سلطنةُ عُمان تُشارك في اجتماعات التنفيذ والامتثال لاتفاقية بازل الدولية
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة في الاجتماعات المتعلقة بآلية تعزيز التنفيذ والامتثال للاتفاقية المنعقدة في مدينة جنيف بسويسرا.
وناقشت الاجتماعات القضايا المتعلقة بالتنفيذ والامتثال لاتفاقية بازل، ومشروع برنامج العمل للفترة 2026-2027، والتحضير والإعداد لمؤتمر الأطراف لاتفاقية بازل، وعقد حوارات مع المراكز الإقليمية لاتفاقية بازل والمنظمات الأخرى بشأن أنشطتها الرامية إلى دعم الأطراف في تنفيذ التزامها وبناء القدرات البشرية في إعداد وإرسال التقارير الوطنية، ووضع أطر قانونية لتنفيذ اتفاقية بازل، ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع
كما ناقشت أهمية تحسين تنفيذ التقارير الوطنية والامتثال لها، وتطوير الأطر القانونية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ولجنة الامتثال التابعة للأمم المتحدة، واستعراض التوجيهات والتكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية كاتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة واتفاقية روتردام بشأن الاتجار الدولي للمواد الكيميائية والمبيدات الخطرة واتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتآزر بين هذه الاتفاقيات في إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة.
واستعرضت سلطنة عُمان في الاجتماعات جهودها في الاهتمام بالبيئة وحمايتها من التلوث والمحافظة على مواردها الطبيعية، وجهودها في الإدارة المتكاملة للنفايات الخطرة وغير الخطرة عبر انضمامها إلى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (119/ 1994)، والالتزام بتنفيذ بنود الاتفاقية في مختلف مجالاتها وتقسيماتها، وإجراءات عبور تلك النفايات عبر منافذها وفق متطلبات وإجراءات التحكم الواردة في بنود الاتفاقية.
وتطرّقت سلطنة عُمان في الاجتماعات إلى جهودها في إصدار التشريعات والقوانين ووضع الاستراتيجيات البيئية المنظمة لإدارة النفايات واللوائح الصادرة بشأن التحكم في استيراد وتصدير النفايات عبر الحدود، وجهود التحول الى الاقتصاد الدائري وإنشاء مشروعات إعادة التدوير وإيجاد القيمة المضافة من النفايات، وتنفيذ مختلف برامج الرصد والرقابة البيئية على النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتكثيف الوعي البيئي لدى مختلف مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص المتعاملة مع النفايات بشتى أنواعها وتصنيفاتها، والتخفيف من الآثار البيئية عبر الأساليب والتقانة الحديثة في وسائل الإنتاج.
وتحرص سلطنة عُمان ممثلة في هيئة البيئة على أن تتواكب التشريعات الوطنية المنظمة لإدارة النفايات مع المتغيرات الدولية، وتعمل على تحديث قوانينها ولوائحها أو وضع تشريعات أخرى جديدة وفق ما تقتضيه المصلحة العامة بمشاركة الجهات ذات العلاقة من خلال لجان وفرق عمل وطنية تمّ تشكيلها لمتابعة واقتراح التحديثات لتحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
بدقة تصل إلى 90%.. أبوظبي توظّف تقنيات متقدمة لرسم خرائط مواطن الموائل البيئية
هالة الخياط (أبوظبي)
تعزز إمارة أبوظبي جهودها في حماية التنوع البيولوجي وصون الموائل الطبيعية من خلال توظيف تقنيات متقدمة لرسم خرائط المواطن البيئية، وذلك في إطار استراتيجية شاملة تقودها هيئة البيئة – أبوظبي لحماية البيئة البرية والبحرية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة. وتعتمد الهيئة في هذه المبادرة على أحدث تقنيات الاستشعار عن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، ما يتيح لها رسم خرائط بيئية عالية الدقة تصل إلى 90 %، تغطي مختلف البيئات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الساحلية والداخلية والبحرية. وتُحدّث هذه الخرائط بشكل دوري لضمان دقتها وتواكب التغيرات البيئية الناتجة عن العوامل الطبيعية والأنشطة البشرية.
وتُعد هذه الخرائط أداة حيوية لدعم السياسات البيئية واتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة ومحدثة، كما تسهم في توجيه الدراسات والمشاريع التنموية بما يراعي الحفاظ على المواطن الطبيعية للكائنات الفطرية.
الأثر البيئي
وتشمل الخرائط تفاصيل دقيقة حول استخدامات الأراضي، وأنواع الموائل، والتوزيع المكاني للأنواع، ما يعزز من قدرة المختصين على تقييم الأثر البيئي لأي مشروع تنموي بشكل علمي ومدروس.
وتفيد الخرائط في تطوير وتحديث «القائمة الحمراء لأنواع الحياة الفطرية في الإمارة»، والتي تعد تقييماً علمياً لحالة التهديد التي تواجه الأنواع البرية والبحرية. وتستند القائمة إلى معايير الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وتُستخدم لتحديد الأنواع الأكثر عرضة للخطر ووضع أولويات للحماية والتدخل. ويُعد تطوير هذه القائمة نتاج مشروع متكامل أطلقته الهيئة لفهم مدى المخاطر البيئية التي تتعرض لها الكائنات الفطرية في الإمارة، وهو ما يسهم في توجيه السياسات والاستراتيجيات الخاصة بصون الطبيعة بناء على بيانات علمية موثوقة. وتؤكد هذه المبادرات حرص إمارة أبوظبي على استدامة بيئتها الطبيعية وتعزيز دورها الريادي في مجال حماية التنوع البيولوجي إقليمياً وعالمياً، من خلال الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا والابتكار البيئي.
وتتميز إمارة أبوظبي بتنوعها البيولوجي حيث تؤوي حوالى 3800 نوع مسجل من الكائنات الحية، منها 438 نوعاً من الأنواع النباتية، و42 نوعاً من الثدييات، و425 نوعاً من الطيور، و50 نوعاً من البرمائيات والزواحف، وثلاثة أنواع من أسماك المياه العذبة، و2511 من اللافقاريات.
أبقار البحر
وتُعد أبوظبي ثاني أكبر موطن لتجمع أبقار البحر (الأطوم)، إذا تحتضن نحو 3500 آلاف بقرة بحر، وتعيش في مياهها أكثر من 8000 سلحفاة بحرية، وأكثر من 2000 دولفين يتمتع بحماية عالية حيث تعيش هذه القطعان في المحميات البحرية.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات