عضو «اقتصادية النواب»: الحكومة مسؤولة عن بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
قالت غادة علي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنَّ الحكومة الجديدة تقع عليها مسؤولية كبيرة في بناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، خاصة بعد مرحلة الاستقرار الاقتصادي التي تشهدها الدولة المصرية وتوقف ارتفاعات سعر الصرف بشكل غير مبرر.
الاستثمارات المحليةوأوضحت «غادة علي» في تصريح لـ «الوطن» أنَّ الدولة المصرية تستهدف العمل على تعزيز بيئة المنافسة العادلة بالسوق المصرية، وخفض وتبسيط إجراءات التجارة والاستثمار بشكل يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصرية.
وأشارت إلى أن القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بـ«إلغاء الامتيازات التي تحصل عليها شركات الدولة العاملة في النشاط الاقتصادي بغرض تحقيق الحياد التنافسي، يعتبر ركيزة أساسية في تطبيق سياسة وثيقة ملكية الدولة للتخارج وإفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة، ويجب الترويج له للمستثمر الأجنبي.
الحكومة الجديدةوأكّدت نائبة التنسيقية أنَّ الحكومة قدمت برنامجها الاقتصادي أمام البرلمان وسيناقش المجلس الموافقة عليه، موضحة أنَّ البرلمان له دور رقابي مهم للتأكّد من تنفيذ خطة الحكومة وفقًا لما هو متفق عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة نائبة التنسيقية التنسيقية غادة علي الدكتورة غادة علي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية: المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب أمر محزن
أكد محمد أبو الرب المتحدث الرسمي للحكومة الفلسطينية، أن مشاهد المظاهرات أمام السفارة المصرية بتل أبيب أمر محزن ومؤسف، فالمطلوب الآن ليس حرف البوصلة ومهاجمة دول عربية شقيقة وصديقة للشعب الفلسطيني، ولكن أن تكون كل البوصلة باتجاه الاحتلال وجرائمه ووقف عمليات التجويع والقتل اليومي والإبادة في قطاع غزة.
وأضاف خلال تصريحات مع الإعلاميين محمود السعيد ونانسي نور، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "للمفارقة، في نفس اليوم كان هنالك تظاهرة في حيفا تدعو إلى وقف التجويع والإبادة بقطاع غزة، وقامت قوات الاحتلال بقمعها، في المقابل فإن التظاهرة المشار إليها في تل أبيب حصلت على ترخيص، وسمح لهم بالتجمع والتظاهر".
وتابع: "هذا المشهد غير مقبول فلسطينيا، وموقفنا واضح، وهو أن البوصلة يجب أن تكون واحدة باتجاه توحيد الموقف الفلسطيني والعربي وكل الجهود باتجاه وقف الإبادة والتجويع ومنع جرائم الاحتلال ورفضها، لا حرف البوصلة تجاه دول عربية صديقة وداعمة للشعب الفلسطيني، وتدفع أثمانا سياسية في سبيل منع مخطط التهجير ووقفه، وبخاصة الذي يستهدف أهلنا وشعبنا في قطاع غزة".