تركيا تنفي ترحيل السوريين المشتكين بسبب اعتداءات قيصري.. وتبحث دفع تعويضات
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
نفت رئاسة إدارة الهجرة التركية، الاثنين، المزاعم التي تقول إن أنقرة سترحّل السوريين الذين تقدموا بشكوى قضائية، بسبب تعرضهم للاعتداء في أحداث ولاية قيصري مطلع يوليو/ تموز الجاري.
وأوضحت الرئاسة في بيان، أن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وحسابات التواصل الاجتماعي من أن السوريين الذين اشتكوا من تعرضهم للاعتداء في قيصري سيتم ترحيلهم "لا يعكس الحقيقة".
وأضاف البيان أنه تم نقل قيود أسرة سورية من ولاية قيصري إلى ولاية أخرى، حفاظا على سلامتهم ولخفض حدة التوتر.
والجمعة الماضية، أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، توقيف 1065 شخصا في أنحاء البلاد، عقب الأحداث التي اندلعت في ولاية قيصري في وسط البلاد.
وبين أن قوات الأمن أوقفت 855 شخصا في ولاية قيصري وحدها بعد الأحداث، تبين أن 468 منهم لديهم سوابق جنائية تتعلق بـ50 جريمة مختلفة.
ومساء الأول من تموز/يوليو، شهد أحد أحياء قيصري أحداث تحريض واستفزاز ضد سوريين وممتلكاتهم عقب ادعاءات تحرش سوري بطفلة سوريّة من أقاربه.
وتلت أحداث قيصري، أعمال عنف واعتداءات على مباني إدارية وعلى العلم التركي في المناطق المحررة شمالي سوريا.
وتعليقا على ذلك، قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إنه "من العجز اللجوء للكراهية لتحقيق مكاسب سياسية من خلال تأجيج معاداة الأجانب وكراهية اللاجئين في المجتمع".
تعويض السوريين في قيصري
ونقلت الاثنين صحف تركية٬ عن فرق إدارة الكوارث والطوارئ "AFAD"٬ البدأ في عملية مسح في ولاية قيصري، لتقييم أضرار المهاجرين السوريين جراء أحداث العنف الأخيرة.
وبحسب الإحصاءات الأولية، فإن الأضرار لحقت بقرابة 400 مركبة ومحل تجاري في أحياء منطقة "ملك غازي".
ويرافق فرق "AFAD" خلال عملية تقييم الأضرار، كوادر من جمعيات ومنظمات معنية بشؤون اللاجئين في تركيا.
وتتم عملية مسح وتقييم الأضرار عبر إجراء لقاءات ثنائية مع السوريين المتضررين، على أن يبدأ تعويضهم بعد الانتهاء من عملية التقييم بشكل كامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية السوريين قيصري تركيا تركيا ترحيل عنصرية السوريين قيصري سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولایة قیصری
إقرأ أيضاً:
ترحيل مليون فلسطيني إلى ليبيا؟ خطة من إدارة ترامب وحماس ترد بغضب
صراحة نيوز ـ فجّرت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية جدلاً واسعاً بعدما كشفت عن خطة وصفت بالصادمة تعمل عليها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، تقضي بنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم، في إطار ما يُروّج له على أنه “حل نهائي” لغزة ما بعد الحرب.
وبحسب تقرير الشبكة، فإن خمسة مصادر مطلعة، بينهم مسؤول أميركي سابق، أكدوا أن الخطة نوقشت بالفعل على مستوى جدي داخل دوائر القرار الأميركية خلال إدارة ترامب، بل وجرى التباحث بشأنها مع قيادات ليبية.
مليارات مقابل التهجير
وأفادت “إن بي سي نيوز” أن إدارة ترامب كانت مستعدة للإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية المجمدة في الولايات المتحدة مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، ما يعكس طبيعة الخطة القائمة على المقايضة بين التهجير ورفع العقوبات.
ورغم أن الخطة لم تصل إلى مرحلة التنفيذ، إلا أن الخيارات المطروحة شملت نقل الفلسطينيين من غزة إلى ليبيا عبر الجو أو البحر أو البر، وهي خطوات اعتُبرت “مرهقة ومكلفة للغاية”، بحسب المصادر.
رد حماس: “سندافع عن أرضنا حتى النهاية”
من جانبها، رفضت حركة حماس بشدة هذه الخطة واعتبرتها مرفوضة جملة وتفصيلاً. وقال باسم نعيم، مسؤول بارز في الحركة، إن حماس “ليست على علم بأي مناقشات” حول خطة من هذا النوع.
وأضاف نعيم في تصريح لشبكة “إن بي سي نيوز”:
“الفلسطينيون متجذرون في وطنهم، وملتزمون به بشدة، ومستعدون للقتال حتى النهاية والتضحية بأي شيء للدفاع عن أرضهم ووطنهم وعائلاتهم ومستقبل أطفالهم.”
وأكد أن الفلسطينيين وحدهم هم أصحاب القرار بشأن مصيرهم، بما في ذلك سكان غزة، قائلاً: “لا أحد يملك أن يتحدث باسمهم أو يقرّر مصيرهم من خارجهم.”
“ريفييرا الشرق الأوسط”… على أنقاض التهجير؟
وتكشف الخطة، بحسب التقرير، جانباً من رؤية ترامب لغزة بعد الحرب، والتي عبّر عنها سابقاً بقوله إن الولايات المتحدة ستتولى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى ما وصفه بـ”ريفييرا الشرق الأوسط”.
وقال ترامب في تصريحات تعود إلى فبراير: “سنتولى هذه القطعة، ونطورها، وستكون شيئاً يفخر به الشرق الأوسط بأكمله.”
لكن هذا المشروع الطموح – في ظاهره – يتطلب، وفق رؤية ترامب، إفراغ غزة من سكانها وإعادة توطينهم في دول أخرى، في مقدمتها ليبيا.
خلاصة: مشروع “نقل أزمة” أم “تطهير ناعم”؟
في وقت تتجه فيه الأنظار إلى ما بعد الحرب على غزة، تعود خطط “الترحيل الجماعي” إلى الواجهة، مدفوعة بحسابات سياسية واقتصادية واستراتيجية، تُعيد إلى الأذهان مشاريع “التصفية الناعمة” للقضية الفلسطينية.
وبينما تتكشّف تفاصيل هذه الخطة المثيرة للجدل، يبقى الفلسطينيون، كما أكدت حماس، متمسكين بأرضهم، يرفضون أن يكونوا أرقاماً في صفقات مشبوهة، أو بيادق تُنقل من أرض إلى أخرى لخدمة مصالح قوى كبرى.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق