نظام معدل يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون المقبول من النواب كما ورد من الأعيان
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان يتيح إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان بدء العمل بمعدل النظام الداخلي لمجلس الأعيان
صدر في عدد الجريدة الرسمية، الإثنين، نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان، الذي يعمل به اعتبارا من الاثنين.
اقرأ أيضاً : العياصرة يعرب عن صدمة بأداء الأحزاب تقنيًا ويطالب بتعديل الأوتار
وبموجب النظام المعدل، يلغى تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيع من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك.
إضافة إلى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وأن يتم تدوين المخالفة.
اقرأ أيضاً : الفايز: الأردن عصي على قوى الشر والإرهاب ويتصدى بحزم لكل خوان ومتطرف
ويعتبر النظام مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس الأعيان جزءا منه، مع منح اللجنة القانونية في المجلس صلاحيات الإشراف على تطبيق المدونة، والنظر في أي مخالفة لها ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلاً عن النظر في أي تصرف يسيء الى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.
وينص النظام المعدل على البدء بالاقتراح عند التصويت على مشروع القانون إذا جرى التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.
اقرأ أيضاً : الأمن: رقم خاص للتبليغ عن مطلقي العيارات النارية في الأردن
ويصدر رئيس مجلس الأعيان بموجب النظام المعدل التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين او أكثر معا لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين، بحسب وكالة الأنباء (بترا).
كما يلزم الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الاعيان مجلس النواب الاردن الجريدة الرسمية على مشروع القانون المجلس على
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش عددا من مشروعات القوانين
ناقشت اللجنة القانونية بمجلس الدولة اليوم، "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية "، و"مشروع قانون السجل العقاري" المحالين من مجلس الوزراء، وتقرير مجلس الشورى حولهما.
واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي مبررات "مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية" الذي يأتي في إطار تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود سلطنة عمان في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
وناقش أعضاء اللجنة القانونية "مشروع قانون السجل العقاري" الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي حديث يعزز سرعة الإجراءات العقارية ودقتها، ويضمن حماية الحقوق القانونية لجميع الأطراف، ويُسهم في تعزيز الشفافية في سوق العقار، وهو ما يدعم البيئة الاستثمارية، ويُسرّع من وتيرة التحول الرقمي في القطاع العقاري.
كما عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية، والمشكلة لمناقشة مشروع قانون "مؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة، اجتماعا برئاسة المكرم عوض بن سعيد باقوير استعرضت خلاله ملاحظات ومرئيات الأعضاء المكرمين حول مشروع القانون وتقرير مجلس الشورى حوله، ويأتي "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني" المحال من مجلس الوزراء، في إطار سعي سلطنة عمان إلى تعزيز بيئة العمل الأهلي، وتنظيم تأسيس الجمعيات وآليات تمويلها، وضمان الشفافية في إدارتها، بما يمكنها من أداء دورها التنموي والمجتمعي بكفاءة، وترسيخ مبادئ الحوكمة، وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، وتحقيق التكامل بين مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا