ننشر أهداف قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري بعد موافقة النواب
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
يعد مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري من مشروعات القوانين الهامة التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع النقل النهري من خلال وضع أطر تنظيمية تسهل إجراءات الحصول على التراخيص وتنظيم خدمات النقل النهري للركاب والبضائع بين المحافظات.
وترصد بوابة الفجر في السطور التالية أهداف مشروع قانون النقل النهري:
تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير والأطر اللازمة لممارسة أنشطة نقل الركاب والبضائع من خلال إصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع والمهمات والمواد بجميع أنواعها والحاويات وتحديد الخطوط الملاحية وتشغيلها وادارتها ووضع القواعد الخاصة باستخدامها ووضع المواصفات الفنية والشروط والقواعد المنظمة للملاحة الداخلية والمحددة لتكاليف معاينة الموانئ النهرية والمراسى والوحدات النهرية الآلية وغير الآلية.
- دعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها وتحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل.
- تشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص من خلال إنشاء وحدة إدارية بالهيئة تختص بإنهاء الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لإصدار التراخيص والتصاريح الملاحية التى تصدرها الهيئة ويُندب للعمل بها الكوادر الفنية والإدارية من الجهات المعنية (نظام الشباك الواحد)، هذا بالإضافة إلى السماح للهيئة بإنشاء شركات مساهمة مع شركاء آخرين بغرض إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة واستغلال الموانئ والمراسي النهرية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة والقنوات الملاحية وجميع أعمال النقل النهري.
- تعديل الرسوم المستحقة بما يتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة والاستفادة من العائدات فى تطوير المنظومة فى ضوء المتغيرات الاقتصادية، مع ضمان استحقاق الدولة من الضرائب والرسوم الناجمة من أجل استخدامها في تحديث البنية الأساسية الملاحية من خلال تطوير الخطوط الملاحية المائية والأهوسة الملاحية التابعة للهيئة وصيانتها بما يحقق الاستفادة منها.
- رفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يُحقق استغلاله على الوجه الأمثل وفق أسس فنية واقتصادية سليمة تكفل أداء دوره فى التنمية القومية.
- وضع تخطيط شامل لمرفق النقل النهري وجميع الأعمال الصناعية المتعلقة به واعتماد البرامج والمشروعات اللازمة والإشراف على تنفيذها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل النهري تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري قانون النقل النهري الفجر السياسي النقل النهری من خلال
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان تقرّ التقريرين الإداري والمالي لعام 2024
صراحة نيوز- أقرت الهيئة العامة لغرفة تجارة عمّان، خلال اجتماعها السنوي العادي التاسع عشر الذي عقد اليوم السبت، التقريرين الإداري والمالي عن أعمال مجلس إدارة الغرفة لعام 2024.
وأكد رئيس الغرفة، خليل الحاج توفيق، أن خدمة أعضاء الغرفة كانت وما تزال أولوية رئيسة لمجلس الإدارة، مشيراً إلى أن الغرفة تواصل جهودها لدعم بيئة الأعمال في العاصمة عمّان، وتقديم الخدمات التي تلبي احتياجات القطاع التجاري والخدمي والزراعي، إلى جانب الدفاع عن مصالح منتسبيها وحماية المستثمرين وتسهيل أعمالهم.
وقال الحاج توفيق إن مجلس الإدارة تابع خلال عام 2024 مختلف القضايا ذات الصلة بأعضاء الهيئة العامة، وفق مبادئ تقوم على الشفافية والمسؤولية، رغم التحديات الإقليمية والدولية التي أثرت في النشاط الاقتصادي، وعلى رأسها تداعيات العدوان على قطاع غزة واضطرابات سلاسل التوريد في باب المندب، وما رافقها من انعكاسات على العديد من القطاعات، وخاصة السياحة.
وأشار إلى أن هذه التحديات عززت أهمية التشاركية بين الغرفة وممثلي القطاعات التجارية والخدمية من نقابات وجمعيات أصحاب العمل، بهدف تعزيز دور الغرفة كمظلة تحمي مصالح التاجر وتنقل قضاياه للجهات الرسمية المعنية، وتسهم في تذليل التحديات التي تواجه القطاع.
وبيّن الحاج توفيق أن مجلس الإدارة حرص، من خلال لقاءاته المستمرة مع الوزراء والمسؤولين، على متابعة العديد من الملفات ذات الأولوية، مثل قضايا الطرود البريدية، والضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، وتعليمات سلامة المركبات، وأنظمة الطاقة المتجددة، وانتشار البسطات في الأسواق التجارية، إضافة إلى الملفات المرتبطة بدائرتي الجمارك وضريبة الدخل والمبيعات، وخاصة ملف الفوترة، وغيرها من القضايا التي تمس مصالح التجار.
وأوضح أن الغرفة تعمل ضمن خطط واضحة لتطوير خدماتها المقدمة للأعضاء، حيث يجري العمل على تحديث منظومة الخدمات الإلكترونية وتوسيع نطاقها، تمهيداً لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمة وتقليل الوقت والكلفة.
وأضاف أن الغرفة نظمت خلال عام 2024 برامج تدريبية متخصصة في مجالات الإدارة والمالية واللوجستيات وغيرها من المجالات التي تسهم في تطوير مهارات العاملين لدى الشركات الأعضاء وتعزيز تنافسيتها محلياً وخارجياً.
وأكد الحاج توفيق التزام الغرفة بمواصلة نقل صوت أعضائها والدفاع عن قضاياهم بكل مسؤولية، مشدداً على أن الغرفة ستظل بيتاً آمناً للتجار وسنداً لهم وصوتاً يعبر عنهم، بما يعزز دور القطاع التجاري والخدمي كركيزة للنمو والاستقرار الاقتصادي في المملكة، في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.
وخلال الاجتماع، عُرض التقرير الإداري لعام 2024، متضمناً ملخصاً لأعمال مجلس الإدارة والأنشطة والفعاليات والخدمات التي قدمتها الدوائر والأقسام المختلفة لخدمة المنتسبين والاقتصاد الوطني. كما عُرض التقرير المالي والميزانية العمومية للسنة المنتهية في 31/12/2024، والتي أظهرت المركز المالي للغرفة وإيراداتها ومصاريفها وأرصدة الحسابات الختامية.
وأجاب الحاج توفيق خلال الاجتماع عن استفسارات الحضور، فيما قدّم مدقق الحسابات خلاصة التقرير المالي، مبيناً أن القوائم المالية تعكس بصورة عادلة المركز المالي للغرفة وأداءها وتدفقاتها النقدية.
وفي ختام الاجتماع، وافق الحضور بالإجماع على تفويض مجلس إدارة الغرفة بتعيين شركة تدقيق لحسابات الغرفة لعام 2025.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية