«الشعب الجمهوري»: التوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قال الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، إن الاقتصاد التنافسي يعني القدرة على إنتاج سلع وخدمات لها القدرة علي المنافسة في الأسواق الدولية (جودة وسعر)، وتؤدي على المدى الطويل لزيادة الدخل الحقيقي للمواطن، وهو ما يتطلب استغلال المميزات التي تتمتع بها الدولة (عمالة - موقع جغرافي - موارد)، وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح «الشقنقيري» في تصريح لـ«الوطن»، أن الأمرين يتطلبان رؤية واضحة وعمل كبير يتسم بالإرادة، ففي مجال تحسين بيئة الاستثمار يجب توحيد جهة الولاية وزيادة حوافز الاستثمار في الصناعة والزراعة وحل شواغل المستثمر وخاصة صغار المستثمرين سواء في المعاملات الضريبية او المصرفية أو توحيد جهة الولاية.
التوسع في البنوك المتخصصةوأكد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، أنه يجب على الحكومة أيضا العمل على تأهيل العمالة وتحويلها من عمالة الوفرة إلى عمالة الندرة سواء ببرامج حكومية أو بالاشتراك مع المجتمع المدني من خلال خطة شاملة تراعي احتياجات سوق العمل، والتوسع في البنوك المتخصصة لدعم قطاعي الصناعة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة توفير البيئة الآمنة للمستثمر والاستغلال الأمثل للمتاح من الموارد بأنواعها هما بوابة التنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة الزراعة الشعب الجمهوري
إقرأ أيضاً:
استمرار انكماش قطاعي التصنيع والخدمات في الصين
كشفت وكالة بلومبيرغ أن نشاط المصانع في الصين بقي في حالة انكماش خلال نوفمبر/تشرين الثاني، ليُمدّد سلسلة التراجع إلى ثمانية أشهر متتالية، وهي الأطول منذ بدء جمع هذه البيانات.
ورغم تحسن طفيف في قراءة المؤشر، إلا أن قطاعي التصنيع والخدمات يواصلان تسجيل مؤشرات سلبية تُبرز هشاشة الطلب المحلي وتراجع النشاط في العقارات.
وتشير بلومبيرغ إلى أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرسمي بلغ 49.2 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، دون عتبة 50 التي تفصل النمو عن الانكماش، في حين كان التوقع الاقتصادي الوسطي وفق مسح الوكالة يدور عند 49.4 نقطة.
الخدمات تنزلق إلى الانكماشوتنقل بلومبيرغ عن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أن مؤشر النشاط غير الصناعي -الذي يشمل الخدمات والبناء- تراجع إلى 49.5 نقطة بعد أن سجّل 50.1 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول، مسجّلًا أول انكماش منذ قرابة ثلاث سنوات متأثرًا بضعف قطاعي العقارات والخدمات السكنية.
وتقول الوكالة إن هذه القراءات تمنح "لمحة أولية" عن أداء الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي اضطرابات تجارية وانهيارًا غير مسبوق في الاستثمار داخل الصين.
وتشير البيانات إلى أن الإنتاج الصناعي خلال الربع الحالي حقق أضعف نمو منذ بداية العام، في حين فاجأت الصادرات الأسواق بانكماشٍ غير متوقع وسط استمرار التراجع في الشحنات المتوجهة إلى أميركا.
هدنة مؤقتة مع أميركاوتضيف بلومبيرغ أن حدة التوتر التجاري بين بكين وواشنطن هدأت جزئيًا بعد "هدنة مؤقتة" أعقبت لقاء الرئيسين دونالد ترامب وشي جين بينغ في كوريا الجنوبية الشهر الماضي.
لكن الوكالة تؤكد أن "تفاصيل الاتفاق لا تزال قيد التفاوض"، خصوصًا شحنات الصين من المعادن النادرة إلى أميركا، ما يبرز هشاشة التفاهم القائم.
إعلانفي المقابل، تشير بلومبيرغ إلى أن "خلافًا دبلوماسيًا مع اليابان" خلال الأسابيع الأخيرة زاد من منسوب عدم اليقين التجاري، وبكين تدرس خطوات اقتصادية مضادة.
الطلب المحلي يضغطوتبرز بلومبيرغ أن تباطؤ الطلب المحلي يعدّ من أكبر المخاطر، إذ تراجعت مبيعات التجزئة في أكتوبر/تشرين الأول للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة تراجع منذ الإغلاقات الكبرى في الجائحة.
ورغم التباطؤ، تقول الوكالة إن صانعي السياسات "ليسوا في عجلة من أمرهم" لإطلاق حزم تحفيز جديدة، إذ يبدو أن الهدف السنوي للنمو عند نحو 5% أصبح قريب المنال.
وتذكّر بلومبيرغ، أن الصين ضخت منذ سبتمبر/أيلول حوافز إضافية بقيمة تريليون يوان (نحو 141 مليار دولار)، شملت حصص سندات غير مستخدمة للمقاطعات وتسويات متأخرة للشركات، إضافة إلى تمويل جديد للبنوك السياسية لدعم الاستثمار.
التكنولوجيا والتصنيعوتختتم بلومبيرغ بالإشارة إلى أن بكين حدّدت أولوياتها للسنوات المقبلة، مع تأكيد استمرار التركيز على التكنولوجيا والتصنيع، رغم التعهّد بـ"زيادة كبيرة" في مساهمة الاستهلاك بالاقتصاد.
وتذكر الوكالة أن صافي الصادرات ساهم بما يقارب ثلث نمو الصين هذا العام، لكن المحللين يتوقعون تباطؤًا إضافيًا في الربع الحالي، في ظل تسجيل أضعف نمو منذ أواخر 2022.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة