شعبة الأجهزة الكهربائية: توطين الصناعة وزيادة المكون يزيد من القيمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب وافي أبو سمره، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، بزيادة ومضاعفة الصادرات وخفض الواردات لتخفيض العجز في الميزان التجاري ومن ثم في ميزان المدفوعات بما يقلل الضغوط علي سعر صرف الجنيه ولكي يتمكن البنك المركزي من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
وطالب أبو سمرة، أيضا بوضع سياسيات واستراتيجيات ممنهجة لدعم منظومة التصنيع والإنتاج والتصدير ، الذي يقلل من العجز فى الموازنة العامة وميزان المدفوعات، إلى جانب المزيد من محفزات الاستثمار.
أعرب أبو سمره في بيان صحفي له اليوم، عن أمله في أن تتجه مصر إلي تحقيق هدف الـ 100 مليار دولار تصدير في العام، وخاصة مع الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة، وفقاً لقانون الاستثمار رقم "72" لسنة 2017. وذلك في منطقة قناة السويس الاقتصادية والمدن الجديدة.
وأشار إلى مستهدفات الحكومة الخاصة بزيادة صادرات البلاد السلعية خلال النصف الأول من عام 2024 بنحو 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 20 مليار دولار ، مشيرا إلى أن هذه التوقعات تأتي في وقت تشهد فيه الصادرات المصرية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مدفوعة بتراجع سعر العملة المحلية، مما جعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف: أن تقديم حوافز للشركات المصدرة وتشجيع الابتكار في الصناعات المحلية بالإضافة إلي توسع مصر في دخول أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا، إلي جانب تعزيز العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من أهم الخطوات التي عملت عليها الدولة مؤخرا لزيادة الإنتاج مما ساعد في زيادة الصادرات.
وتابع: ان الدولة تستهدف زيادة المكون المحلي بالمنتجات التي يتم تصديرها للخارج، وذلك في إطار دعم قطاع الإنتاج والاقتصاد بالدولة المصرية وزيادة الصادرات.
وأضاف أبو سمره، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة تعمل على التحول بالاقتصاد المصري إلى اقتصاد مثالي بكافة القطاعات، مشيرا إلى أن توطين الصناعة وزيادة المكون المصري في المنتجات وتصديرها للخارج يزيد من القيمة الاقتصادية المضافة للاقتصاد المصري.
أشار الى إن الحكومة تعمل على حصر القطاعات الاقتصادية المختلفة التي تتفوق فيها مصر لتنميتها وتعزيز أرقام الصادرات، مشيرا الى تقرير مركز معلومات مجلس الوزراء، والذي أكد على ارتفاع صادرات مصر غير البترولية إلى 9.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الأجهزة الكهربائية سعر الصرف البنك المركزي النقد الأجنبي
إقرأ أيضاً:
برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة
أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة قياسية تبلغ 45 مليار جنيه يعكس الإرادة القوية للدولة في تعزيز الصادرات لتصبح محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع جهود الدولة لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة موارد النقد الأجنبي.
المنظومة الجديدة للدعم التصديريوقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن المنظومة الجديدة للدعم التصديري تعتمد على معايير دقيقة تعزز قيمة المنتج المصري عالميا، وتدفع الشركات نحو زيادة القيمة المضافة ورفع الطاقة الإنتاجية، بما ينعكس على توسيع الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.
وأشاد النائب بالالتزام الحكومي الواضح بسداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما دون خصومات، إضافة إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة الوطنية في منافسة الأسواق العالمية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا