البرلمان العراقي يوجه اسئلة لوزيرة الاتصالات بشأن حجب تلغرام: هل تمتلك الوزارة حصة؟
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ وجه نائب في البرلمان العراقي، يوم الإثنين، اسئلة نيابية لوزيرة الاتصالات هيام الياسري بشأن قرار حجب تطبيق "تلغرام".
وقال رئيس كتلة حقوق النيابية النائب سعود الساعدي، في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الدستور العراقي قد كفل حرية الإعلام والتعبير عن الرأي وفق المادة (38) فما هي الضوابط والإجراءات التي تعتمدها وزارة الاتصالات بشأن الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي؟".
واضاف، "ما هي أسباب قيام الوزارة بغلق تطبيق تلغرام على الرغم من الدور المهم الذي تؤديه هذه المنصة في مجال الإعلام ونشر المحتوى الهادف".
وتساءل الساعدي، عن عائدية تطبيق تلغرام وهل أن الحكومة العراقية تمتلك حصة فيه من خلال وزارة الاتصالات؟
وختم بالقول، "هل يتم تقاضي الرسوم والضرائب من المنصات الإلكترونية كالتيليغرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي ؟
وامس الاحد، اعلنت وزارة الاتصالات العراقية حظر "تلغرام" رسمياً في البلاد بذريعة محددات تتعلق بـ"الأمن الوطني"، و"حفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين"، التي خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل بها خلافًا للقانون.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد البرلمان العراقي
إقرأ أيضاً:
المفوضية توضح حقيقة التصريحات المنسوبة لها حول «بيان البرلمان»
أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عدم صدور أي تصريحات عن مجلس إدارتها بشأن البيان الصادر عن مجلس النواب والمتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وذلك بعد تداول صفحات على مواقع التواصل تصريحًا منسوبًا إلى “مصدر في مجلس الإدارة” يعبّر عن “استغراب” من تحركات رئيس البرلمان عقيلة صالح بشأن تغييرات محتملة في مجلس إدارة المفوضية وتنفيذ توصيات البعثة الأممية.
وقال فريق التحقق “فلتر” إنه تواصل مباشرة مع مجلس إدارة المفوضية، الذي أكد بشكل قاطع أن المجلس لم يصدر أي تصريح حول البيان الذي أعلنه النائب الثاني لرئيس البرلمان بشأن إجراء الانتخابات.
وشددت المفوضية على أن مواقفها الرسمية تُعلن عبر قنواتها المعتمدة فقط، وأن أي تصريحات يتم تداولها خارج هذه القنوات “لا تمثلها ولا تستند إلى أساس صحيح”، مع تأكيد احترامها لاختصاصات السلطة التشريعية وفق الأطر الدستورية والقانونية.
ويأتي هذا النفي في ظل تصاعد النقاش السياسي حول مستقبل العملية الانتخابية، إذ تزايدت خلال الفترة الأخيرة التصريحات المتداولة مجهولة المصدر والتي تُنسب لمؤسسات رسمية، ما يفاقم الارتباك في المشهد السياسي ويؤثر على ثقة الجمهور بالجهات المنظمة للانتخابات.
وتشير بيانات المتابعة الإعلامية إلى ارتفاع ملحوظ في انتشار محتوى مضلّل يتعلق بالعملية الانتخابية كلما برزت تحركات جديدة من البرلمان أو البعثة الأممية، خصوصًا حول موضوع إعادة تشكيل إدارة المفوضية.
وتحذر المفوضية من أن نشر معلومات غير دقيقة حول مواقفها الرسمية قد يعرقل مسار الإعداد للانتخابات، خاصة أن المفوضية تُعد أحد المفاصل الأساسية في أي خارطة طريق سياسية، وقد سبق أن واجهت موجات مشابهة من الأخبار المضللة مع كل تحرك مرتبط بالقوانين الانتخابية أو الهيكل الإداري للمؤسسة.
وأوضح فريق “فلتر” أن التصريح الذي نشرته منصة “ليبيا برس”، ونُسب إلى “مصدر في مجلس إدارة المفوضية”، هو زائف كليًا ولا أساس له من الصحة.