بعد تشكيل الحكومة الجديدة التى أمامها مهام وطنية جليلة خلال المرحلة القادمة من أجل توفير الحياة الكريمة التى يبتغيها المواطنون هناك أمر بالغ الأهمية وهو ضرورة وجود مشروع وطنى لتطوير التعليم. ومصر فى حاجة شديدة جدا لهذا المشروع لأنه قاطرة البلاد فى كل تنمية تقوم بها. ولا أحد يختلف على أن حالة التعليم فى مصر وصلت إلى حالة من التردى الشديد التى يندى لها الجبين.
المهم بعد هذا الأمر المزرى، وبعد مشروعات كثيرة تم طرحها خلال العقود الماضية لإصلاح مفاسد التعليم، ولم تأت بجديد، وتفاقمت أزمات التعليم بشكل شبه يومى، هل لدى الوزير الجديد مشروع نحو إيجاد حلول لكوارث التعليم، أم أن الأمر مجرد رد فعل فقط لما يحدث؟!.. لدى قناعة كاملة بضرورة إيجاد الحلول والقضاء على كل السلبيات التى يعانى منها المجتمع حالياً.. ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بالثانوية العامة، ومشاكلها التى باتت عبئًا ثقيلًا على المجتمع.
مشروع التطوير بات ضروريًا ولذلك ناديت فى مقالات سابقة بأهمية أن يشارك المجتمع بكل طوائفه فى مشروع تطوير التعليم، ولا يجوز بأى حال من الأحوال، أن نترك الوزير بمفرده يغرق فى مشروع التطوير، فالأمر ليس مسئولية وزارة التعليم بمفردها، وإنما مشروع تطوير التعليم هو مشروع وطنى، يجب على الجميع أن يلتف حوله بلا استثناء أو تمييز، ولحرصنا الشديد على نجاح مشروع تطوير التعليم، لا بد أن يشارك الجميع بلا استثناء، وهذا يأتى من خلال طرح التطوير فى جلسات حوار مجتمعى، ويتم تسجيل كل آراء الخبراء والمتخصصين، والوصول إلى الأفضل فى مشروعات التطوير التى تتناسب مع الإمكانيات المصرية.. إذا أراد الوزير أن ينجح فعليه ألا يصطدم بالرأى العام أو بالمجتمع، والبلاد فى أشد الحاجة لنجاح مشروع التطوير الذى طال انتظاره.
وأعتقد أنه آن الأوان بعد تشكيل الحكومة الجديدة فى بدء المشروع الوطنى لتطوير التعليم خاصة قبل الجامعى لأنه قاطرة كل إصلاح بالبلاد، وهذا ما أكده خطاب التكليف بتشكيل الحكومة الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د وجدى زين الدين حكاوى المواطنون الحكومة الجديدة المرحلة القادمة الحياة الكريمة مشروع تطویر التعلیم
إقرأ أيضاً:
إشادة برلمانية بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500.. ويؤكدون: ستحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي
نائب: التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية فكرة حميدة
برلمانية: التوسع في المدارس المصرية اليابانية استكمال للتجارب الناجحة في هذا المجال
برلمانى: إنشاء 500 مدرسة يابانية خطوة رئاسية تعيد تشكيل مستقبل التعليم
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500 ، وأكدوا أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيُحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي عبر انتشار المدارس اليابانية.
في البداية قال النائب هاني أباظة ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن توجيهات الرئيس السيسي بزيادة المدارس اليابانية إلى 500 هي فكرة حميدة.
وأشار أباظة في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حاجة إلى توحيد منظومة التعليم في مصر خلال المرحلة الحالية، بحيث نأخذ من كل أنظمة التعليم المختلفة ، ويكون لدينا شكل تعليم مصري.
وأوضح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم السابق كان يسعى قبل رحيله إلى تطبيق فكرة وجود نظام تعليمي موحد بعيدا عن التشتت ، من خلال تغيير المناهج.
وأشادت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن زيادة المدارس اليابانية إلى 500.
وأكدت البيومي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن ذلك يأتي في إطار التنوع في أنماط جديدة من التعليم ، وكلها تجارب ناجحة ، وتستهدف إحداث نهضة تعليمية.
وأشارت إلى أننا كان لدينا تجارب ناجحة في المدارس الألمانية في مصر ، وبالتالي إن التوسع في المدارس المصرية اليابانية ، يأتي استكمال لهذه التجارب الناجحة.
وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن التنوع فى الأنماط التعليمية في مصر أمر إيجابي جدا ، وسيفتح الباب لكي يكون هناك مجال أوسع للخريجين.
وأشاد النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجّه فيها بالسعي لزيادة عدد المدارس اليابانية في مصر ليصل إلى 500 مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة، مطالباً الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات ووضع أولوية لتحقيق العدالة في توزيع المدارس بين مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، بما يضمن إتاحة هذا النوع المميز من التعليم لكل الأسر المصرية دون تمييز.
وأكد " طنطاوي " فى بيان له أصدره اليوم أن تنفيذ التكليفات الرئاسية سيُحقق 7 مكاسب جوهرية لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي عبر انتشار المدارس اليابانية وهى :
1. تعزيز جودة العملية التعليمية وتطبيق أنظمة الانضباط اليابانية المعروفة عالميًا.
2. ترسيخ قيم الاحترام والعمل الجماعي وتنمية مهارات الطلاب الشخصية.
3. تحسين بيئة التعلم عبر الاعتماد على أساليب تربوية حديثة وغير تقليدية.
4. دعم بناء شخصية الطالب وتنمية قدرته على التفكير النقدي والإبداعي.
5. رفع كفاءة المعلمين من خلال برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع الجانب الياباني.
6. خلق نماذج تعليمية جديدة قابلة للتعميم على بقية المدارس الحكومية.
7. تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التعليمية بالمحافظات الأقل حظًا.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن نجاح هذه الخطوات لن يتحقق إلا بوجود قيادات تنفيذية تمتلك الإرادة والقدرة على تحويل الرؤية إلى واقع، مشيدًا بالدور البارز الذي يقوم به السيد محمد عبد اللطيف في تنفيذ التكليفات الرئاسية، وحرصه على مواجهة التحديات التي تعترض تطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، سواء في ما يتعلق بالبنية التحتية أو جودة المناهج أو الارتقاء بمهارات المعلمين.
وشدد على أن ما يبذله «عبد اللطيف» من جهد يُجسّد توجيهات القيادة السياسية، ويؤكد أن مصر ماضية بقوة نحو تعليم حديث يليق بالأجيال القادمة ويخلق مستقبلًا أكثر تقدمًا وازدهارًا للوطن.
وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وأوضح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، حيث استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الموقف التنفيذي لتدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المناهج الدراسية للصف الأول الثانوي بدايةً من العام الدراسي الحالي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، مشيراً في هذا الصدد إلى أن إدراج تلك المادة جاء في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير التعليم، وتلبيةً لمتطلبات الثورة التكنولوجية، وما يواكبها من متغيرات في سوق العمل، مؤكداً أن الإقبال على منصة البرمجة والذكاء الاصطناعي اليابانية "كيريو" فاق جميع التوقعات، حيث أن أكثر من ٢٣٦ ألف طالب أتموا المحتوى التدريبي كاملًا، موضحًا أن خريجي المرحلة الثانوية الذين يدرسون المادة يحصلون على شهادة دولية معتمدة في البرمجة من جامعة هيروشيما اليابانية.
وفي ذات السياق، أضاف الوزير أنه سيتم إدخال مادة البرمجة والذكاء الاصطناعى فى التعليم الفني بداية من العام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تضمن كذلك استعراضاً لجهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير منظومة التعليم الفني من خلال التوسع في أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي بلغ عددها ١١٥ مدرسة خلال العام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٥، وربط الدراسة بالتدريب العملي من خلال شراكات مع القطاع الخاص، فضلًا عن توقيع شراكات دولية لمنح الخريجين شهادات دولية معتمدة تمنحهم فرص عمل سواء في السوق المحلي أو الدولي.
وقد شدد الرئيس السيسي على ضرورة بذل أقصى الجهد للارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لخريجي التعليم الفني، في ضوء احتياجات سوق العمل المتزايدة لهم.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات المدارس اليابانية في مصر، حيث وجّه السيد الرئيس بالسعي لزيادة عددها إلى ٥٠٠ مدرسة خلال السنوات الخمس المقبلة.
كما استعرض الوزير نتائج جولاته الميدانية لمتابعة سير العملية التعليمية في مختلف المحافظات، مشيراً إلى نجاح الوزارة في معالجة تحديات متراكمة، من بينها القضاء على العجز في المدرسين بالمواد الأساسية، وخفض الكثافات الطلابية في الفصول إلى أقل من ٥٠ طالباً، وضمان تسليم الكتب الدراسية في مواعيدها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني استعرض أيضاً تطورات تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية، مستعرضا ما تقدمه من فرص متعددة ومسارات متنوعة لإجراء الامتحانات تتناسب مع ميول الطلاب وقدراتهم، مشيرا إلى أن هذا النظام ينهي امتحان الفرصة الواحدة في نظام الثانوية العامة، وموضحاً إزدياد إقبال الطلبة على نظام البكالوريا، حيث تجاوزت نسبة الالتحاق به في العام الدراسي الحالي ٩٠٪ من اجمالي عدد طلاب المرحلة الأولى من الثانوية.
وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس شدد على ضرورة التعامل بحزم مع حالات الغش، كما وجه بتشديد العقوبه علي من يثبت تورطه بالغش في امتحانات الثانوية العامة.
وقد وجه الرئيس السيسي بمواصلة بذل كل الجهد اللازم واتخاذ الاجراءات المناسبة للاهتمام بالمعلمين وتوفير الحوافز لهم بشكل مستمر، بما في ذلك تحسين الوضع الاقتصادي لهم، كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة فرض الانضباط وترسيخ القيم الأخلاقية والإيجابية داخل المنظومة التعليمية، وعدم التهاون في هذا الأمر، مع اتخاذ إجراءات محاسبة عاجلة وحاسمة تجاه أي تجاوز أو انفلات.