كامل الوزير: من يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أول لقاء مع أعضاء اتحاد الصناعات المصرية ورؤساء الغرف الصناعية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لاستعراض رؤية وخطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
التنسيق مع اتحاد الصناعاتفي بداية اللقاء أعرب الوزير عن سعادته بأول لقاء يعقده مع الاتحاد والغرف الصناعية بعد توليه الحقيبة الوزارية وذلك حرصاً من الوزارة على التنسيق والتواصل مع الاتحاد باعتباره من أبرز الجهات المعنية بالنهوض بالصناعة المصرية والوقوف على التحديات التي تواجههم خلال العملية الإنتاجية.
أكد الوزير أن إجراءات استخراج التراخيص الصناعية ستشهد تطوراً ملحوظاً خلال المرحلة المقبلة ومن يتقدم لاستخراج رخصة صناعية سيحصل عليها دون أي عراقيل خاصة وأن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه هو خدمة قطاع الصناعة على أكمل وجه.
تعاون كبير بين الوزارة والقطاع الخاصوذكر انه سيتم العمل على زيادة حجم التعاون بين وزارة الصناعة والقطاع الخاص خاصة وأن هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال والنهوض بقطاع الصناعة في مصر واستعادة سمعة المنتجات المصرية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج وأن يصبح قطاع الصناعة قاطرة للتنمية الشاملة وانه في إطار هذا التوجيه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.
اتحاد الصناعات: ضرورة تفعيل قانون التنمية الصناعيةوأشار ممثلو اتحاد الصناعات المصرية إلى ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتفعيل قانون التنمية الصناعية الصادر منذ سنوات بما يسهم في تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية، بالإضافة إلى تعديل بعض الشروط الخاصة بالعقود الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية بما يساعد في تيسير إجراءات الحصول علي التمويل من البنوك، فضلا عن العمل على إزالة المعوقات التي تعوق تعميق التصنيع المحلي وضرورة تفعيل قانون أفضلية المنتج المحلي، و تحسين بيئة الأعمال لاستقبال للمصانع الوافدة من أوروبا والصين الراغبة في الاستثمار بالمنطقة.
التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتهاوأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون وتكثيف الزيارات على مختلف المنشآت الصناعية وسيكون التركيز على المصانع المتعثرة لمساعدتها على استعادة قدراتها الإنتاجية والعمل من جديد، فضلا عن تكثيف اللقاءات مع رجال الصناعة وممثلي قطاعات الصناعة المختلفة لحل كافة المشكلات وإزالة كافة العقبات بما يمكن من سرعة إصدار تراخيص المصانع الجديدة وتشغيل المصانع المتعطلة وحل مشكلات المصانع المتعثرة والعمل على زيادة الإنتاج الحالي وبجودة عالية لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: البدء الفوري في إزالة المعوقات أمام توطين صناعة السيارات
كامل الوزير: لدينا خطة شاملة تعتمد على 5 محاور للنهوض بالصناعة المصرية
عاجل| كامل الوزير: العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة في النقل والصناعة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات توطين الصناعة اتحاد الصناعات المصرية التنمية الصناعية المصانع المتعثرة التراخيص الصناعية التنمية الصناعية في مصر وزير النقل والصناعة إعادة تشغيل المصانع المتعثرة الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة رخصة صناعية المصانع المتعثرة اتحاد الصناعات کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
” مصانع مكة” جاهزة لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن
البلاد ــ الرياض
نفّذت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة الخدمات والامتثال الصناعي، أكثر من 100 زيارة ميدانية للمنشآت الصناعية في منطقة مكة المكرمة، للوقوف على جاهزيتها لموسم حج هذا العام 1446هـ، ومتابعة استقرار سلاسل الإمداد، ووفرة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، بما يلبّي احتياجات ضيوف الرحمن.
وركزت الزيارات على التأكد من التزام المصانع بمعايير الجودة والاشتراطات المعتمدة، وضمان استمرارية خطوط الإنتاج لمنتجات الإعاشة، والمياه، والسلع الغذائية، وسلاسة تدفق السلع الاستهلاكية، تزامنًا مع الطلب المتزايد عليها خلال موسم الحج. وأوضح وكيل الوزارة للخدمات والامتثال الصناعي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر، أن الزيارات الميدانية تضمنت التحقق من كفاءة خطوط الإنتاج، ووفرة المواد الأولية، وتوافر الكميات اللازمة من المنتجات، إضافة إلى رصد أي تحديات قد تؤثر في كفاءة الإمداد خلال موسم حج 1446هـ. وبيّن البشر أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتفعيل دور المصانع المتوسطة والصغيرة، والمنشآت الصناعية غير الربحية، في تعزيز سلاسل الإمداد الغذائية، ودعم استقرار الأسواق؛ لما تمثله من عنصر حيوي في مرونة وتكامل سلاسل الإمداد الوطنية.
تأتي الزيارات الميدانية التي نفذتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية على المنشآت الصناعية في منطقة مكة المكرمة في إطار جهودها لمتابعة استعدادات تلك المنشآت؛ لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن، ضمن عمل تكاملي مع جهات منظومة الصناعة والتعدين، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ لضمان جاهزية المصانع واستقرار خطوط إنتاجها، والارتقاء بمستوى جودة منتجاتها.