بلدية العين تطور سياجات طرق بتكلفة 39 مليون درهم
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
بدأت بلدية مدينة العين تنفيذ أعمال تحسينات على سياج حرم الطريق في عدد من الطرق الرئيسية في مدينة العين، بتكلفة تقديرية تتجاوز 39 مليون درهم على أن ينتهي المشروع خلال الربع الأول من 2025، وذلك للحفاظ على الحياة البرية ولضمان أمن وسلامة مستخدمي الطرق الداخلية والخارجية من مخاطر الحيوانات السائبة.
وقال المهندس أحمد النعيمي مدير المشروع، في بيان صحفي اليوم، إن أعمال التحسينات تهدف إلى رفع كفاءة السلامة المرورية على الطرق الخارجية والداخلية، إضافة إلى تنفيذ وصيانة أعمال على السياج القائم في الطرقات.
وأضاف أن أعمال المشروع تتضمن صيانة واستبدال الأسيجة المعدنية، وتنفيذ عدة تحسينات على الطرق الرئيسية، من خلال تركيب سياج بطول 205 كلم طولي وتنفيذ 62 بوابة علاوة على تركيب عدد 227 من الموانع المعدنية لمنع عبور الحيوانات السائبة.
وأوضح النعيمي، أن نطاق المشروع يشمل 11 طريقاً رئيسياً من المواقع التي تشهد وجود للحيوانات السائبة وتتطلب تنفيذ موانع معدنية.
من جهتها أكدت بلدية مدينة العين حرصها على تنفيذ مشاريع تعزز السلامة المرورية والتي من شأنها رفع كفاءة الطرق لتقليل الخسائر الناجمة عن الحوادث، إضافة إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي للبيئة المحلية، بما يحقق التوازن بين التنمية الشاملة لمختلف القطاعات وحمايـة البيئة والحفاظ على مواردها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فاينانشيال تايمز تكشف: شركة أمريكية أعدّت نموذجًا لتهجير فلسطينيي غزة بتكلفة 9 آلاف دولار للفرد
كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية في تحقيق موسّع عن أن شركة أمريكية عالمية للاستشارات تدعى مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG)، قامت بإعداد نموذج مالي مفصل لتكاليف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن مشروع حمل اسمًا رمزيًا "أورورا"، وذلك كجزء من خطة أمريكية-إسرائيلية لمستقبل ما بعد الحرب في القطاع.
وبحسب ما ورد في التحقيق، فإن الخطة وضعت تصورًا لما يسمى بـ "حزم إعادة التوطين" تشمل دفع 9 آلاف دولار لكل فلسطيني يتم تهجيره، مع تقديرات تشمل نزوح أكثر من نصف مليون شخص من غزة، ليصل إجمالي التكاليف المقترحة إلى نحو 5 مليارات دولار.
جيش الاحتلال يعلن قصف 130 هدفًا في قطاع غزة خلال 24 ساعة وسط استمرار المجازر القاهرة الإخبارية تكشف آخر تطورات الوضع في غزة مشاركة أمريكية رفيعة وتورط شركة استشارات عالمية في خطة "مرفوضة دوليًا"وأوضحت الصحيفة أن BCG عملت لمدة سبعة أشهر على المشروع بالتعاون مع مؤسسة غزة الإنسانية، وهي كيان مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل، إضافة إلى شركة أمنية ذات صلة، بهدف إطلاق خطة مساعدات للقطاع وهي الخطة التي تضمن ضمنيًا سيناريو التهجير القسري.
وأكدت فاينانشيال تايمز، نقلًا عن تسعة مصادر مطلعة على المشروع، أن دور BCG كان أعمق وأوسع مما تم الإعلان عنه سابقًا، إذ تجاوزت قيمة العمل التعاقدي مع المؤسسة أربعة ملايين دولار، وتضمن مناقشات داخلية على مستويات عليا داخل الشركة، شملت مسؤولين رفيعي المستوى منهم رئيس ممارسات التأثير الاجتماعي ومسؤول المخاطر.
المشروع السري "أورورا": نموذج مالي للنزوح وإعادة الإعمارعمل على المشروع، الذي بدأ في أكتوبر الماضي واستمر حتى مايو 2025، أكثر من 10 موظفين من BCG بشكل مباشر، حيث شمل النموذج المالي تقييمًا لأثر تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، وتكاليف ذلك التهجير على البنية الاقتصادية المحلية والإقليمية، في الوقت الذي لم يتم فيه الإعلان رسميًا عن مثل هذه الخطط من قبل أي جهة حكومية.
ويقدّر أحد سيناريوهات المشروع أن نحو 500 ألف فلسطيني سيغادرون غزة، في إطار إعادة توطين مدعومة ماليًا، ما يثير تساؤلات حول النيات الحقيقية من خطط إعادة الإعمار، خاصة في ظل الإدانة الدولية المتكررة لأي مشاريع تسعى إلى تغيير ديمغرافي قسري في الأراضي الفلسطينية.
الشركة تتنصل من المشروع بعد تصاعد الضغوط... وطرد شركاء مسؤولينوبعد تصاعد الانتقادات داخليًا وخارجيًا، أصدرت مجموعة بوسطن الاستشارية بيانًا نفت فيه علم كبار مسؤوليها بطبيعة المشروع بالكامل، وأكدت أن الشركاء المنفذين قد ضللوا الإدارة العليا مرارًا بشأن نطاق العمل، وأن أحد الشركاء الرئيسيين انتهك التوجيهات الصادرة له صراحة بعدم الانخراط في أعمال تتعلق بغزة بعد الحرب.
وأعلنت الشركة أنها تخلت عن المشروع رسميًا وطردت شريكين متورطين في تنفيذه، في محاولة لاحتواء تداعيات الأزمة التي تسببت في إحراج بالغ للشركة، التي تُعد من بين أكبر شركات الاستشارات الإدارية في العالم.