تفاصيل جديدة حول مصور فيديو حادث الدعس في شارع الأردن
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
في حال إدانة المشتكى عليه فإن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة بقيمة 20 ألف دينار
قرر مدعي عام شمال عمان، الأربعاء، توقيف مصور وناشر مقطع فيديو لحادث دعس في شارع الأردن والذي أسفر عن وفاة حدثين وإصابة آخر في حالة صحية سيئة.
اقرأ أيضاً : الأمن: القبض على مصور وناشر فيديو حادث الدعس في شارع الأردن
وأسند المدعي العام للمشتكى عليه أربع تهم وهي: خرق الحياة الخاصة للآخرين بحسب المادة 348 من قانون العقوبات مكرر، واستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر بيانات تخص الغير وتؤثر على خصوصيته خلافا لأحكام المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، واستخدام الشبكة المعلوماتية لنشر وقائع ذات طابع تؤثر على مشاعر الغير خلافا لأحكام المادة 16 من قانون الجرائم الإلكترونية، كذلك مخالفة قانون العقوبات من خلال الامتناع عن تقديم الإغاثة لشخص والانشغال بتصويره عوضاً عن الاتصال بالدفاع المدني.
وقرر المدعي العام توقيف المشتكى عليه أسبوعا قابلا للتجديد على ذمة القضية في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
ووفقا للتهم المسندة إلى المشتكى عليه، وفي حال إدانته فإن العقوبة تصل إلى الحبس 3 سنوات وغرامة بقيمة 20 ألف دينار.
وكانت مديرية الأمن العام قد أعلنت في بيان إلقاء القبض على مصور وناشر مقطع فيديو لحادث الدعس الذي وقع في منطقة شارع الأردن شمال العاصمة عمان.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم المديرية أن العاملين في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على إثر انتشار فيديو مسيء أظهر اللحظات الأولى لحادث مروري ودعس لثلاثة أحداث في منطقة شارع الأردن، باشروا التحقيق لتحديد هوية مصور وناشر الفيديو الذي يُعتبر خرقا للقانون والأعراف وإساءة للمتوفين والمصاب بالحادثة من أطفال وذويهم، وأظهرهم بتلك الصورة التي لا يحق لأحد تحت أي ظرف إظهارهم بها.
وأضاف أنه بعد إجراء التحقيقات الفنية تمكن المحققون في الوحدة من تحديد هوية مصور وناشر المقطع، وإلقاء القبض عليه.
وأشار إلى أن أجريت التحقيقات كافة الفنية والإلكترونية الخاصة بالواقعة التي أثبتت تصويره ونشره للفيديو.
وتوفي حدثان وأصيب ثالث، الأحد الماضي، في حادث دعس وقع في منطقة أبو نصير شمال العاصمة عمان.
اقرأ أيضاً : وفاة حدثين وإصابة ثالث في حادث دعس بمنطقة أبو نصير
وقال مصدر أمني لـ"رؤيا" إن حادث الدعس وقع لثلاثة أحداث في منطقة أبو نصير نتيجة تدهور إحدى المركبات.
وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن وفاة حدثين وإصابة آخر، حيث تم إخلاء الوفاتين إلى مركز الطب الشرعي، بينما تم نقل المصاب إلى المستشفى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الادعاء العام قانون العقوبات قانون الجرائم الالكترونية أبو نصير شارع الأردن شارع الأردن حادث الدعس فی منطقة
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة