أمين عام حزب العدل: نترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
قال أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إنه دون الفكر السياسي والانحيازات السياسية وخطاب سياسي واضح سيكون هناك عراقيل؛ لكن التشكيل الوزاري الجديد شهد تغييرا في بعض الوزراء الذين كان هناك خلاف على سياستهم في الفترة الماضية.
تغير السياسات في الحكومة الجديدةوأضاف «القناوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حزب العدل يترقب تغير السياسات في الحكومة الجديدة، خاصة في المجموعة الاقتصادية، ولكن هناك تساؤلات حول انقسام في وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بين وزارتين، ولذلك يجب أن يكون هناك تغيير شامل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، إلى تعدد جهات الولاية والمشكلات التي يعاني منها المصنعيين في ظل سياسة نقدية متشددة، ولذلك يجب التساؤل عن كيفية الدفع بالاستثمار والصناعة وهو تحد كبير، ولذلك الجميع أمام حالة من الترقب.
أول اجتماع للحكومة الجديدةوترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أول اجتماع لرئيس الوزراء بعد تشكيل الحكومة رسميا وحلف اليمين، وجاءت مشكلة الكهرباء على رأس جدول أعمال الاجتماع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل مدبولي الصناعة حزب العدل
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة في حالة تأهب؟.. مدبولي يكشف التفاصيل لـصدى البلد
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على سؤال محرر موقع “صدى البلد” الإخبار بشأن هل ستظل الحكومة في حالة تأهب لأي أحداث على الرغم من انتهاء الحرب الإسرائيلية - الإيرانية .
وقال مدبولي إن الحكومة مستمرة في حالة التأهب لأي حدث في منطقة الشرق الاوسط مؤكدا أننا مستمرون في خططنا ونعمل عليها بوضوح شديد .
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر بالطبع متأثرة بشكل كبير بما يحدث في المنطقة حيث إننا وضعنا خطط طوارئ لتعامل مع اي طارئ يحدث في المنطقة ككل.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تؤمن جميع احتياجاتها حيث إنه لا يوجد أي نقص في اي سلع والطاقة.
وفي سياق آخر، وافق مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول على التعاقد مع عدة شركات؛ لتوريد عدد من شحنات الغاز المسال؛ وأبلغت مجلس الوزراء وذلك في ضوء أن الهيئة هي الجهة المنوط بها توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية، وفي ضوء طلب الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) استيراد عدد من شحنات الغاز المسال، لتأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية للسوق المحلية خلال الفترة من يوليو 2025 – يونيو 2026.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة البترول على الالتزام بالتوجيهات الصادرة بعدم تخفيف أحمال الكهرباء، وضرورة العمل على تأمين احتياجات السوق المحلية.