع المؤسسة التشريعية أمام اختبار صعب في الحفاظ على ثقة المواطنين وهيبتها.
وفي هذه المرحلة الدقيقة، يصبح من الضروري أن يعيد مجلس النواب ضبط بوصلته ومساره، وأن يوازن بوضوح بين حق النقاش وواجب المسؤولية، وأن يبتعد عن الشعبوية والاستعراض، ويوجّه جهوده نحو الأولويات الوطنية الحقيقية، وفي مقدمتها الإصلاح الاقتصادي، وضبط المالية العامة، وحماية الطبقات المتوسطة والفقيرة. كما تبرز الحاجة إلى صون هيبة المؤسسة التشريعية، وتعزيز خطاب وطني رشيد يعيد بناء الثقة بين المواطن وممثليه، ويؤكد دون لبس أن استقرار الأردن أساس راسخ وخط أحمر لا يقبل المغامرة أو الرسائل الملتبسة تحت أي عنوان.
إن الكلمة تحت القبة ليست أداة ضغط، ولا وسيلة لإثارة الجدل أو كسب الاهتمام الإعلامي، بل مسؤولية وطنية كبرى تفرض الحكمة والاتزان. ومجلس النواب اليوم أمام اختبار حقيقي، يثبت فيه قدرته على الارتقاء إلى مستوى التحديات، وحماية الاستقرار الوطني، وتقديم نموذج في الخطاب المسؤول الذي يضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"