بلدية العين تطور سياجات طرق بتكلفة 39 مليون درهم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بدأت بلدية مدينة العين تنفيذ أعمال تحسينات على سياج حرم الطريق في عدد من الطرق الرئيسية في مدينة العين، بتكلفة تقديرية تتجاوز 39 مليون درهم على أن ينتهي المشروع خلال الربع الأول من 2025، وذلك للحفاظ على الحياة البرية ولضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق الداخلية والخارجية من مخاطر الحيوانات السائبة.
وقال المهندس أحمد النعيمي مدير المشروع، في بيان صحفي اليوم، إن أعمال التحسينات تهدف إلى رفع كفاءة السلامة المرورية على الطرق الخارجية والداخلية، إضافة إلى تنفيذ وصيانة أعمال على السياج القائم في الطرقات.
وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن صيانة واستبدال الأسيجة المعدنية، وتنفيذ عدة تحسينات على الطرق الرئيسية، من خلال تركيب سياج بطول 205 كلم طولي وتنفيذ 62 بوابة علاوة على تركيب عدد 227 من الموانع المعدنية لمنع عبور الحيوانات السائبة.
وأوضح النعيمي، أن نطاق المشروع يشمل 11 طريقاً رئيسياً من المواقع التي تشهد وجود للحيوانات السائبة وتتطلب تنفيذ موانع معدنية.
من جهتها أكدت بلدية مدينة العين حرصها على تنفيذ مشاريع تعزز السلامة المرورية والتي من شأنها رفع كفاءة الطرق لتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث، إضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، بما يحقق التوازن بين التنمية الشاملة لمختلف القطاعات وحمايـة البيئة والحفاظ على مواردها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
تطليق يُصنف ضمن الأغلى بالمغرب.. المحكمة الإبتدائية بالعرائش تقضي بـ50 مليون للزوجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية بالعرائش حكمًا قضائيًا في قضية تطليق للشقاق بين زوجين بعد زواج دام حوالي عشر سنوات، عقب دعوى تقدّم بها الزوج مطلع شهر شتنبر مدّعيًا استحالة استمرار العلاقة الزوجية.
وبعد عقد جلستين لمحاولة الصلح دون نجاح، اعتبرت المحكمة أن الروابط الأسرية انهارت بشكل يجعل استمرار الحياة الزوجية متعذرًا، واستندت في قرارها إلى مقتضيات المادتين 94 و83 من مدونة الأسرة المتعلقتين بإجراءات الصلح وضمان حقوق الزوجة والأطفال عند وقوع الطلاق.
وصدر الحكم نهاية شهر نونبر بإلزام الزوج بأداء مبلغ إجمالي يفوق 516 ألف درهم، موزع بين 500.000,00 درهم كمتعة للزوجة و4.000 دراهم لسكن العدّة و12.000 درهم نفقة للطفلين خلال فترة العدّة، مع الإشارة إلى أن مجموع النفقة المخصصة للأبناء يبلغ 16.500 درهم وفق المعطيات الإضافية.
ونص الحكم على أنه في حال قيام الزوج بإيداع المبالغ المحكوم بها في صندوق المحكمة فسيتم الحكم بالتطليق للشقاق، بينما يؤدي امتناعه عن الإيداع إلى إلغاء الدعوى واعتباره متراجعًا عن طلب التطليق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟