إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد| قانونًا في هذه الدولة
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
تمثل مبادرة إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم الأسر وتعزيز دور الأجداد في الرعاية العائلية في السويد، وتعكس هذه السياسة التفاهم الاجتماعي العميق والاهتمام بالأسرة في المجتمع السويدي، حيث تُعتبر الأسرة المركز الأساسي للرعاية والتأطير الاجتماعي.
إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفادالسويد تقدم إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد
أقرت السويد قانونا يسمح للأجداد بطلب إجازة أبوية مدفوعة الأجر، لرعاية أحفادهم لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر من السنة الأولى لولادة الطفل، ويحول الوالدان، بحسب القانون الجديد، جزءا من بدل إجازتهما إلى الأجداد، ويمكن للأبوين تحويل 45 يوما كحد أقصى، فيما يمكن لواحد منهما تحويل 90 يومًا، ويعتبر هذا النهج جزءًا من الجهود الحكومية لدعم الحياة العائلية وتحسين جودة الرعاية للأطفال في بيئة عائلية مستقرة وداعمة.
على الصعيد الاقتصادي، تُعتبر هذه الإجازة استثمارًا في مستقبل الأسرة والمجتمع، حيث تعزز الروابط العائلية وتسهم في تحقيق توازن بين الحياة العملية والحياة الشخصية للأجداد. كما أنها تساهم في تقليل الضغط على الأسرة الشابة وتعزز دور الأجداد كمقدمين للرعاية الأسرية.
بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه السياسة التزام الحكومة السويدية بتعزيز المساواة والاستدامة الاجتماعية من خلال دعم الأسر وتعزيز دور كبار السن في المجتمع. يمكن أن يكون هذا النموذج قدوة للدول الأخرى التي تسعى لتعزيز دور الأسرة ودعم الرعاية العائلية من خلال السياسات الاجتماعية المبتكرة والمستدامة.
فتعد إجازة مدفوعة الأجر للأجداد مقابل رعاية الأحفاد في السويد نموذجًا يستحق الدراسة والتأمل، حيث تجمع بين الدعم الاقتصادي والاجتماعي لتعزيز دور الأسرة والمجتمع بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إجازة إجازة مدفوعة الأجر إجازة للأجداد
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون ملكية الدولة
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار إلى أنه يهدف لتحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي لا يعتبر هدفًا في حد ذاته، وإنما يستهدف تحقيق غايات اجتماعية وإستراتيجية واقتصادية إذا ما اقتضت الحاجة إلى تدخل الدولة في ذلك النشاط، وإيمانًا من الدولة في الوقت ذاته بأن القطاع الخاص بعد شريكا رئيسيا في بناء اقتصاد الدولة، مما يستلزم إفساح مجال أكبر له للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتوفير كافة السبل اللازمة لتحفيزه وتشجيعه على الاستثمار في مختلف القطاعات.
ولفت إلى أن مشروع قانون ملكية الدولة في الشركات، وضع إطارا تشريعيا يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطا وثيقا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات مما يتيح إدارة أكثر فعالية الحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أنه تحقيقا لمزيد من الخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة وتمكينا لمزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، تقدمت الحكومة بمشروع القانون لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها والذى يتكون من أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر، وأربع عشرة مادة موضوعية.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكامل مع تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول وتبني منظومة كاملة من السياسات الاقتصادية الكلية المحفزة لنشاط القطاع الخاص على عدد من الأصعدة مما يعزز أسس استقرار الاقتصاد الكلي والتي تسعى إلى خفض معدلات التضخم، بما يدعم في مجمله بيئة الأعمال، ويحقق المستهدفات الاقتصادية الكلية، ويعمل في الوقت ذاته على زيادة معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل معدلات البطالة.
وأكد سليمان، أن مشروع القانون جاء ليعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار، والعمل بمرونة أكبر مما يؤدي إلى مزيد من الاتساق والتناغم مع معايير الحوكمة واعتبارات الشفافية والحياد التنافسي لدى مباشرة الدولة دورها كمالك لشركاتها ومساهماتها في شركات أخرى، كما يساعد على تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها مما يتيح تنفيذ تخارج الدولة من الأنشطة والصناعات المستهدفة، وفقًا لاستجابة القطاع الخاص واستعداده للتواجد في تلك الأنشطة، من خلال وحدة مركزية جديدة تتمتع بالخبرة والاحترافية في تبني واتخاذ أفضل وأنسب القرارات الاستثمارية الخاصة بملكية الدولة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق