في نغمة مكررة.. التميمي يقول ان أزمة ديالى ستحل بمفاوضات مباشرة بين بدر والقانون- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف عضو ائتلاف دولة القانون علي خوام التميمي، اليوم الثلاثاء (2 تموز 2024)، عن مفاوضات مباشرة لأول مرة بين قطبي الاطار حول محافظة ديالى.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الأيام الماضية شهدت متغيرات مهمة في الساحة السياسية لإنهاء عقدة ديالى من خلال إجراء مفاوضات مباشرة بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر وهما يشكلان قطبين مهمين في الاطار التنسيقي من اجل الوصول الى تفاهمات مباشرة وقطعية حول مسار ادارة المحافظة مع الالتزام بان منصب المحافظ من استحقاق ائتلاف دولة القانون".
واضاف، ان "المفاوضات تتضمن الاتفاق على تقديم شخصية توافقية لمنصب المحافظ سواء اكان عبد الرسول العتبي او غيره من اجل انهاء عقدة ديالى السياسية"، لافتا الى ان "المفاوضات تجري في اجواء ايجابية وهناك الكثير من الاشكاليات تم تجاوزها بالوقت الحالي".
واشار التميمي الى ان "ائتلاف دولة القانون مصمم على تشكيل حكومة شراكة وطنية في ديالى تضم جميع القوى التي تمثل مكوناتها وقومياتها حرصا منه على المشاركة بالقرار وايجاد حلول لكل ازمات المحافظة".
وتوقع ان "تكون هناك انفراجة قريبة جدا في ازمة ديالى خاصة وان المفاوضات بين ائتلاف دولة القانون ومنظمة بدر تسير بوتيرة متصاعدة".
ومنذ عدة اشهر يطلق نواب "بشارى" عن قرب حسم ازمة ديالى والوصول الى توافقات واتفاقات معينة، لكن لم يتحقق شيء،في الوقت الذي يصر الجناح المؤيد لاعادة الولاية الجديدة لمحافظ ديالى السابق مثنى التميمي، في الوقت الذي ترفض الكتل السنية والكتل الشيعية الاخرى التجديد للتميمي، مقابل اصرار القوى السنية على ان يكون منصب محافظ ديالى منهم خصوصا مع امتلاكهم عدد مقاعد مساوٍ لعدد مقاعد الشيعة.
وبينما كان الفتح يحاول الوصول الى مرشح توافقي، دخل ائتلاف دولة القانون سباق منصب محافظ ديالى بالرغم من عدم امتلاك الائتلاف اي مقعد في مجلس المحافظة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ائتلاف دولة القانون
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل في دعوى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام بعد تعديلات الإجراءات الجنائية
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات – في جلسة اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بوقف وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، إلى جلسة 28 مارس المقبل، وذلك لدراسة ملف القضية وإعداد تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي مجلس الدولة، مع ضم المستندات والمذكرات المقدمة.
وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى في إطار جلسة وُصفت بالعاجلة، بعد أن أقامها محامي، إلى جانب عدد من ذوي المحكوم عليهم بالإعدام، طعنًا على استمرار تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في قضايا القتل العمد، عقب صدور القانون رقم 174 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر.
وتستند الدعوى إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة أدخلت – للمرة الأولى – نظام الصلح في جرائم القتل العمد، بما يترتب عليه تخفيف العقوبة إلى عقوبة سالبة للحرية وفق المادة (17) من قانون العقوبات، وهو ما يمثل – بحسب صحيفة الدعوى – تحولًا جوهريًا في السياسة الجنائية يستوجب وقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة لحين إعادة فحصها في ضوء القانون الأصلح للمتهم.
ودفع الطاعنون بتطبيق مبدأ القانون الأصلح للمتهم (Lex Mitior)، باعتباره من المبادئ المستقرة في الفقه الجنائي والمعايير الدولية، فضلًا عن مبدأ التفسير الاحترازي لصالح الإنسان (Pro homine)، مؤكدين أن الحق في الحياة يفرض تبني التفسير الأكثر حماية له، وعدم الإبقاء على تنفيذ عقوبة نهائية في ظل وجود نص تشريعي قائم يتيح تخفيفها.
وتناولت الدعوى بالرد ما أثير من أن تطبيق هذه التعديلات لا يبدأ إلا اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، موضحة أن هذا التاريخ يخص الجوانب الإجرائية والتقنية المرتبطة بتحديث منظومة التقاضي، ولا يمتد إلى القواعد الموضوعية الجنائية المستحدثة، وعلى رأسها الصلح وتخفيف العقوبة، التي يجب – وفق الأصول الدستورية – تطبيقها فور نفاذ القانون.
وحذرت المذكرة من أن الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة الانتقالية قد يؤدي إلى إفراغ التعديل التشريعي من مضمونه، وخلق ما وصفته بـ«فراغ قانوني بالغ الخطورة»، تُزهق خلاله أرواح رغم وجود نص نافذ يفتح باب الصلح ويُعيد ترتيب العقوبة.
كما أشارت الدعوى إلى تقدم الطاعنين بعدة طلبات إلى النائب العام، من بينها عريضة جماعية حملت رقم 1436584، طالبت بوقف التنفيذ مؤقتًا، ووضع آلية رسمية للتواصل مع أولياء الدم، وتمكين مؤسسات الوساطة الدينية والحقوقية، مثل الأزهر والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من التدخل في ملفات الصلح والعفو.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة