عضو بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة الجديدة بتبني سياسات جديدة لدعم مسار التنمية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
أكد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها، إذ تضم الحكومة الجديدة عددا من ذوي الكفاءات والخبرة، إذ تتطلب الملفات وجود رؤى واضحة وغير تقليدية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق طفرة ملموسة يشعر بها كل مواطن.
مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصاديوأضاف أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن تحافظ على حالة التلاحم الشعبي التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار الدولة وحماية أمنها القومي في ظل التهديديات الإقليمية.
وطالب من الحكومة الجديدة بضرورة أن تتبنى الحكومة أفكارا مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، داعيا الحكومة لوضع مخرجات الحوار الوطني على أولوياتها كونها تمس كل القطاعات التي تهم المواطن بشكل مباشر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مسيرة النهضة الحكومة الجديدة استقرار الوطن النهضة الحکومة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.