سلوم: لن نقبل بالابتزاز ابدا وما يهمنا هو صحة اطفالنا
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
عقد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم مؤتمرا صحافيا، تناول فيه "حملة التهديد والتشهير التي يتعرض لها واستعرض "كل الحيثيات والأهداف المرتبطة، بعد أن وضعت نقابة صيادلة لبنان اليد على ملف تزوير المتممات الغذائية للأطفال، والذهاب بها إلى القضاء ومنع صرفها في الصيدليات إلى حين صدور القرار عن الجهة المختصة أي وزارة الصحة، وتترافق حملة التشهير بإقحام استحقاق انتخابات الرابطة المارونية".
وقال: "بدأنا اليوم بموضوع المتممات الغذائية وقريبا بنوعية الدواء وأدوية السرطان وغيرها، واذا كان ثمن رئاسة الرابطة المارونية أو أي موقع سياسي آخر هو صحة الاطفال وصحة المرضى، فنحن نختار صحة المرضى وصحة الاطفال وألف مرحبا على رئاسة رابطة أو أي موقع سياسي آخر".
اضاف: "اذا كانوا يفهمون رئاسة الرابطة أو أي موقع سياسي هي طأطأة رأس وانحناء ومقايضة بملفات أخرى، نحن نقول لهم أنهم مخطئون. بالنسبة لنا، فان النضال السياسي والوصول الى أي موقع هو مقاومة حقيقية وانتصار للحق على الباطل".
وقال: "القصة بدأت في 29 شباط 2024، في هذا التاريخ تقدم صاحب شركة "فرنشايز" الى النقابة بكتاب، هذا الكتاب مرفق بانذار الى صيدلية في المنصورية، ويقول الكتاب انه باع صيدلية في المنصورية 250 علبة متمم غذائي من اصناف عدة، وهي كانت معدة لأن تذهب الى العراق لأن تاريخ صلاحياتها قارب على الانتهاء، واذ يفاجأ أنه تم التلاعب والتزوير بتاريخ صلاحياتها وتم بيعها في الاسواق اللبنانية. ويعود في كتابه ليقوم أنه سيتخذ كل الخطوات اللازمة لسحب هذه الاصناف واسترجاعها وتلفها، وهذا الكتاب يوجد منه نسختان اساسيتان موقعتان من صاحب الشركة بقلم ازرق ومحفوظتان في خزنة النقابة".
وتابع: "في 26 اذار 2024 صدر عن قاضية الاحداث في بعبدا الرئيسة جويل ابو حيدر قرار قضائي بسحب منتجين وأرسلت نسخة الى نقابة الصيادلة. طلبنا من الصيدليات الامتناع عن صرف هذين المنتجين الى حين صدور قرار عن وزارة الصحة، لأن هذا الموضوع هو من صلاحيات الوزارة. ونظرا لحساسية الموضوع وخطورة الملف على صحة اطفالنا، وكون الشكوى التي تقدم بها صاحبها الى نقابة الصيادلة، وكون هذا الملف يتعلق بمستودعات طبية تتعلق ببيع هذه الاصناف. قرر مجلس نقابة صيادلة لبنان وبالاجماع القيام بالتحقيقات والتفتيش، وتم تحويل الملف الى جهاز التفتيش في النقابة المؤلف من 16 صيدليا، وتحية للصيادلة ولنزاهتهم لأنهم لا يزورون، وتحية للمحققة".
واعلن سلوم انه "بنتيجة التحقيقات قرر مجلس النقابة وبالاجماع، تقديم اخبار الى جانب النيابة العامة الاستئنافية في بعبدا والى قاضية الاحداث في جبل لبنان بكل محاضر التحقيقات والتفتيش. قام باعداد هذا الملف محامي النقابة الاستاذ فيليب كيريللس الذي اشكره على عمله الدؤوب باخبار موضوعي بعيدا عن الاستنتاج لا يأخذ طرفا الى جانب احد، وترك الخيار الى القضاء الذي يقرر من هو المذنب ومن هو البريء، وكل التحقيقات مزيلة بامضاء المحققين والمحقق معهم. وبعدما قدمنا الاخبار الى القضاء المختص، ورد شيء قد يقلب المعايير في التحقيق، أن أحد الصيادلة الموظفين السابقين في هذه الشركة، حضر الى نقابة صيادلة لبنان حاملا مستندات وقدمها الى أمين سر النقابة، وطلب أولا: عدم الكشف عن اسمه خوفا على حياته، وثانيا طلب تقديم هذه المستندات الى القضاء".
وقال: "من هذه الواقعة عندما تتوفر المستندات لدينا التي هي من حق القضاء والحقيقة، قمنا بتقديم هذه المستندات الى مندوب محكمة الاحداث، وقلنا له حرفيا ان نقابة الصيادلة لا تتبنى هذه المستندات وعليكم اجراء المقتضى والتحقيقات اللازمة بهذا الخصوص".
أضاف: "بعد ذلك وبتاريخ 25 حزيران 2024 صدر قرار عن قاضي الاحداث في بعبدا يقول فيه: شركة (فريش فارم) مصدر خطر على الاطفال حديثي الولادة والقصار، وتكلفت نقابة صيادلة لبنان بارسال مفتشيها الى كل المستودعات المذكورة في القرار واجراء المقتضى القانوني والتواصل مع الشركات في الداخل والخارج واعلامهم بالموضوع. وانفاذا للقرار، أصدرت نقابة صيادلة لبنان تعميما الى الصيادلة بالامتناع عن استعمال الادوية المدرجة في قرار القاضي، بانتظار صدور القرار عن وزارة الصحة كونها الجهة المختصة. وفي اليوم نفسه ارسل لي صاحب شركة "فريش فارم" رسالتين صوتيتين (اتحفظ عن اسماعكم اياها) لسببين، أولا أنها صارت في عهدة القضاء وثانيا لأنها تتضمن افتراء وقدحا وذما وتحقيرا للقاضية ومن خلالها للجسم القضائي الذي نعتبره الجسم المتبقي من الهيكل. وفي هاتين الرسالتين يقول ( اذا لم تتراجع حتى الساعة الثانية عشرة عن قرار أو تعميم الذي طلبت فيه من الصيدليات عدم صرف هذا الدواء، فنحن كنقابة ستتعرضون لعظائم الامور) وفعلا هذا ما حصل فما. كادت تنقضي الساعة 12 حتى بدأت الشتائم من موقع اخباري هو في نفس مبنى (فريش فارم) في الزلقا، والمواقع الالكترونية الاخرى موقعها ايضا في نفس المبنى".
وسأل: "هل كان المطلوب منا كسر قرار القاضية جويل ابو حيدر؟ وهل كان المطلوب ان نترك اطفالنا عرضة للخطر في منتوجات لم نتأكد بعد من صحتها وجودتها؟"، مؤكدا "اننا لن نقبل بهذا الابتزاز ابدا لأن صحة اطفالنا وصحة مرضانا هي قبل كرامتنا الشخصية أي قبل أي مصلحة اخرى، وتقدمنا بشكوى امام قضاء العجلة في بيروت بوجه هذه المحطة والمحطات الأخرى الموجودة في نفس المنطقة".
وقال: "لا نسمي هذه اخبارا بل حفلة شتم وسباب، ومن أبرزها هو نقيب مسيحي ماروني يترشح الى رئاسة الرابطة المارونية يقوم بتسكير أو اغلاق شركة مسيحية".
وختم بالقول: "كنقابة الصيادلة، نحن قمنا بواجبنا واكثر وعلى مسافة واحدة من الطرفين الشركة، والصيدلي المدعى عليه والقضاء يتخذ القرار المبني على الحقيقة، ونحن سلمنا كل ما لدينا"، مشيرا الى "ان ما يهمنا اليوم هو صحة اطفالنا وهذا الملف بين ايدينا واذا اصدرت وزارة الصحة قرارها بصحة هذه الادوية والمتممات نحن بدورنا سنصدر تعميما يقضي بصرف هذه الادوية، واذا كان قرار الصحة بمنعها فنحن نصر على التعميم الذي اصدرناه. واذا كانت كرامتنا ثمنا لصحة الاطفال فنحن نضحي بكرامتنا ثمنا لصحة اطفالنا ونحن والحق اكثرية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين يترأس جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، ترأسها الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.
وفي بداية كلمته، أكد النقيب العام، على أن نقابة المحامين المصرية تعد أعرق نقابة مهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ونتمنى أن تكونوا إضافة مهنية قوية للمحاماة ونقابة المحامين.
وأضاف نقيب المحامين، أن الفترة الماضية شهدت عقد جلسات حلف يمين استثنائية بالمحافظات، فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، ولكن جاء ذلك لتخفيف مشقة وعناء السفر على شباب المحامين، كما تم عقد لقاءات ممفتوحة مع السادة المحامين للاستماع إليهم وإطلاعهم على آخر مستجدات العمل النقابي.
وطالب سيادته الأعضاء الجدد بأن يهتموا بمظهرهم العام والالتزام بالزي الرسمي للمحامي، وأن يتبعوا الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، وأن يهتموا بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتموا بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك ضرورة قراءة وفهم قانون المحاماة.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أن معهد المحاماة في ثوبه الجديد سيوفر على شباب المحامين عناء ومشقة الدراسة عامين في أكاديمية المحاماة المنصوص عليها في قانون المحاماة، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يبتغيه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع عمل دبلومة متخصصة لإعداد المحامي تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في أنحاء الجمهورية، ولا تُكبد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: "نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية".
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة، وأطفال، وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.
وأكد، أن نقابة المحامين مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ الكم الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.
وتحدث نقيب المحامين، خلال جلسة الحلف عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة ونقابة المحامين في ظل الظروف الراهنة، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد سيادته أن نقابة المحامين، قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.
وشدد نقيب المحامين، على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام.
وطالب نقيب المحامين، بضرورة أن يلتزم جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، والامتناع عن الحضور وتوريد الرسوم يومي 7 و8 يوليو الجاري، مشيرًا إلى أن المجلس يأخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.
حضر جلسة حلف اليمين الأستاذ محمود الداخلي الأمين العام للنقابة، والأستاذ عبدالمجيد هارون أمين الصندوق، والأستاذ يحيى التوني، ومحمد عيسى، ومحمد هيبة، والسيد جابر وإبراهيم فؤاد، أعضاء مجلس النقابة العامة.
1000445008 1000445009 1000445007 1000445005 1000445006
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي