حزب العمال يفوز بالأغلبية في اسكتلندا
تاريخ النشر: 5th, July 2024 GMT
هيمن حزب العمال الاسكتلندي في مقاعد "وستمنسر" في اسكتلندا، حيث فاز بأغلبية الدوائر الانتخابية، متقدماً على الحزب الوطني الاسكتلندي، الذي استمر حوالي عقد من الزمن.
وحقق حزب "العمال الاسكتلندي"، بقيادة أنس ساروار، فوزا ساحقا، في وسط البلاد، مما يجسد نجاح الحزب على مستوى المملكة المتحدة، حيث أقصى الحزب الوطني الاسكتلندي من جلاسكو وأدنبره، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.
وفي حديثه إلى الصحفيين، قال ساروار إنه "سعيد للغاية" بأداء حزبه وقدم الشكر لشعب اسكتلندا على "وضع ثقته في حزب العمال الاسكتلندي".
واعترف زعيم حزب العمال الاسكتلندي بأن "الطريق لن يكون سهلا لحكومة عمالية، لكن الحزب سيبدأ العمل على الفور" وتعهد الوزير الأول، جون سويني بفترة "بحث عن الذات". وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك- من حزب المحافظين- قد أقر بفوز حزب العمال في الانتخابات البرلمانية البريطانية.
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بريطانيا اسكتلندا حزب العمال العمال الاسکتلندی حزب العمال
إقرأ أيضاً:
مئات موظفي الخارجية البريطانية أبدوا قلقا إزاء بيع أسلحة لاسرائيل
أعرب أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية في رسالة إلى الوزير ديفيد لامي عن قلقهم بشأن مبيعات الأسلحة البريطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي في إطار الحرب على قطاع غزة، وفق ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية الثلاثاء.
في رسالة بتاريخ في 16 مايو، تساءل الموظفون حول احتمال "تواطؤ" المملكة المتحدة في الحرب على غزة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.انتهاكات إسرائيلية
أخبار متعلقة رئيسة بلدية.. 10 قتلى في إطلاق نار بمدرسة في النمسافرنسا.. مقتل مشرفة تدريس طعنًا على يد تلميذكتب الموظفون في الرسالة التي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية مقتطفات منها "في يوليو 2024، أعرب موظفون عن قلقهم إزاء انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الإنساني الدولي واحتمال تواطؤ حكومة المملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، أصبح تجاهل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي أكثر وضوحًا".
وأشاروا إلى عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة، والقيود المفروضة على وصول المساعدات الدولية، وعنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.خطر واضح
في سبتمبر 2024، أعلنت حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر تعليق 30 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وفي ردهما على الرسالة، ذكّر أوليفر روبنز ونيك داير، على موظفين في وزارة الخارجية، بمختلف السبل التي تتيح للموظفين التعبير عن مخاوفهم، وأكدا أنه "كحل أخير"، يمكنهم الاستقالة.
وأضافا أن "المبدأ الأساسي للخدمة العامة البريطانية هو التزامنا بتنفيذ سياسات الحكومة دون تحفظ، ضمن الحدود التي يفرضها القانون وقانون الخدمة العامة".
يأتي هذا الرد الذي أحدث، بحسب الهيئة، صدمة في الداخل، في وقت تتزايد فيه الانتقادات لحكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ويوجه خبراء الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وعدة دول اتهامات متزايدة لاسرائيل بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات ترفضها.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في اتصال مع وكالة فرانس برس أنه "منذ اليوم الأول، طبّقت هذه الحكومة القانون الدولي بحزم فيما يتعلق بالحرب في غزة".
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم