رغم العروض .. تراجع الحركة في اسواق الاردن
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
#سواليف
أكد رئيس لجنة صناعة السياحة والخدمات والمطاعم في غرفة صناعة عمان رائد حمادة استقرار #إسعار معظم #السلع_الأساسية والغذائية بالسوق المحلية بالرغم من #ارتفاع #أجور#الشحن_البحري التي ضاعفت الكلف على المستوردين والتجار.
وقال حمادة في بيان اليوم الاثنين أن الأسواق في الفترة الحالية تمر في حالة تراجع خصوصا بعد انقضاء فترة عيد الاضحى المبارك على الرغم من العروض الكبيرة التي وضعتها المحال التجارية والمولات.
وأشار حمادة إلى أسباب عدة وراء تراجع نشاط الأسواق منها ضعف القدرة الشرائية ووجود فتور وتغير بالسلوك الاستهلاكي لدى المواطنين بسبب حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على أهالي قطاع غزة بالإضافة لتراجع النشاط السياحي.
مقالات ذات صلة مصدر قضائي .. سبع جرائم قتل خلال أسبوع / تفاصيل 2024/07/08وأكد حمادة أهمية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية في الحد من ارتفاع الأسعار والتخفيف من الأعباء على التجار والمستوردين والمتعلقة بالشحن والتخزين وتوفير التمويل لغايات الاستيراد بنسب فائدة منخفضة والتعاون ما بين الجهات الحكومية بهذا الخصوص.
وأشار لوجود تواصل وتشاور بشكل مستمر مع الجهات الحكومة المعنية لضمان مواصلة حركة انسياب السلع وتوفرها بالسوق المحلية ومعالجة أي مشاكل تواجه التجار والمستوردين مؤكدا ان معدلات التضخم بالمملكة ما تزال إلى حد ما عند مستويات آمنة وأقل من دول المنطقة.
وأكد أن مخزون المملكة من مختلف السلع الغذائية ضمن المستويات المعقولة وعمليات الاستيراد وسلاسل التزويد تعمل بشكل مستمر بكل يسر وسلاسة، لافتا إلى أن التاجر الأردني يعمل بحرفية عالية ولديه الخبرة ويسعى بشكل دائم في ايجاد مصادر جديدة للتوريد وهنالك تركيز على الدول التي ترتبط المملكة معها باتفاقيات تجارة حرة للاستيراد منها وتوفير السلع بجودة عاليا.
وأشار الى العروض التي تطرحها المولات والمراكز التجارية على العديد من السلع الغذائية والاساسية بشكل دوري ما عزز المنافسة الحقيقية بين العاملين بالقطاع، وانعكس ذلك على المواطنين والمستهلكين، مؤكدا ضرورة تعليق استيفاء ضريبة المبيعات على مختلف السلع ومنتجات المطاعم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف السلع الأساسية ارتفاع أجور
إقرأ أيضاً:
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
المقرحي: قرار قصر الاستيراد على الاعتمادات خطوة ضرورية لكنها تصطدم بضعف الجاهزية المصرفية
ليبيا – اعتبر أستاذ الاقتصاد بالجامعات الليبية عادل المقرحي أن القرار رقم 42 لسنة 2025، القاضي بعدم دخول السلع إلا عبر منظومة الاعتمادات المستندية، يُعد خطوة ضرورية لإخضاع حركة التجارة للرقابة والحد من غسل الأموال.
رقابة على التجارة ومخاطر الاختناق
وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أشار المقرحي إلى أن غياب الجاهزية المصرفية الكاملة من شأنه أن يخلق حالة اختناق داخل السوق.
تداعيات محتملة على الأسعار والسوق الموازية
وقال المقرحي إن الاعتمادات المستندية لا تغطي سوى جزء محدود من احتياجات السوق، في وقت لم تبدأ فيه شركات الصرافة عملها الفعلي بعد، معتبرًا أن أي تشديد مفاجئ في هذه الظروف قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ودفع التجار بشكل أكبر نحو السوق الموازية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟