الإدارية العليا تكتفي بجزاء خصم ٧ أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدى المدارس التعليمية، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم ٧ أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء على كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتناعها دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك، كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017.
وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريًا فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها بمجازاة المطعون ضدها، بالخصم سبعة أيام من راتبها، ثم ألغت المحكمة ذلك القرار، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة، فيكون قد صدر متفقًا وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء.
حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية المدارس التعليمية مدارس التعليم مجلس الدولة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
أبوزريبة يجتمع بلجنة فرز الألوية لمتابعة تنظيم الملفات الأمنية وضبط الهيكلية الإدارية
عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة”، الأربعاء، اجتماعًا موسعًا بمقر ديوان الوزارة، مع رئيس وأعضاء لجنة فرز ملفات الألوية، وذلك في إطار متابعة سير العمل التنظيمي داخل الوزارة.
وناقش الاجتماع، آلية فرز وحصر الضباط الحاملين لرتبة “لواء” بالوزارة، بهدف تعزيز الشفافية والانضباط، وتحقيق هيكلة إدارية فعّالة تُسهم في تطوير الأداء الأمني على مستوى البلاد ومراجعة الترقيات، وفق الضوابط القانونية واللوائح التنظيمية المعمول بها.
وقد وجه أبوزريبة، جملة من التوصيات الفنية والتنظيمية بشأن طريقة التعامل مع الملفات، مؤكدًا ضرورة الالتزام بها وتطبيقها فورًا ضمن رؤية إصلاحية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة المؤسسة الأمنية وضبط العمل المؤسسي.