تنمية المجتمع في أبوظبي تطلق برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية الذي اعتمده المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي.
يتضمَّن البرنامج 6 مبادرات رئيسية تدعم نمو الأسر المواطنة، وتشجِّع المواطنين على الزواج والإنجاب، لزيادة أعداد أفراد الأسرة، ما يُسهم في تعزيز تماسك الأسرة والمجتمع.
تشرف دائرة تنمية المجتمع على البرنامج الذي يتم تنفيذ مبادراته عن طريق عدد من الشركاء، بما فيهم هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، وهيئة أبوظبي للإسكان، وهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ويتضمن حزمة من المبادرات التي تشجع المواطنين على تكوين أسر مستقرة، وتعزيز دور الآباء في تربية وتنشئة أبنائهم، مما يُسهم في تماسك الأسرة وازدهار المجتمع.
يتضمَّن البرنامج، مبادرة سلفة الزواج الميسَّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ومبادرة خدمة الزيارات المنزلية لدعم الآباء والأمهات الجدد، فضلاً عن مبادرات تقدِّم مساعدة إيجارية للمواطنين المتزوجين حديثاً، وخصم مبلغ من قيمة القرض السكني عن كلِّ مولود إضافي في الأسرة ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، إلى جانب تمديد فترة سداد القروض السكنية ابتداءً من المولود الرابع حتى السادس، ضمن معايير وشروط محدَّدة.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي "تحرص قيادتنا الرشيدة على توفير مستويات العيش الكريم لكافة الأفراد بشكل عام والأسر الإماراتية بشكل خاص، حيث لا تدخر جهداً لتعزيز جودة حياة المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للبلاد وأساس التنمية الشاملة والمستدامة".
وأضاف معاليه "يأتي برنامج دعم نمو الأسرة، الذي اعتمده سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ضمن مظلة استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، ليشكّل قفزة في مسيرة المبادرات التي تطلقها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع الشركاء، وتعكس المساعي الرامية إلى تعزيز توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير الحياة الكريمة للجميع.
وأضاف معاليه "لطالما كانت أبوظبي مدينة داعمة للأطفال.. ممكنة للشباب.. صديقة للأسرة.. ومن هذا المنطلق، نؤكد التزامنا بدعم الشباب والمقبلين على الزواج، عبر توفير منظومة داعمة تمكنهم من تأسيس أسرة مستقرة، إيماناً بأهمية الأسرة في بناء المجتمع. كما نحرص على دعم الوالدين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم في تنشئة أبنائهم، فالأسرة هي اللبنة الأساسية لخلق مجتمع مسؤول يواصل مسيرة النهضة ويحافظ على المكتسبات الوطنية المتحققة".
من جانبه، قال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان "تعمل هيئة أبوظبي للإسكان ضمن منظومة متكاملة مع جهات القطاع المجتمعي التابعة لدائرة تنمية المجتمع لتنفيذ برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، وذلك من خلال تقديم مجموعة من المبادرات السكنية التي من شأنها المساهمة في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية، وذلك بما يتماشى مع التزام الهيئة المستمر بترجمة توجيهات القيادة الرشيدة والعمل وفق تطلعاتهم الرامية إلى تحقيق الرفاه المجتمعي والاستقرار الأسري باعتبارهما أهم عناصر دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي".
وأوضح حمد علي الظاهري وكيل دائرة تنمية المجتمع، أن "إطلاق برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، يعكس دورنا في دعم نمو الأسرة الإماراتية وزيادة عدد أفرادها وتعزيز استقرارها بما حقق رؤية قيادتنا الرشيدة نحو مستقبل مستدام للدولة. لذا، فإن البرنامج يعد جزءا من التزامنا بدعم ديمومة المجتمع الإماراتي عن طريق تكوين الأسرة ونموها واستقراها".
وأشار إلى أن "الأسرة هي نواة المجتمع واللبنة الأساسية لاستقراره واستدامته، وأبناؤنا هم العزوة والسند والثروة الحقيقية للوطن. لذا، فإننا نشجع الشباب المتزوجين حديثاً والأسر الإماراتية على زيادة أعداد أفراد الأسرة، وذلك لما لهم من دور فعّال في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحفاظ على الهوية الوطنية".
وأكد أن تعزيز دور الأسرة في بناء المجتمع يتطلب جهوداً متكاملة من جميع الجهات. لذا، سيتم العمل على تقديم مبادرات داعمة في إطار البرنامج ضمن معايير وشروط محددة بحيث تتماشى مع المستفيدين من مواطني الدولة، ما سيكون له الأثر الكبير في تعزيز قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع الإماراتي، مما يحقق رؤية الإمارات في بناء مجتمع قوي ومتماسك.
وقال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي "تحرص قيادتنا الرشيدة على دعم نمو الأسرة الإماراتية إيماناً بدورها الرئيسي في دعم مسيرة النهضة الوطنية، وتعمل حكومة أبوظبي على تطوير المبادرات والبرامج التي تضمن توفير أقصى سبل العيش الكريم والرفاهية للمواطنين، حيث تواصل دائرة تنمية المجتمع بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، تطوير منظومة شاملة تدعم جودة حياة الأسرة، والشباب والوالدين، وترسخ دور الأسرة في التنمية المستدامة، وتوفير الحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع، لكون الأسرة نواة المجتمع، وأن بناء أسرة مستقرة مستقلة يشكل أحد أركان التنمية الشاملة والمستدامة في إمارة أبوظبي".
وأضاف "يسرنا في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أن نكون جزءاً من برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، والإشراف على مبادرة سلفة الزواج الميسّر، ومبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، ما يساهم في تحقيق أعلى مستويات الاستقرار الاجتماعي من خلال تعزيز التماسك الأسري والمجتمعي، وتيسير متطلبات الزواج على المواطنين المقبلين على الزواج بما يمكنهم من بداية حياة زوجية مستقرة ومزدهرة، وتشجيع الشباب على بناء أسرة مستقرة ومتماسكة والتأكيد على الدور المحوري للأمومة في المنظومة الأسرية خاصة عبر تحقيق التوازن بين الأسرة والعمل، ما سيعزز من الترابط والاستقرار الأسري، وازدهار المجتمع في إمارة أبوظبي".
من جانبه، قال حمد حارب المهيري، المدير العام لهيئة أبوظبي للإسكان "تأتي المبادرات، التي تنفذها هيئة أبوظبي للإسكان، ضمن برنامج نمو الأسرة الإماراتية لتضاف إلى مجموعة الخدمات التي تقدمها الهيئة لدعم المواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم بما يساهم في بناء مجتمعات متكاملة ومترابطة في الإمارة".
وأضاف "نسعى، من خلال مبادرة المساعدة الإيجارية، إلى تقديم الدعم المادي للمواطنين المتزوجين بما يساهم في تعزيز استقرارهم في بداية حياتهم الأسرية، بالإضافة إلى تشجيع الشباب للإقبال على الزواج وبناء أسر متماسكة من خلال تيسير المتطلبات المتعلقة بالحاجات السكنية باعتبارها من العوامل الأساسية التي تساهم في تمكين أبناء الوطن من بدء حياة أسرية كريمة. وتهدف مبادرة خصم مبلغ مالي من القرض السكني، ومبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية إلى تخفيف الأعباء المادية على المواطنين، وتشجيعهم على الإنجاب بما يساهم في تعزيز نمو الأسرة الإماراتية"، موضحا أن هذه الخدمات ستتوفر في سبتمبر القادم.
يتناول برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية تقديم الدعم للمواطنين من خلال مبادرة سلفة الزواج الميسّر التي ستنفذها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويهدف إلى تشجيع الشباب المقبلين على الزواج لتيسير التكاليف من خلال تقديم سلفة مالية للموظفين المواطنين في القطاعين العام والخاص.
كما ستنفذ هيئة الدعم الاجتماعي مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، وذلك لضمان تحقيق الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. وستنفِّذ هيئة الدعم الاجتماعي أيضاً مبادرة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، عبر زيادة فترة الأمومة لتصل إلى 90 يوماً، لضمان توفير الوقت الكافي للراحة ورعاية المولود. وستنفِّذ هيئة الطفولة المبكرة مبادرة خدمة الزيارات المنزلية، التي ستوفِّر الدعم للآباء والأمهات الجدد خلال الأسابيع الأولى من الأمومة، بهدف دعم رفاهية الوالدين ومراقبة نمو الطفل وتطوُّره.
وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تقديم المساعدة الإيجارية للمتزوجين حديثاً، وهي مساعدة سنوية مؤقتة للمواطنين المتزوجين حديثاً ممَّن استوفوا متطلبات نموذج "مديم" لأعراس النساء، ولديهم طلب مكتمل للحصول على منفعة سكنية من الهيئة، عبر تقديم دعم مالي مؤقَّت لمدة أقصاها 4 سنوات، لإيجار منزل وفق شروط محددة.
وستنفِّذ هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة خصم مبلغ من قيمة القرض السكني، عن المولود الرابع والخامس، والسادس وفق شروط محدّدة ودون تغيير مدة السداد الأصلية للقرض. وتقدِّم هيئة أبوظبي للإسكان مبادرة تمديد فترة سداد القروض السكنية، ما يتيح تخفيض قيمة الأقساط الشهرية عبر تمديد فترة السداد لـ9 سنوات، بمدة 3 سنوات عن كلِّ مولود إضافي ابتداءً من المولود الرابع وحتى المولود السادس.
ولدعم الوالدين في تنشئة وتربية أبنائهم، وتمكينهم من بدء رحلة أسرية مستقرة، يأتي برنامج العمل على تطوير أنظمة وسياسات التوزان بين الحياة والعمل بالتعاون مع عدد من الشركاء، بهدف دعم الأمهات والآباء العاملين الذين لديهم التزامات في الرعاية، وتزويدهم بالمرونة لتحقيق التوازن بين حياتهم اليومية ومسؤولياتهم الأسرية، إلى جانب برامج لدعم الطفولة المبكرة عبر تقديم خدمات رعاية للطفولة المبكرة في الحضانات الحكومية وإتاحة الفرص الإضافية لالتحاق الأطفال في الحضانات.
يذكر أن برنامج دعم نموّ الأسرة الإماراتية سيتم تنفيذه على مدى 5 سنوات، وسيتم خلالها تقييم الأثر الإيجابي للمبادرات لضمان مساهمتها في بناء مجتمع أكثر استقراراً وازدهاراً. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دائرة تنمية المجتمع أبوظبي برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی هیئة أبوظبی للإسکان دائرة تنمیة المجتمع إمارة أبوظبی المجتمع فی على الزواج تمدید فترة فی أبوظبی فی تعزیز من خلال فی بناء ذ هیئة
إقرأ أيضاً:
ماذا يتعلم أبناؤنا؟
اليقين الموجود أن تقديم التربية على التعليم لم يأت من فراغ، لكن وفق تقييم تربوي متعدد الجوانب، فالعملية التعليمية لن تكون بذلك التوفيق المحكم إن ركنت التربية جانبا، أو لم تعر ذلك الاهتمام المبالغ فيه، وليس فقط الاهتمام المفروض، فالقناعات -غالبا- لا تتأسس على الواجب فقط، إن لم تدعم بكثير من المتابعة، والحرص عليها، وتقييم نتائجها بين كل فترة وأخرى، وللعلم مفهوم التقويم التربوي هو إحدى الوسائل التي تحرص عليها الجهة المعنية بالتعليم على استثمار نتائجها في العملية التعليمية.
ولأهمية الصعوبة البالغة للعملية التربوية؛ فهي تسند على عدة محاضن مهمة لاكتمال دائرتها التأثيرية، وهي الأسرة، وهي المحضن المهم، بل والمهم جدا، ومن ثم تأتي المدرسة، ومن بعدها المسجد، ومن ثم الاتساع الأوسع للتأثير وهو الحاضنة الشعبية، أو المجتمعية، حيث تتكامل أدوار هذه المحاضن كلها، للوصول إلى التأسيس المحكم للعملية التربوية، وقد يضعف دور أحد هذه المحاضن، فيؤثر ذلك -بما لا يدع مجالا للشك- على الخط الأفقي الذي تسير فيه هذه المحاضن، فلو أخفقت الأسرة -على سبيل المثال- فإن لأثرها دورا كبيرا في الإخفاق، ولن يستطيع أي محضن أن يعوض دور الأسرة، بينما تأتي بقية المحاضن لتكمل دور الأسرة في أغلب الأحيان، أما عندما تتكامل أدوار كل هذه المحاضن، فإن لذلك الوجه المشرق على كافة أبناء المجتمع.
ولذلك ففي كثير من الممارسات؛ التي تقيَّم على أنها سلبية -وإن أتى بها البعض من الطلاب- فإنها تعكس شيئا من القلق المفضي إلى تقييم ضعف مسار التربية في المدارس، ولن يعوض مسار التعليم، أو يكون بديلا عن ذلك -إطلاقا- وإن دافع عنه البعض، ولعلني هنا أضرب مثالين للعبرة فقط، ولا أقصد بهما التعميم، على اعتبار أن الحالات الاستثنائية لا يجوز أن تلبس عباءة التعميم، أو أن تصدر فيها الأحكام المطلقة، حيث ينظر إليها من خلال ظرفها الاستثنائي، ولكنها مع ذلك تبعث على القلق، وتستدعي الأسئلة، المثال الأول: مع نهاية يوم من أيام الامتحانات النهائية انتشرت الكتب الممزقة خارج فناء المدرسة، مرمية في حالة يرثى لها من التمزيق، والخربشات، ومشوهة صورتها الناصعة من الأتربة، والمشي عليها دون أي اعتبار لقيمتها العملية، وحقا أصابني المنظر بشيء من الحزن في تلك اللحظة، وتساءلت عن سر هذا العداء القوي بين الطالب وكتابه، وفي فترة زمنية فارقة، فما بين تمريغ الكتاب بالتراب في الساحة، وبين اللحظات التي كانت يعتصر فيها فكره لاستحضار المعلومة من الكتاب ذاته، لا تصل حتى ساعة زمنية واحدة، فإذا بهذا الكتاب الذي كان مهما طوال العام الدراسي، وحتى آخر نقطة في السطر في ورقة الامتحان، أصبح من سقط المتاع، «شيء محزن للغاية» ومما ضاعف الحزن أكثر أن الكثير من أعضاء الهيئة التدريسية التي خرجت من المدرسة مرت على هذه الكتب الممزقة ولم تعرها أي اهتمام؛ أيعقل أن يتوافق الطالب مع أستاذه على معاداة الكتاب؟
أما المثال الثاني، فعلى جانب المنزل الذي أسكنه في الحي الذي أعيش فيه أرى طلبة للتو خرجوا من مدرستهم، فإذا بهم يتسلقون جدران بيت أحد الجيران، لأجل قطف ثمار شجرة المانجو المتدلية بالقرب من الجدار، وعندما عاتبتهم على أنهم في لحظتهم التي خرجوا من مدرستهم موضع التربية والتعليم، لاذوا بالفرار يتبادلون الضحكات، وكأن الأمر لا يعنيهم كثيرا، وكأن المسألة التربوية حالة استثنائية، وليست خيارا رئيسيا قائمة عليه العملية التعليمية برمتها. قد يقيم البعض أن مثل هذه الحالات من الحالات الشاذة التي لا تأخذ حكم العموم، وهذا التقييم صحيح، لكن وجوده مزعج، وإن كان في حالته الاستثنائية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة