بالفيديو.. وزير الخارجية: استخدام سلاح التجويع كعقاب جماعي أمر غير مقبول
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، المجتمع الدولي والأطراف المانحة التي لا تزال تعلق مساهمتها المالية المخصصة للأونروا بضرورة إعادة النظر في هذا الأمر.
وأضاف "عبدالعاطي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي مع مفوض عام وكالة الأونروا، اليوم الاثنين: " أن استخدام سلاح التجويع كعقاب جماعي أمر غير مقبول، وهو أمر يزعزع في مصداقية المنظومة الأممية ومصداقية النظام المتعدد الأطراف ويثير الكثير من القضايا حول ازدواجية المعايير وتطبيق القانون الدولي في قضية ما وتجاهلها في قضية ما وهو أمر يهدد المنظومة الدولية بالكامل بعدم الاحترام ".
وتابع، أن عمل الأونروا لن ينتهي قبل حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو التعويض وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، موجهًأ الشكر للأونروا وقيادتها وشهدائها ولكل من يدعم سياسة المعايير الواحدة، قائلًا: "هم من يدعمون عودة الحقوق المسلوبة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الخارجية القانون الدولي اللاجئين الفلسطينيين الجمعية العامة للأمم المتحدة الأونروا
إقرأ أيضاً:
لازاريني: استبدال علم الأمم المتحدة بعلم "إسرائيل" في مقر الأونروا بالقدس الشرقية تحدّ للقانون الدولي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، إن الشرطة الإسرائيلية أنزلت علم الأمم المتحدة عن مقر الوكالة بالقدس الشرقية، ورفعت مكانه علم إسرائيل، في "تحدٍ جديد للقانون الدولي".
وأضاف لازاريني، في منشور على منصة "إكس": "فجر اليوم، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، برفقة مسؤولين من البلدية، مُجمع الأونروا في (حي الشيخ جراح) بالقدس الشرقية".
وأوضح أن عملية الاقتحام تخللها "إدخال دراجات نارية تابعة للشرطة، وشاحنات ورافعات شوكية".
ولفت إلى أنه تم قطع جميع الاتصالات بالمقر والاستيلاء على بعض الأثاث ومعدات تكنولوجيا المعلومات.
وقال: "يُمثل هذا الإجراء تجاهلا صارخا لالتزامات إسرائيل، بصفتها دولة عضو في الأمم المتحدة، بحماية واحترام حرمة مباني الأمم المتحدة".
وأشار إلى إجبار الموظفين على إخلاء مقر الوكالة مطلع العام الجاري، مؤكدا أن ذلك تم "في أعقاب أشهر من المضايقات".
وأوضح أن المضايقات شملت "هجمات حرق متعمد عام 2024، ومظاهرات كراهية وترهيب، مدعومة بحملة تضليل إعلامي واسعة النطاق، بالإضافة إلى تشريعات مناهضة للأونروا أقرها البرلمان الإسرائيلي".
وأكمل: "ومع ذلك، وبغض النظر عن الإجراءات المتخذة على الصعيد المحلي، يحتفظ المقر بوضعه كمقر للأمم المتحدة، ويتمتّع بحصانة كاملة من أي شكل من أشكال التدخّل".
وذكر لازاريني أن إسرائيل طرف في اتفاقية "امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. تصون هذه الاتفاقية حرمة مباني الأمم المتحدة، أي أنها محصنة من التفتيش أو المصادرة، كما تحصن ممتلكات الأمم المتحدة وأصولها من الإجراءات القانونية".
وقال: "كما أكدت محكمة العدل الدولية على أن إسرائيل مُلزمة بالتعاون مع الأونروا ووكالات الأمم المتحدة الأخرى. لا يمكن أن يكون هناك أي استثناءات".
واعتبر لازاريني أن السماح بمثل هذا الانتهاك يمثل "تحديا جديدا للقانون الدولي، ويشكل سابقة خطيرة في أي مكان آخر تتواجد فيه الأمم المتحدة حول العالم".
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية