الإمارات.. «الأمن السيبراني» يحذر من 5 مخاطر للخصوصية على منصات التواصل
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أبوظبي- عماد الدين خليل
حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، من 5 مخاطر محتملة حول إعدادات الخصوصية للأفراد على على منصات التواصل الاجتماعي من خلال الأجهزة والتطبيقات والمنصات الإلكترونية، داعياً الأفراد إلى الحذر والتحقّق جيدًا من التطبيقات قبل تحميلها واستخدامها، والتحكم بإعدادات الخصوصية الخاصة وفهمها لحماية البيانات الشخصية.
وأوضح المجلس أن تلك المخاطر المحتملة على خصوصية الأفراد هي: «الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية الحساسة، وكشف المعلومات الشخصية للمخترقين، واختراق الحسابات عبر الانترنت مما يؤدي إلى سرقة الهوية، وزيادة القابلية لهجمات التصيد والاحتيال، وانتهاك الخصوصية».
وأضاف أن إعداد الخصوصية على الأجهزة والتطبيقات والمنصات الإلكترونية تتيح للأفراد التحكم بما تشاركه على منصات التواصل الاجتماعي، مقدماً عدة نصائح لحماية الخصوصية وهي: «الحفاظ على تحديث إعدادات الخصوصية، والحذر فيما يتم مشاركته عبر الإنترنت، ومشاركة الموقع الجغرافي فقط عند الضرورة، واستخدام المصادقة متعددة العوامل، ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للتطبيقات وإلغاء غير الضرورية منها».
وأكد أهمية الحرص على حماية البيانات من الوصول غير المصرح به والقيام بتحديد إعدادات الخصوصية على جميع المنصات، وتحديث برامج مكافحة الفيروسات بشكل مستمر وتفعيل التحديثات التلقائية لنظام التشغيل وجميع البرامج، بالإضافة إلى استخدام قنوات آمنة لمشاركة البيانات السرية وتجنب استخدام الشبكات العامة لإجراء المعاملات التي تشمل البيانات الشخصية والمالية.
ودعا مجلس الأمن السيبراني بضرورة تجنب مشاركة المعلومات الشخصية مثل العنوان ورقم الهاتف أو المعلومات المالية في المنتديات العامة أو وسائل التواصل الاجتماعي، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة أو تنزيل مرفقات غير موثوقة، وعدم استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة لتقليل خطر تعرض أي منها للاختراق.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات مجلس الأمن السيبراني
إقرأ أيضاً:
موجة عالمية لحظر وصول المراهقين لمنصات التواصل والبداية من أستراليا
أطلقت الحكومة الأسترالية خطة لحظر وصول المراهقين وصغار السن إلى منصات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتيك توك وغيرهما، مما جعل العديد من الدول تدرس اتباع النهج ذاته.
وتعد أستراليا الدولة الديمقراطية الأولى -وفق تقرير "بلومبيرغ"- التي تتبع هذه الإجراءات، إذ توقع غرامات تصل إلى 32 مليار دولار على الشركات التي تخالف هذه القواعد.
ويشير التقرير إلى أن صناع القرار في كوبنهاغن وجاكرتا والبرازيل يدرسون جديا اتباع الخطوات ذاتها، وبالتالي يراقبون الوضع بكثب في أستراليا لمعرفة رد فعل الشركات التقنية التي ستخسر جزءا من جمهورها الكبير.
خط سير لبقية دول العالموتقول وزيرة الشؤون الرقمية في الدانمارك كارولين ستيج أولسن أثناء حديثها مع "بلومبيرغ" إنها تشعر بالغيرة من القانون الأسترالي الجديد، واصفة هذه الخطوة بأنها "خطوة مهمة وأساسية حقا".
وتعكس تصريحات أولسن النظرة العالمية إلى القرار الجديد، وهو ما سيدفع العديد من الحكومات حول العالم إلى التفكير فيه، خاصة مع غياب الإحصاءات الرسمية والواضحة لمعدل استخدام المراهقين منصات التواصل الاجتماعي.
وترى أبيجل تشين -من شركة "فلينت غلوبال" للاستشارات السياسية والتنظيمية- أنه "مع سعي المزيد من الحكومات إلى تشديد حدود السن على وسائل التواصل الاجتماعي فقد يؤدي هذا إلى ظهور مجموعة عالمية من قواعد ضمان السن أو التحقق من صحة المنصات".
وبينما تعد أستراليا أول من اتخذ القرار الرسمي وستطبقه بدءا من 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري فإن العديد من الدول الأخرى بدأت في السير بالاتجاه نفسه.
وربما كانت البرازيل أبرزها، إذ اتخذت قرارا بربط حسابات المستخدمين الأصغر من 16 عاما بحسابات ذويهم بدءا من مارس/آذار المقبل.
كما أن البرلمان الأوروبي صوّت لصالح قانون جديد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على الحصول على موافقة ولي الأمر لإنشاء حسابات الأطفال أصغر من 15 عاما.
إعلانوكان الأمر كذلك في إندونيسيا، إذ أقرت الحكومة بطلب موافقة الآباء قبل إنشاء حسابات المراهقين أقل من 18 عاما، وفي ماليزيا ونيوزيلندا قررت الحكومات منع استخدام المراهقين أصغر من 16 عاما لمنصات التواصل الاجتماعي بالكامل.
رد فعل متفاوت من الشركاتواتخذت الشركات ردود فعل مختلفة على القرارات الجديدة، إذ أعلنت "ميتا" المالكة لمنصات فيسبوك وإنستغرام نيتها الامتثال لهذه القوانين، وذلك رغم اقتناعها بوجود حلول أفضل وفق تقرير "بلومبيرغ".
وأعلنت "تيك توك" أيضا نيتها الامتثال للقرار رغم اقتناعها بأن حظر المستخدمين بناء على العمر خطوة غير فعالة على الإطلاق.
لكن "غوغل" و"يوتيوب" و"سناب" رفضت تصنيفها منصات تواصل اجتماعي، مؤكدة أن هذا التصنيف يدل على عدم معرفة بآلية عمل المنصات، ورفضت "إكس" التعليق على الأمر.
ما السبب وراء هذا التوجه؟يمكن إرجاع السبب الرئيسي وراء هذا التوجه في شركات ومنصات التواصل الاجتماعي إلى المشاكل التي تحدث داخل المنصات وتتسبب في انتحار وموت المراهقين وصغار السن، بدءا من تحديات "تيك توك" الخطرة وحتى التنمر الرقمي.
من جانبه، يرى باتريك جونز -وهو سفير يبلغ من العمر 16 عاما في مجموعة للدفاع عن الصحة العقلية للشباب- أن "المحتوى هو المشكلة، وليس قدرتنا على الوصول إلى هذا المحتوى"، وهو يمثل جزءا من الأصوات المعارضة لهذا القرار، والتي ترى أن هناك خطوات أخرى يجب اتباعها لحماية المراهقين من المحتوى المسيء على منصات التواصل الاجتماعي.
ولا تزال آلية تطبيق الحظر في منصات التواصل الاجتماعي مجهولة حتى الآن، إذ يمكن تجاوز العديد من القيود البرمجية التي توضع في المنصات بسهولة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية