صندوق محمد بن راشد للابتكار يفتح باب الالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج “مسرع الابتكار”
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
أعلن صندوق محمد بن راشد للابتكار، المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية بهدف دعم الابتكار على مستوى دولة الإمارات، اليوم، عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع للصندوق.
وتم تصميم برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي أُطلق في العام 2018، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ليكون قادرا على تمكين المبتكرين وتزويدهم بأدوات تتيح لهم تعزيز قدراتهم في خلق تأثير إيجابي على القطاعات التي يعملون فيها وعلى اقتصاد دولة الإمارات.
ويركز البرنامج على القطاعات ذات الأولوية في الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم في الدولة.
وسيحظى المبتكرون ممن تم اختيارهم للانضمام إلى الدفعة التاسعة بمجموعة متكاملة من الموارد والبرامج التدريبية والإرشادية المتقدمة، تركز جميعها على تعزيز القدرات وتسريع وتيرة النمو وفتح آفاق جديدة للتوسع.
ويتيح البرنامج إمكانية الحصول على الاستثمارات وبناء شبكة علاقات واسعة تشمل عديد رواد الأعمال البارزين على مستوى المنطقة، ما يفتح الباب لبناء جسور التواصل وإبرام شراكات وتحالفات إستراتيجية.
وقالت فاطمة يوسف النقبي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، والرئيس التنفيذي للابتكار، وممثل وزارة المالية في صندوق محمد بن راشد للابتكار، إن تلقي الصندوق لعدد كبير من طلبات الالتحاق من أنحاء العالم يؤكد الاهتمام المتنامي الذي تحظى به المبادرة والمزايا التي تتيحها لرواد الأعمال ومنظومة الابتكار في الدولة على حدٍ سواء.
وأعربت عن تطلعها لاستكشاف المزيد من الأفكار والابتكارات الجديدة القادرة على إحداث تأثير إيجابي في الدولة على مختلف القطاعات ودفع النمو الاقتصادي.
ولفتت إلى أن برنامج “مسرع الابتكار” يعكس الالتزام بتعزيز التعاون والابتكار ضمن منظومة ريادة الأعمال المزدهرة في الدولة، تماشيا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، ونتطلع لاستقبال أفضل الكفاءات والمواهب في هذا البرنامج.
ويتاح لمنتسبي الدفعة التاسعة من برنامج “مسرع الابتكار” الانضمام إلى أكثر من 150 شركة من 28 دولة استفادت من مزايا البرنامج القيمة، والانضمام إلى قصص النجاح التي بدأها خريجو الدفعات السابقة، من بينها منصة “فورتيجارد” الرائدة والمتخصصة في التكنولوجيا النظيفة التي ابتكرت نظاما ذكيا لقياس درجات الحرارة في المدن وعرضته مؤخراً خلال مؤتمر GTC 2024 الذي تنظمه سنوياً شركة “نفيديا” العالمية وشركاؤها، إلى جانب منصة “فيروفاكس” المتخصصة في إدارة وتتبع الأصول ودورة حياة الاستدامة، وAppro المصنفة مؤخراً كأفضل شركة تكنولوجيا مالية خلال فعاليات كأس العالم للتكنولوجيا المالية التي استضافتها قمة دبي للتكنولوجيا المالية.
و يمكن التقدم للتسجيل للانتساب للدفعة التاسعة من برنامج مسرع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار من خلال الرابط https://mbrif.cognistreamer.com/
وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رويترز: احتمالات بتأجيل موافقة صندوق النقد على المراجعة الخامسة لبرنامج مصر
نقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر مطلعة قولهم، يوم الثلاثاء الأول من يوليوقولهم، إن صندوق النقد الدولي قد يؤجل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي الذي ينفذه مع السلطات المصرية ليتم دمجها مع المراجعة السادسة.
وأرجعت المصادر هذا الاحتمال إلى التقدم البطيء للسلطات المصرية في إجراء إصلاحات هيكلية، وربما يؤدي التأجيل في حالة حدوثه إلى تأخير صرف دفعة جديدة من التمويل المقدم ضمن برنامج التعاون، والبالغة قيمته ثمانية مليارات دولار، لمدة ستة أشهر، بحسب وكالة رويترز.
ويأتي ذلك بعد إقرار المجلس التنفيذي لصندوق النقد المراجعة الرابعة لبرنامج التعاون مع مصر خلال شهر مارس/ وهو ما سمح للسلطات المصرية بصرف دفعة قيمتها نحو 1.2 مليار دولار.
وأشارت المصادر للوكالة إلى وصول فريق من الصندوق إلى مصر خلال شهر مايو من أجل بدء إجراءات المراجعة الخامسة، لكنه لم يعلن موافقته على المراجعة حتى الآن.
وقال مصدر لوكالة رويترز إن صندوق النقد غير سعيد بشأن بطء التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من السلطات المصرية، والتي تشكل محور التسهيل، ومن بينها تخارج الدولة من أصول مملوكة لها.
وأشار هذا المصدر إلى عدم نجاح السلطات المصرية خلال آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية المتفق عليها بين الجانبين. لكن الإصلاحات على الجانب المالي تقدمت بشكل أكثر سلاسة، وفقاً للوكالة.
وربما يتسبب التأخر في إجراء المراجعة الخامسة إلى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالي للمجلس التنفيذي للصندوق خلال شهر ديسمبر الأول في أقرب التقديرات.
ولم يصدر الصندوق حتى هذا الوقت تقرير الخبراء التابعين له المتعلق بالمراجعة الرابعة لبرنامج التعاون. وأرجع المصدر السبب إلى طلب مصر تأجيل نشر التقرير لمنحها الوقت من أجل إصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي، بحسب رويترز.
في غضون ذلك، وافق البرلمان المصري، يوم الأحد، على زيادة ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يعني زيادة حصيلة الضرائب من بعض القطاعات مثل خدمات البناء، والمقاولات، والنفط الخام، والسجائر، والكحوليات.
وذكر المصدر لرويترز، أن موافقة البرلمان على تلك التعديلات قد تسفر عن إصدار تقرير خبراء صندوق النقد.
كان المجلس التنفيذي لصندوق النقد وافق على برنامج التعاون في الإصلاح الاقتصادي، والذي يستمر لفترة 46 شهراً، في شهر مارس 2024 بعد مرور أكثر من سنة على معاناة مصر من أزمة في توفر النقد الأجنبي وارتفاع مستويات التضخم.
وسدد صندوق النقد لمصر حتى الآن بموجب التسهيل نحو 3.5 مليار دولار بحسب حسابات لرويترز.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف