«مصر 2000» يطالب الحكومة بتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار

قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إنّه يجب إصدار تشريعات جديدة لتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ استثماري محفز للمستثمر المصري والعربي والأجنبي بتوفير الأراضي الصناعية بحق انتفاع شبه مجاني، وتوفير القروض الميسرة للتحفيز في الاستثمار في النواحي المختلفة لاكتفاء السوق بما يحتاجه، ورفع الضرائب وتخفيفها بطريقه تدريجية من عام لآخر لتشجيع المستثمر في الصناعات المحفزة للاقتصاد المصري.

صندوق النقد

وأضاف غزال أنّ صندوق النقد يستهدف في إصلاحاته الهيكليه بالإقراض وحث الحكومات على الخروج من المنافسة لصالح منافسة القطاع الخاص الذي لم يكف ولن يكفي المجتمع لا توظيفا ولا ضمانا لتحقيق الدخول بالتبعية، وعليه أولا أن يوجه سياسه المجتمع نحو الإنتاجية الكافية للاستهلاك.

المحاولات الإصلاحية

وأوضح أنّه إذا استهدفنا الإنتاجية ستنجح كل المحاولات الإصلاحية، فالسوق يحتاج إلى المنتجات المتعددة من السلع والخدمات من زراعة وصناعة وتجارة، ومهما استبدلنا ذلك بالاستيراد فلن يكفي، وإن اكتفينا بمواردنا اليوم فإنّها لن تكفينا غدا.

وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة 

وأكد رئيس حزب مصر 2000، أنّ الأساس هو الإنتاجية ويتحمل مسئولية ذلك - وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، والأساس أن نضيف قيمه من وجودنا على هذه الأرض وقبل أن نستورد، وعلينا أن ننتج، والأساس أن نتبادل فيما بيننا ما يشبع حاجاتنا نحو تكامل المجتمع إنتاجا واستهلاكا.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب مصر 2000 مصر 2000 الحكومة الجديدة مجلس النواب النواب مصر 2000

إقرأ أيضاً:

كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟

وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.

ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرةتموين البحيرة يضبط محطتي وقود تصرفتا في 29,320 لتر سولار وبنزين وبيعها بالسوق السوداءضوابط إنشاء الأقفاص السمكية

وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

عقوبات صارمة للمخالفين

وفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكية

ونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.

كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.

طباعة شارك قانون حماية وتنمية الثروة السمكية حماية البحيرات المسطحات المائية

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • علي الدين هلال: نجاح الدولة الوطنية يرتبط بالتوازن بين الحكومة والمجتمع
  • نوح غالي: الأزمات فرصة مصر الكبرى لبناء اقتصاد مرن ومستدام
  • نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
  • القومي لثقافة الطفل : ارسم حلمك مبادرة تستهدف دراسة رسومات الأطفال للوصول إلى أفكار ورؤى للمستقبل
  • كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
  • عالم أزهري يطالب بإنتاج فيلم عن البابا شنودة
  • التجربة الماليزية العراقية بين المعوقات والنجاح
  • المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
  • بعد السيارات الاقتصادية.. الصين تستهدف عرش السيارات الفاخرة في أوروبا