مصطفى بكري يكشف موعد تقديم برنامج الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن موعد عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النواب، حيث تحلف الحكومة اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء 3 يوليو.
موعد عرض الحكومة الجديدة برنامجها على مجلس النوابوأوضح بكري، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: «يوم الاثنين القادم، يجتمع مجلس النواب، ويعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة الجديدة علي المجلس، للحصول علي ثقة المجلس علي برنامج الحكومة أو رفضها له».
وأضاف عضو مجلس النواب: «بعد إلقاء البيان تُشكل لجنه من أعضاء مجلس نواب برئاسة أحد الوكيلين لمناقشة البرنامج، ثم عرضه علي المجلس لمناقشته، وبعد ذلك يرفع المجلس جلساته ليعود في شهر أكتوبر 2024 القادم».
موعد حلف اليمين الدستوري للوزراء في التشكيل الوزاري الجديديذكر أن الحكومة الجديدة في التشكيل الوزاري الجديد، تؤدي اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال ساعات القليلة القادمة اليوم الأربعاء 3 يوليو، بمقر رئاسة الجمهورية.
أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024- الدكتور أسامة الأزهري.. وزير الأوقاف.
- الفريق كامل الوزير.. نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير للصناعة والنقل.
- الدكتورة مايا مرسي.. وزيرة التضامن.
- الدكتور محمد عصمت.. وزير للكهرباء
- الدكتور محمد عبد اللطيف.. وزير للتربية والتعليم.
- الدكتور شريف فاروق.. وزير للتموين.
- المستشار عدنان الفنجري.. وزير العدل.
- الدكتور أحمد كوجاك.. وزيرا للمالية.
- السفير بدر عبد العاطي.. وزير للخارجية والهجرة.
- الدكتورة منال عوض.. وزير للتنمية المحلية.
- المهندس شريف الشربيني.. وزير للإسكان والمجتمعات العمرانية.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية لـ الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء في التشكيل الوزاري الجديد
التشكيل الوزاري الجديد.. كم مرة شكّل مصطفى مدبولي الحكومة؟
مصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد يقضي على البيروقراطية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد 2024 التشكيل الوزاري الجديد الحكومة الجديدة الكاتب الصحفي مصطفى بكري تشكيل الحكومة الجديد تشكيل الحكومة الجديد 2024 عضو مجلس النواب مجلس النواب فی التشکیل الوزاری الجدید الحکومة الجدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المذكرات النيابية وسلّة المهملات… ورقص الحكومة على الدف
صراحة نيوز- المحامي حسام العجوري
تتكدّس في أدراج الحكومة مذكرات نيابية يوقّعها عشرات النواب، تحمل مطالب الناس وقضاياهم الملحّة، لكن مصيرها في الغالب يشبه مصير الأوراق غير المرغوب بها؛ تُحفظ طويلًا وكأنها أُلقيت في سلّة مهملات سياسية. هذه الظاهرة أصبحت مؤشرًا واضحًا على ضعف تفعيل الأدوات الرقابية، وهو ما أضعف قدرة المجلس على إلزام الحكومة بتنفيذ ما يُطلب منها.
الحكومة — وبكل براعة — اعتادت أن تتحرك دون خوف من الرقابة، لا لأن لديها قوة استثنائية، بل لأن مجلس النواب لا يستخدم أدواته الرقابية بالشكل الذي ينبغي. فلو مارس المجلس صلاحياته الدستورية بصرامة—من استجوابات حقيقية، وطرح ثقة جاد، واشتراطات واضحة عند مناقشة الموازنة—لاستطاع حينها أن يجعل الحكومة ترقص على إيقاع دفّه دون أخطاء ولا تردد، ولأصبحت المذكرات النيابية أوامر واجبة التنفيذ لا أوراقًا محفوظة في الأدراج.
ومن أبرز الأمثلة على تجاهل الحكومة للمطالب النيابية، رفضها لمطالبة مجلس النواب برفع الرواتب وتحسين مستوى معيشة المواطنين، رغم أن هذه المطالب حظيت بتأييد واسع داخل المجلس. هذا الرفض يعكس حجم الفجوة بين صوت الشارع المعبّر عنه نيابيًا، وبين قرارات الحكومة التي تتجنب الالتزام حتى بأبسط المطالب الاجتماعية، مستفيدة من غياب الضغط الرقابي الحقيقي.
إن عدم الموافقة على الموازنة، مثلًا، كان سيُشكّل أداة ضغط قادرة على تغيير بوصلة الحكومة أو حتى إجبارها على الالتزام الفوري بالمطالب النيابية، لكن هذا السلاح يبقى معطّلًا عامًا بعد عام. وفي الوقت ذاته، فإن الاكتفاء بتكديس المذكرات دون تحويلها إلى مواقف عملية أو قرارات نافذة، لا يعبّر إلا عن فراغ رقابي يحتاج إلى معالجة عاجلة.
اليوم، المطلوب من مجلس النواب أن يستعيد هيبته الدستورية، وأن يفرض إيقاعه لا أن يتماشى مع إيقاع الحكومة. فالرقابة ليست شعارات ولا بيانات، بل إجراءات فعلية تُثبت أن المجلس هو صاحب الدف الحقيقي، وأن الحكومة يجب أن تتحرك وفقًا لإيقاعه، لا العكس.
وما لم يحدث ذلك، ستظل الحكومة تسير على وتيرتها الخاصة، وستبقى المذكرات النيابية حبرًا على ورق… وسلّة المهملات ستظل مفتوحة في انتظار المزيد.