«الأونروا»: أطنان النفايات ومياه الصرف تحاصر خيام النازحين وسط غزة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، إن أطناناً من النفايات باتت تحاصر خيام النازحين في مناطق وسط قطاع غزة، في ظل تسرب مياه الصرف الصحي وانتشار الأمراض المعوية والجلدية.
وأضافت الوكالة الأممية في تقرير: «مع تناقص المساحات الآمنة التي يمكن للنازحين نصب خيامهم فيها والإقامة بها وسط قطاع غزة، بدت أطنان النفايات ومياه الصرف الصحي وكأنها تحاصرهم في خيامهم في ظل انتشار الأمراض المعوية والجلدية».
وقالت المتحدثة باسم «الأونروا» لويز ووتريدج، بحسب التقرير: «موظفو الوكالة مُنعوا من الوصول إلى مكبات النفايات من قبل السلطات الإسرائيلية، فيما تم تدمير العديد من مراكز الصرف الصحي التابعة لنا والآليات والشاحنات الخاصة بالتخلص من النفايات».
وأضافت: «يخلق ارتفاع درجات الحرارة المزيد من المشاكل، ولا يقتصر الأمر على الروائح الكريهة فحسب، بل يؤدي إلى انتشار الأمراض والآفات مثل الفئران والجرذان والبعوض التي تزيد من انتشار الأمراض».
يأتي ذلك في ظل فقدان بعض الأدوية التي تساهم في علاج الأمراض الجلدية والمعوية المنتشرة، حيث تقول وزارة الصحة إن 70 بالمئة من الأدوية مفقودة وعلاجات تخصصية تكاد تنفد من مخازنها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا غزة فلسطين قطاع غزة إسرائيل حرب غزة الحرب في غزة أهالي غزة سكان غزة مخيمات النازحين
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب توافق مبدئيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، من حيث المبدأ.
وجاء مشروع مقسم لعدة أبواب: التعريفات والأحكام العامة، وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، ومتلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي، وترشيد الاستهلاك، وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي، كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به.
و يلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط، ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك، ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004 وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع