تأجيل محاكمة مومو والنيابة العامة تتهمه بالتواطؤ في واقعة “السرقة المفبركة”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
زنقة 20 ا متابعة
قررت هيئة القضاء الجالس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الأربعاء، تأجيل النظر في قضية محاكمة المنشط الإذاعي، محمد بوصفيحة الملقب بـ“مومو”، ومن معه، إلى غاية 10 من الشهر الجاري، قصد مواصلة الاستماع إلى دفاع المتهمين.
واتهم ممثل النيابة العامة مومو بافتعال حادث السرقة، وأن عملية السرقة الوهمية تمت بالتواطؤ معه، وأن هذا الفعل كان مدروسا.
وأكد ممثل الحق العام أن الفعل المرتكب المتمثل في فبركة سرقة عبر الأثير تبقى خطورته أكبر بالنظر إلى حجم المستمعين الذين كانوا في الاستماع حينها، مسجلا أن هذه الخطورة تكمن أيضا في الاستهتار بالمؤسسات الأمنية واتهام عناصر الأمن بعدم التفاعل مع شكاية وهمية.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، قد أدانت المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ”مومو” بأربعة أشهر حبسا نافذا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهما بحزب الاستقلال
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقده بمجمع محاكم بدر تأجيل أولى جلسات محاكمة 43 متهم بالإنضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 18706 لسنه 2024 جنايات المقطم والمعروفة إعلاميًا بـ حزب الاستقلال لجلسة 9 سبتمبر المقبل للاطلاع.
صدر القرار برئاسه المستشار محمد السعيد الشربيني وعضويه المستشارين غريب محمد متولي ومحمود زيدان ومحمد نبيل وسكرتاريه ممدوح عبد الرشيد
وجهت النيابه العامه للمتهمين بانهم أنضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجمهرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقياداتهم ومنشآتهم والمنشآت العامه وإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة للتحريض علي العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
وكانت نيابه امن الدوله العليا قد احالت القضيه إلى محكمه جنايات اول درجه المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام سالفه البيان مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين في القضيه احتياطيا على ذمه القضيه والقاء القبض على المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمه القضيه وامرت النيابه بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.