امتلأت المواقع الإخبارية فى الداخل والخارج بالتحليلات السياسية والانطباعات الشخصية التى اختلط فيها الحابل بالنابل، وبعض الحقائق بسيل من الشائعات، وبعض التمنيات بكثير من الضغائن، حول التشكيل الحكومى الجديد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى. فقد طالت فترة التوقعات بتشكيل وزارى جديد لمدة نحو ثلاثة أشهر، منذ أدى الرئيس السيسى اليمين الدستورى لفترة رئاسية جديدة فى إبريل الماضى .
لم يشأ الرابضون على وسائل التواصل الاجتماعى التخلف عن الركب، وأسرعوا بتحديد الموقف، حين فضلوا ألا يمنحوا أنفسهم، أو الحكومة الجديدة فرصة لثلاثة أشهر على سبيل المثال، حتى يتمكنوا خلالها من تكوين رأى موضوعى يستند إلى حقائق لما سوف يجرى فى ساحة الحكومة، وما يكشف عنه أداؤها واختيارتها السياسية والاقتصادية، فكان الاستقبال غير الحماسى لها أسهل الاختيارات!.
مصر فى أزمة لا أحد فى مواقع المسئولية أو فى خارجها، بات ينكر ذلك. فالأزمة الاقتصادية تتفاقم. والضغوط الخارجية على الدولة المصرية تتزايد بسبب مواقفها الخارجية المستقلة والمعززة للأمن القومى المصرى .لكن التوصل لحلول معقولة لتك الأزمة أمر غير مستحيل. وهو مرهون بالسياق الذى تنوى حكومة الدكتور مدبولى العمل من خلاله. ولعله يكون من المفيد فى سياق استعادة ثقة المواطنين، أن تصبح الشفافية من أولويات عمل الحكومة و على رأس جدول اعمالها. أن يحرص الوزراء فى كل المواقع على الكشف عن كافة الحقائق، مرها قبل حلوها، أمام المواطنين لإشراكهم معهم فى تحمل الأعباء، بعد أن أثبتوا قدرة فاقت كل التوقعات على التحمل والصبر، أمام تلك الأزمات، وفى مواجهة موجات الغلاء الطاحنة، التى أعجزت كثيرين منهم عن توفير احتياجات الحياة الضرورية .
وليكن خطاب الدكتور مدبولى بعد غد الأثنين أمام مجلس النواب قصيرا ومحددا بمهام لحكومته خلال المئة يوم الأولى من عملها، دون إسراف فى كيل الوعود. مائة يوم تتخذ فيها كافة الاجراءات الملزمة لضبط الأسواق ووضع الأسعار على السلع الاستهلاكية، وسد الثغرات التى تيسر عمليات التهرب من الضرائب وبينها رفض المنشآت التجارية استخدام الفاتورة الاليكترونية . وإعادة مستويات دعم السلع الغذائية إلى ما كانت عليه، ووقف التوجه البائس نحو تحويل الدعم العينى إلى نقدى، لما يحمله من أضرار على فئات اجتماعية كبيرة فقيرة ومحدودة الدخل، تعتمد على الدعم العينى، بشكل كبير فى سياق قدرتها المحدودة على الإنفاق .وعلى رئيس الحكومة أن يتعهد فى خطابه بوقف سياسات التجريب فى مجالات حيوية تمس بدورها، الأمن القومى للبلاد، وفى مقدمتها التعليم والصحة والتغذية .وأن تتعهد الحكومة بالتراجع عن سياسة دمج وزرات حيوية مع غيرها من الوزرات، إذا ماثبت عدم جدواها . إذ لامعنى لأن تتوزع وزارتا الصناعة والتخطيط بين وزارتى النقل والتعاون الدولى، سوى تجاهل دوريهما، فى الوقت الذى يجرى فيه الترويج رسميا للسعى لتوطين الصناعات والعمل من أجل التنمية الاقتصادية، التى لاسبيل ان يتحقق أى منهما، بغير وزارتين مستقلتين للتخطيط والصناعة .
مائة يوم يتعهد خلالها الدكتور مدبولى بحملة متصاعدة لمكافحة الفساد فى مؤسسات الدولة وأروقة الأجهزة المحلية، الذى شكل انتشاره وتحكمه فى مجرى الحياة اليومية، معولا لهدم الثقة بين الحكومة والمواطنين. فضلا عن إهداره للفرص والمواردالمتاحة، وهدمه المتعمد لسلطة الدولة والقانون.وهنا يلعب فتح المجال العام ودعم حريات الرأى والتعبير والإعلام والصحافة والعمل الحزبى والسياسى دورا مهما كرقابة اجتماعية لمساعدةموؤسسات الدولة فى انجاز تلك المهمة وغيرها من المهام .
أعان الله الدكتور مصطفى مدبولى على ماهومقبل عليه من مواجهة لتحديات كبرى، وألهمه القوة والقدرة، على أن تكون حكومته الجديدة فتحا لصفحة جديدة مثمرة لمصر المحروسة ولأهلها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على فكرة أمينة النقاش المواقع الإخبارية الرئيس السيسي اليمين الدستورى وسائل التواصل الاجتماعي الدکتور مدبولى
إقرأ أيضاً:
أخنوش: جهود الحكومة ماضية لتقليص الفوارق المجالية وتعزيز كرامة المواطن
زنقة20 | الرباط
أكد عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس الحكومة، أن حكومته نجحت في تحويل الوعود الانتخابية لسنة 2021 إلى منجزات ملموسة، مشدداً على أن “الاستثمار الحقيقي هو في الإنسان”، وذلك خلال كلمته، اليوم السبت، بمدينة الناظور، في إطار المحطة الحادية عشرة من جولة “مسار الإنجازات”.
وأوضح أخنوش أن جهة الشرق شكلت محطة أساسية خلال الجولة الوطنية لتقديم البرنامج الانتخابي سنة 2021، مبرزاً أن الحكومة التزمت منذ البداية بإصلاح منظومة التعليم باعتبارها مدخلاً أساسياً لبناء الدولة الاجتماعية. وفي هذا السياق، أكد أن 330 ألف موظف بقطاع التعليم استفادوا من زيادات في الأجور لا تقل عن 1500 درهم، إلى جانب إرساء مسار جديد لتكوين الأساتذة يمتد لخمس سنوات بعد البكالوريا، يجمع بين التكوين الأساسي والتأهيل المهني والتدريب.
وأضاف أن الحكومة أولت اهتماماً خاصاً بالعالم القروي، من خلال بناء 474 مدرسة جديدة، و109 مدارس جماعاتية، و120 داخلية، فضلاً عن الرفع من عدد المستفيدين من النقل المدرسي بنسبة 54 في المائة، وتعزيز خدمات الإطعام المدرسي، بهدف تقليص الفوارق المجالية وتحسين ظروف التمدرس.
وفي الجانب الاجتماعي، شدد رئيس الحكومة على أن تعميم الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد شعار، بل أصبح واقعاً يستفيد منه جميع المغاربة، مبرزاً أن الدولة تتكفل بانخراطات نحو 4 ملايين أسرة غير قادرة على الأداء. كما أشار إلى أن حوالي 4 ملايين أسرة تستفيد حالياً من الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يتراوح بين 500 و1200 درهم شهرياً، تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وعلى المستوى الاقتصادي، استحضر أخنوش معطيات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، تفيد بأن الناتج الداخلي الخام سجل نمواً بنسبة 7.9 في المائة خلال سنة 2024، مع تحسن القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 5.1 في المائة، وارتفاع استثمارات المقاولات بحوالي 20 في المائة مقارنة بسنة 2023. واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس انتعاشاً اقتصادياً ينعكس بشكل مباشر على تحسين ظروف عيش الأسر وخلق فرص الشغل.
وأكد أخنوش أن هذه النتائج تحققت بفضل سياسات عمومية مسؤولة وإصلاحات جريئة، معتبراً أن الحكومة، رغم ما تحقق، ما تزال واعية بحجم التحديات المطروحة، ومستمرة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والدعم الاجتماعي.
وفي ختام كلمته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على أن الحكومة “جاءت لتشتغل لا لتتحدث”، مؤكداً أن عملها مؤطر بالتوجيهات الملكية السامية، وأن المشروع الاجتماعي الذي أطلقه جلالة الملك يشكل البوصلة الأساسية لمختلف السياسات العمومية، بهدف بناء مغرب يضمن الكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر