قضت محكمة تونسية بالسجن عاما ضد المحامية سنية الدهماني، بسبب انتقادها سياسات الرئيس قيس سعيد.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامي سامي بن غازي، الموكل بالترافع عن زميلته سنية الدهماني، إن الحكم جاء بعد اتهامها بالسخرية من تدهور الأوضاع في تونس.

ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/ تشرين الأول هذا العام.



وقال سامي بن غازي إن "الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس".

وألقت الشرطة القبض على الدهماني في أيار/ مايو بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش، كما ألقت القبض على المعارض لطفي المرايحي الذي أعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية بشبهة غسل أموال.

وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.

وتقول أحزاب المعارضة إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.

وأمس الجمعة، اشتكى فرع نقابة الصحفيين بوكالة الأنباء الرسمية من سحب خبر إعلان السياسي منذر الزنايدي الترشح للانتخابات من النشرة والتراجع عن تغطية ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر.

وحذرت النقابة من مغبة الانحراف بالخط التحريري ودعت "لإبعادها عن أي شكل من أشكال الزج بها في المشهد السياسي والحزبي باعتبارها مرفقا عموميا ينتج أخبارا صحفية في كنف النزاهة والموضوعية".


وتقبع عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر وهي مرشحة محتملة بارزة، في السجن منذ العام الماضي بشبهة الإضرار بالأمن العام.

ويواجه مرشحون آخرون، من بينهم الصافي سعيد ومنذر الزنايدي ونزار الشعري وعبد اللطيف المكي، المحاكمة بشبهة الاحتيال وتبييض الأموال.

ولم يعلن قيس سعيد، الذي انتخب رئيسا عام 2019، رسميا عن ترشحه للانتخابات المتوقعة في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يسعى لولاية ثانية.

وقال العام الماضي إنه لن يسلم السلطة لمن وصفهم بغير الوطنيين.

وسيطر سعيد على جميع السلطات تقريبا في عام 2021، وحل البرلمان، وبدأ الحكم بمرسوم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب. وقال سعيد إن خطواته كانت قانونية وضرورية لإنهاء الفساد المستشري بين النخبة السياسية منذ سنوات.

ومنذ ثورة 2011، حصلت تونس على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.

لكن السياسيين والصحفيين والنقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم سعيد مع وجود خمسة صحفيين على الأقل في السجن الآن.


المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية تونسية سنية الدهماني قيس سعيد تونس قيس سعيد سنية الدهماني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

محكمة استئناف تؤيد الحكم بسجن رئيس صرب البوسنة لمدة عام

سراييفو "أ ب": أيدت محكمة استئناف في البوسنة الجمعة، حكما قضائيا سابقا بسجن رئيس صرب البوسنة ميلوراد دوديك لمدة عام ،ومنعه من ممارسة السياسة لمدة ست سنوات بسبب تصرفاته الانفصالية فيما تتصاعد التوترات في الدولة الهشة الواقعة في منطقة البلقان.

ومن غير المرجح أن دوديك سوف ينتهي به الحال في السجن في أي وقت قريب لأنه يتمتع بدعم كامل من صربيا المجاورة التي يمكن أن تؤويه في بلجراد، وكذلك من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ،الذي استضافه ثلاث مرات على الأقل منذ صدور أول حكم في فبراير

ودعا دوديك مرارا وتكرارا إلى انفصال نصف البوسنة الذي يديره الصرب للانضمام إلى صربيا المجاورة، وهو ما دفع الحكومة الأمريكية السابقة إلى فرض عقوبات عليه وعلى حلفائه. كما اتهم دوديك أيضا بالفساد.

وأججت تهديدات دوديك الانفصالية المخاوف في البوسنة التي اندلعت فيها حرب في فترة 1992 إلى 1995 عندما تمرد صرب البلاد على الاستقلال من يوغسلافيا السابقة وتحركوا لتشكيل دولة صغيرة بهدف توحيدها مع صربيا. وقتل نحو مئة ألف شخص ونزح الملايين.

وأنهت معاهدة دايتون التي أبرمت بوساطة أمريكية، الحرب وتمخضت عن منطقتين في البوسنة هما جمهورية صربسكا واتحاد البوسنة الكرواتي، اللتين حصلتا على قدر واسع من الحكم الذاتي ولكن يبقيان على بعض المؤسسات المشتركة بما في ذلك الجيش والسلطة القضائية العليا وإدارة الضرائب.

كما أن البوسنة لديها رئاسة تناوبية من ثلاثة أعضاء من البوسنيين وصرب البوسنة والكروات البوسنيين.

واشتبك دوديك كثيرا مع الممثل السامي الدولي الذي يشرف على السلام، كريستيان شميت، وأعلن أن قراراته غير قانونية في جمهورية صربسكا. وتنص معاهدة دايتون على أن الممثل السامي يمكنه فرض قرارات وتغيير القوانين في البوسنة.

مقالات مشابهة

  • كولومبيا: الحكم على الرئيس السابق ألفارو أوريبي بالإقامة الجبرية لمدة 12 عاماً
  • المغربي أشرف حكيمي مهدد بالسجن 20 عاما .. اعرف السبب
  • أشرف حكيمي مهدد بالسجن 15 عاماً بتهمة الاغتصاب
  • اللاعب المغربي مهدد بالسجن 15 عاما.. تطورات قضية أشرف حكيمي
  • محكمة استئناف تؤيد الحكم بسجن رئيس صرب البوسنة لمدة عام
  • اليمن: محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس السابق
  • المشيشي يتحدث عن احتجازه في قرطاج عند انقلاب قيس سعيد
  • محكمة حوثية تقضي بإعدام نجل الرئيس اليمني الأسبق أحمد علي صالح
  • الحكم بالسجن مدى الحياة لمشارك بعملية إعدام الطيار الكساسبة
  • سيناتور أميركي: احتجاجات تونس تظهر أن سعيد فقد شرعيته