نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 251 لسنة 2024، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة ممفيس».

وجاء نص القرار:

«بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون المدني، وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وعلى قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019، وعلى طلب جماعة المؤسسين لإنشاء جامعة خاصة باسم ممفيس.

وبناء على ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر:

(المادة الأولى)

تنشأ جامعة خاصة تحت اسم «جامعة ممفيس» تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها القطعة رقم 25 بمنطقة الجامعات والمعاهد بمدينة القاهرة الجديدة محافظة القاهرة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

(المادة الثانية)

لا يجوز للجامعة البدء في ممارسة نشاطها في الكليات قبل استكمال مقوماتها البشرية والمادية وثبوت صلاحيتها لحسن أداء العملية التعليمية والبحث العلمي، وتنفيذ اتفاقيات التعاون التي أبرمتها مع الجامعات الدولية ذات السمعة المتميزة.

اقرأ أيضاًجامعة بنها الأهلية تعتمد مكافآت للبحوث التطبيقية والنشر العلمي الدولي

بروتوكول تعاون بين جامعة الإسكندرية ونقابة المحامين لخدمة طلاب القانون والباحثين

250 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة ممفيس الجامعات الخاصة والأهلية الجريدة الرسمية ممفيس وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعلى قانون

إقرأ أيضاً:

المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى

آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 2:10 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت المحكمة الاتحادية، اليوم الخميس، دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة لعضو مجلس النواب وأسرته.وكان عضو مجلس النواب محمد جاسم محمد قد رفع دعوى الى المحكمة طالب فيها بالحكم بعدم دستورية المادة 2 من قانون رقم 6 لسنة 2025 (قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015) التي قضت بمنح جواز سفر دبلوماسي إلى الأشخاص المذكورين في المادة.وقررت المحكمة الحكم برد دعوى المدعي لعدم توافر شرط المصلحة اللازمة لإقامتها.وهذه ليست المرة الاولى التي ترد فيها المحكمة الاتحادية الطعن في قانون الجوازات إذ صرح ،النائب المستقل أمير المعموري، في مطلع آذار/مارس الماضي رد دعوى أقامها ضد رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، بشأن تعديل قانون الجوازات.وصوت مجلس النواب خلال جلسته الاعتيادية، (13 كانون الثاني 2025)، على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015.يذكر أن لجنة النزاهة النيابية قد كشفت، في العام 2023، عن إصدار 32 ألف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

مقالات مشابهة

  • من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
  • بعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
  • اليوم.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • الجامعات تحت الحوثي.. إذلال ممنهج وإجبار على الولاء الطائفي
  • سفارة سودانية تحذر من انتحال اسمها وتكشف عن صفحتها الرسمية على “فيسبوك”
  • رئيس الجمهورية يستقبل وزراء خارجية مجموعة الأربعة (G4)
  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • المحكمة الاتحادية بالرئاسة الجديدة ” بس” ترد بالدعاوى