تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شارك الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في اجتماع لجنة التنسيق المعنية بسياسة المنافسة ومكافحة الاحتكار في الدول أعضاء مجموعة البريكس “BRICS”، والذي انعقد بمدينة جنيف بسويسرا على هامش اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والمنعقدة خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري.

دار الاجتماع حول بحث قضايا المنافسة في مختلف الأسواق والقطاعات، ووضع آليات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء بشأن وإنفاذ قوانين وسياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية ذات التأثير الدولي.

واستعرض الدكتور محمود ممتاز أهم ملامح التجربة المصرية في مجال سياسات المنافسة وإنفاذ القانون في الأسواق والقطاعات الرئيسية التي يأتي على رأسها قطاعات التعليم والمواد الغذائية والطبي، والإجراءات التحضيرية التي اتخذها الجهاز لتسهيل تطبيق نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية والتي بدأ العمل بها مطلع الشهر الماضي، كما تم استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء.

واتفق الحاضرون على تفعيل التعاون بين الدول الأعضاء، وزيادة أطر التعاون وتوحيد الجهود للحفاظ على سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية في الدول الأعضاء، خاصة في ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، وتأثيرها على جميع البلدان خاصة النامية منها.

وكانت مصر قد استضافت لأول مرة في فبراير الماضي، ملتقى رؤساء ومسئولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول أعضاء مجموعة البريكس BRICS، وذلك بعد انضمامها رسميًّا إلى المجموعة مطلع العام الجاري، حيث شهد الملتقى مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، وكيفية تطبيق سياسات المنافسة ووضع حلول أكثر استدامة وتنافسية لتنظيم تجارة الحبوب العالمية.

جدير بالذكر أن الدكتور محمود ممتاز يتواجد بجينيف للمشاركة في اجتماعات الدورة الثانية والعشرين لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعني بقوانين وسياسات المنافسة التابع لمنظمة الأونكتاد، والذي يجتمع فيه أبرز الكيانات والكوادر المؤثرة في مجال سياسات وقوانين المنافسة من أجهزة المنافسة النظيرة والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والخبراء المتخصصين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سیاسات المنافسة الدول الأعضاء

إقرأ أيضاً:

السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية

رأست المملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، ضمن إطار مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، بمشاركة موسعة من ممثلي الدول الأعضاء، والأمانة العامة للمجلس، وجامعة الدول العربية.

الاجتماع الذي وصفته مصادر دبلوماسية بـ"الخطوة التأسيسية لتحالف سيبراني عربي"، ناقش مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، والتي تركز على تعزيز التعاون العربي والتضامن الرقمي، في وقت تتزايد فيه التهديدات السيبرانية وتتعقد ساحات الصراع الإلكتروني.

منهجية مشتركة.. وتطلعات لفضاء عربي آمن

بحسب بيان الاجتماع، فإن الإستراتيجية العربية المرتقبة ستعتمد على منهجية عمل تشاركية بين الدول الأعضاء، تستند إلى النظام الأساسي المعتمد من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، وتهدف إلى بناء “فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق”، يدعم التنمية والازدهار الرقمي، ويحمي البنى التحتية الحيوية في المنطقة.

وشددت المناقشات على ضرورة تنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية ذات الصلة بالأمن السيبراني، بما يحفظ مصالح الدول الأعضاء، ويمنع اختراق السيادة الرقمية من قبل جهات خارجية.

دبلوماسية سيبرانية.. أم هندسة توازنات جديدة؟

ولا يمكن فصل الاجتماع الذي ترأسته السعودية لا عن المشهد الإقليمي والدولي، حيث أصبح الأمن السيبراني أداة جيوسياسية بامتياز، يُستخدم في الصراعات الناعمة بين الدول، وباتت الدول العربية بحاجة ملحة إلى موقف موحد وخطط دفاعية وهجومية منسقة.

وتبرز السعودية كقائد محتمل لهذا التحالف، خاصة بعد الاستثمارات الضخمة التي وجهتها لقطاع الأمن السيبراني، وإنشاء الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبنيها سياسات صارمة في هذا المجال.

منظومة عربية.. بانتظار تفعيل الإرادة السياسية

ويُعتقد أن إنشاء مجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بحد ذاته يعد تطورًا مهمًا في بنية العمل العربي المشترك، لكن التحدي الحقيقي يكمن في مدى التزام الدول الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط، وعدم الاكتفاء بالبيانات والقمم الشكلية.

المجلس يتمتع بصلاحيات شاملة، تشمل رسم السياسات العامة، إقرار الخطط، ومتابعة المستجدات على المستويات الأمنية والاقتصادية والتشريعية. ومع ذلك، يبقى نجاح هذا المشروع رهين توفر الإرادة السياسية، والموارد، والكوادر الفنية المؤهلة، في ظل تفاوت القدرات السيبرانية بين الدول العربية.




هل تنجح المبادرة؟

مع تزايد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات في دول عربية مختلفة، تبرز الحاجة إلى درع عربي موحد يحمي الفضاء الرقمي، ويخلق توازنا سيبرانيًا إقليميًا يواكب ما تفعله قوى كبرى مثل الصين والولايات المتحدة.

فهل يشكل هذا الاجتماع انطلاقة فعلية نحو سيادة رقمية عربية؟ أم أنه مجرد مبادرة أخرى تُضاف إلى أرشيف التعاون العربي غير المكتمل؟ الأيام المقبلة وحدها ستحمل الجواب، لكن المؤشرات الأولى توحي بجدية غير معتادة في هذه المرة.

تفاصيل الاجتماع والتحضيرات

عُقد الاجتماع الأول للفريق العربي المعني بإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية، برئاسة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بتاريخ 28 مايو 2025. وشارك في الاجتماع ممثلون عن الأجهزة الوطنية المعنية بالأمن السيبراني في الدول العربية، إلى جانب الأمانة العامة لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة مقترح الأهداف الإستراتيجية للمجلس، واستعراض المنهجية المقترحة لإعداد الإستراتيجية العربية للأمن السيبراني، والتي تسعى إلى تعزيز التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وتحقيق فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق، قادر على مواجهة التحديات الإلكترونية المشتركة.


مقالات مشابهة

  • شرطة عُمان السلطانية تشارك في اجتماع تعريفي بجائزة الأمير نايف للأمن العربي
  • برئاسة مصر.. منظمة الثمانى النامية للتعاون الاقتصادي تبحث تنفيذ إعلان القاهرة
  • السعودية تقود الأمن السيبراني العربي.. تكتل رقمي في وجه التحديات الإلكترونية
  • «تقرير إخباري».. اجتماع وزراء ثقافة «البريكس» العاشر يدشن لمرحلة جديدة
  • وزير الدفاع اللواء المهندس مرهف أبو قصرة يستقبل وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية، ويبحث معه آلية التنسيق المالي بين الوزارتين وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وتيسير الإجراءات المالية
  • الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للمياه توقع على ميثاق التأسيس بالرياض
  • لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تدعو الأعضاء للمشاركة فى أعمالها
  • الإمارات تشارك في اجتماع عربي لحماية حقوق ضحايا الإرهاب
  • بترشيح من المملكة.. ديمة اليحيى أمينًا لمنظمة التعاون الرقمي لفترة جديدة
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية: الصين تعفي كافة الدول الأعضاء لمجلس التعاون الخليجي من التأشيرة