ماعت تشارك في مشروع التحول الأخضر بمشاركة 8 منظمات أوروبية
تاريخ النشر: 6th, July 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، في المرحلة الأولى من مشروع التحول الأخضر: تعزيز ممارسات الاستدامة ونمط الحياة للشباب، في العاصمة الأرمينية (يريفان) وذلك بمشاركة 8 منظمات أوروبية ومنظمة عربية من دول مختلفة (اليونان، أرمينيا، رومانيا، سلوفينيا، أستونيا، جورجيا، المجر، مالطا، مصر).
ويهدف مشروع التحول الأخضر إلى صياغة مستقبل يتواجد فيه الشباب كقادة مندمجون بعمق في حركة الاستدامة، من خلال تعزيز فهمهم وتزويدهم بمهارات قابلة للتنفيذ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في أرمينيا حول "أسس الحياة المستدامة"، وذلك من خلال فهم القضايا البيئية وآثارها المباشرة ونقلهم من التحديات البيئية العالمية وأسبابها لتأثيراتها على المستوى المحلي للمجتمعات، بالإضافة إلي مناقشات حول أدوار ومسؤوليات الأفراد في مواجهة هذه التحديات.
وخلال فعاليات المرحلة الأولى من المشروع، أدارت مؤسسة ماعت جلسة حول أهداف التنمية المستدامة 2030، والتحديات العالمية التي نواجهها، فضلا عن ترابط الأهداف للتأكد من ألا يتخلف أحد عن الركب، وبالتركيز على هدفين أساسيين هم الهدف 16- السلام والعدل والمؤسسات القوية، حيث أن النزاعات المسلحة في جميع أنحاء العالم تعرقل المسار العالمي نحو السلام وتحقيق الهدف 16 بل وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وتحقيق باقي الأهداف. والهدف 17 – الشركات، حيث لا يمكن تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الالتزام القوي بالشراكة والتعاون العالميين لضمان عدم تخلف أحد عن الركب نحو التنمية.
وفي هذا الإطار، أكدت مارينا سامي، مدير وحدة العلاقات العامة والإعلام بمؤسسة ماعت، أن الاستدامة البيئية أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم، ومشروع التحول الأخضر يأتي ليفسح المجال أمام خطوات طموحة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، وذلك من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات والأدوات والرؤى اللازمة لتحويلهم إلى وكلاء وقادة استباقيين للتغيير الإيجابي داخل مجتمعاتهم المحلية.
وأكدت ضرورة المشاركة متعددة الأطراف بين أصحاب المصلحة في تعزيز الاستدامة البيئية كبعد أساسي للمسؤولية الاجتماعية.
فيما قالت كنزي أسامة، الباحثة في وحدة الآليات الدولية بمؤسسة ماعت، إن حماية البيئة جزء لا يتجزأ من عملية التنمية، وواقع الاستدامة يعد من المسؤوليات الاجتماعية المهمة.
ويهدف المشروع لتحقيق التنمية المستدامة في الدول المشاركة والذي يعد "التحول الأخضر" أحد مرتكزاتها الأساسية، من خلال تعزيز ممارسات الشباب للاستهلاك الآمن للموارد الطبيعية وحمايتها لتلبية احتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مشروع التحول الأخضر يريفان أرمينيا التحول الأخضر من خلال
إقرأ أيضاً:
مركز التصنيع والإنتاج المتقدم.. تعزيزٌ لتنافسية الصناعة السعودية عالميًا
البلاد- الرياض
يشهد قطاع الصناعة العالمي تحولًا جذريًا نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ مما يدفع الدول لإعادة النظر في منهجيات التصنيع التقليدية، واعتماد حلول تصنيع ذكية تشمل الأتمتة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والأنظمة المعتمدة على البيانات؛ لرفع كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف التشغيلية. وتواكب المملكة هذا التحول الصناعي العالمي، وتسعى لقيادته من خلال مبادرات إستراتيجية وبرامج نوعية، تدفع نحو تمكين التحول الذكي للمنشآت الصناعية، وتسهّل تبنيها لتقنيات التصنيع المتقدم، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية إقليميًا وعالميًا، ويحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، بتحويل المملكة لقوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتُصدّر المنتجات عالية التقنية إلى مختلف أنحاء العالم. وتتبنى وزارة الصناعة والثروة المعدنية هذا التحول الطموح، من خلال بناء منظومة وطنية متكاملة وشاملة لتعزيز التصنيع المتقدم، حيث أطلقت مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، الذي يجمع تحت مظلته جميع البرامج والمبادرات الممكنة لتبني تقنيات التصنيع الحديثة، وتحفيز الحلول الصناعية الذكية والمبتكرة، وذلك بالتعاون مع عدة جهات حكومية مرتبطة بقطاعات التقنية والبحث والابتكار، وبالشراكة مع عددٍ من الرواد العالميين للتقنية الصناعية. وتتضمن البرامج والمبادرات التابعة لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، برنامج مصانع المستقبل، وبرنامج المنارات الصناعية، وبرنامج التصنيع، وشبكة مراكز القدرات، وبرنامج التميز التشغيلي، إذ تدعم تلك المبادرات مجتمعة رؤية المركز في أن يكون منصة وطنية موحدة لتسريع تبني تقنيات التصنيع المتقدم، وجسرًا لتمكين المُصنّعين المحليين من الوصول إلى حلول تقنية متقدمة تسهم في رفع الكفاءة، وتعزيز الجودة، وخفض التكاليف في القطاع الصناعي.
ويستهدف المركز زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية في قطاع التصنيع، ودعم توطين التقنيات المتقدمة والمستدامة، وتوفر بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي المتقدم، وتقدم شبكة مراكز القدرات التابعة له, فرصَ التعلم التجريبي، وبناء المهارات في مجال التصنيع المتقدم، إضافة إلى الخدمات الاستشارية للمنشآت الصناعية. وتتكامل جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتحقيق مستهدفات مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، مع عددٍ من الجهات الحكومية الداعمة لرؤية المركز وأهدافه، ففي عام 2022، أطلقت الوزارة برنامج “مصانع المستقبل” لدعم مسيرة التحول الذكي في المنشآت الصناعية، مستهدفة أتمتة (4) آلاف مصنع سعودي؛ لزيادة كفاءة إنتاجها، وتقليل اعتمادها على العمالة الكثيفة غير الماهرة، ودعمها في تطبيق الحلول والممارسات الصناعية المتقدمة. ويوفر البرنامج العديد من الحوافز والممكنات، التي تدعم التحول الرقمي في المصانع الوطنية، ومنها: حلول تمويلية، وخدمات استشارية، إلى جانب تأهيل القدرات البشرية وتطوير مهاراتها للتعامل مع أحدث تقنيات التصنيع، كما يساعد البرنامج المنشآت الصناعية لتقييم نضجها التقني وتطوير خطط تحولها نحو تبني ممارسات التميز التشغيلي، وحلول التصنيع المتقدم، ومنها الذكاء الاصطناعي، والروبوتات وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات الضخمة. ودعمًا للتحول الصناعي في المملكة، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تبني تقنيات التصنيع المتقدمة، أطلقت الوزارة برنامج “المنارات الصناعية”، الذي يسعى إلى تمكين المصانع السعودية الرائدة من تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لتحسين كفاءة إنتاجها، وتأهيلها للحصول على اعتراف عالمي ضمن شبكة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي بحلول عام 2030. وأعلنت الوزارة خلال حفل إطلاق مركز التصنيع والإنتاج المتقدم، عن (10) شركات صناعية وطنية التزمت بتحقيق معايير مبادرة “المنارات الصناعية”، في رحلة بدأت بتبنّي تلك الشركات لأحدث التقنيات الصناعية، وتصل إلى حصولها على اعتراف المنتدى الاقتصادي العالمي بريادتها.
وتدرك المملكة أهمية الحضور في معارض التحوّل الصناعي العالمية، إلى جانب استضافتها لأثر تلك الخطوة في بناء شراكات صناعية فاعلة، وتوطين لتقنيات التصنيع المتقدم، واستقطاب لاستثمارات الشركات الرائدة في مجال الحلول الصناعية الذكية. وفي هذا السياق، تستضيف العاصمة الرياض خلال شهر ديسمبر المقبل، معرض التحول الصناعي، الذي سيتم تنظيمه بالتعاون مع هانوفر ميسي؛ لاستعراض إنجازات المملكة في مجال التصنيع المتقدم، أمام قادة الصناعة العالميين، وصُنّاع القرار، والمبتكرين الدوليين.
وتؤكد المملكة بإطلاقها لمركز التصنيع والإنتاج المتقدم، ومبادراتها وبرامجها النوعية لتمكين التقنيات المتقدمة، وتحفيز البحث والابتكار في القطاع الصناعي, أن مستهدفاتها لا تقتصر على مواكبة التغيرات الصناعية الدولية، بل تتعدى ذلك لقيادة التحوّل الصناعي العالمي نحو مستقبل صناعي مستدام، يعزز الاقتصاد الرقمي، ويدعم التنمية المستدامة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!