جودة مياه نهر السين أصبحت صالحة للسباحة
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن جودة المياه في نهر السين أصبحت صالحة للسباحة، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق أولمبياد باريس.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم الخميس، أن التقرير الأخير الذي أعدته مدينة باريس والمنطقة للفترة من 24 يونيو إلى 2 يوليو أشار إلى تحسن في نوعية المياه وتوافقها مع المعايير الأوروبية.
وأشار التقرير السابق الذي صدر الأسبوع الماضي إلى أن جودة المياه لم تكن جيدة بما يكفي لتنظيم منافسات كما كان مخططًا.
وشدد منظمو الأولمبياد على أن الظروف ستتحسن بمجرد دخول طقس الصيف وقلة هطول الأمطار، حيث تؤدي درجات الحرارة المرتفعة ومستويات أقل من المياه إلى تكسير المسببات المرضية بشكل أسرع.
تم إنفاق حوالي 1.4 مليار يورو (1.5 مليار دولار) على محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الصرف الصحي في منطقة باريس الكبرى، استعدادًا للألعاب الأولمبية التي ستفتتح في 26 يوليو وتستمر حتى 11 أغسطس.
وفي وقت سابق من اليوم، أعرب مدرب السباحة الألماني بيرند بيرخان عن آماله في إقامة سباقات المياه المفتوحة بأولمبياد باريس وفقا لما هو مخطط لها في نهر السين ، ولكنه دعا أيضا لوجود خطة بديلة.
وقال بيرخان في مقابلة نشرت على موقع الاتحاد الألماني للسباحة :”السباق في نهر السين هو تحد عظيم من حيث متطلباته. يجب أن نبذل المزيد من الجهد في التدريبات استعدادا له. نتمنى ألا يضيع هذا الجهد هباء”.
وأضاف :”بالطبع، أريد خوض تجربة السباق في هذه الأجواء الحماسية”.
وذكر بيرخان إنه ينبغي أن يكون لدى المنظمين خطة بديلة إذا أصبح من غير الممكن إقامة المنافسات في نهر السين.
ومن المقرر أن تقام منافسات المياه المفتوحة لمسافة أكثر من 10 كيلومتر في أولمبياد باريس يوم 8 آب/أغسطس (للسيدات) و9 من ذات الشهر للرجال على مسار دائري.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی نهر السین
إقرأ أيضاً:
البيئة: تمديد حظر رعي الإبل والأغنام سنتين اعتبارا من 24 أغسطس 2025
قرر سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البيئة والتغير المناخي،
بعد الاطلاع على القانون رقم (32) لسنة 1995 بشأن منع الإضرار بالبيئة النباتية ومكوناتها، وعلى قانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم رقم (30) لسنة 2002
وعلى القانون رقم (19) لسنة 2004 بشأن حماية الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية
وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها
وعلى قرار وزير البيئة والتغير المناخي رقم (23) لسنة 2023م بشأن تمديد حظر رعي الإبل وتنظيم رعي الأغنام والماعز بالدولة.
قرر ما يلي وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها اليوم:
مادة (1)
تمديد حظر رعي الإبل في جميع مناطق الدولة لمدة سنتين تبدأ من تاريخ 2025/8/24.
مادة (2)
يحظر رعي الأغنام والماعز في جميع مناطق الدولة بداية من تاريخ 1 ديسمبر إلى تاريخ 15 مارس من كل عام لمدة سنتين تبدأ من تاريخ انتهاء مدة العمل المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (23) لسنة 2023 المشار إليه.
مادة (3)
يُسمح بتسريح الإبل بإخراجها من الحظائر والعزب بهدف تقويتها صحياً من تأثير الأسر ومساعدتها على الحركة بدون رعي، وفقاً للشروط التالية:
.1 الالتزام بارتداء الإبل غطاء أو قناع الوجه (اللثامة) تكون به فتحات للتهوية، ويمنعها من الرعي وقطع الأشجار خلال أوقات التسريح.
2 أن يُرافق الإبل في التسريح المالك أو الراعي.
3. أن يكون عدد الإبل في التسريح الواحد (10) عشرة كحد أقصى وخلال أوقات النهار.