«مصر 2000» يطالب الحكومة بتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
«مصر 2000» يطالب الحكومة بتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ الاستثمار
قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، إنّه يجب إصدار تشريعات جديدة لتعزيز القدرة الاقتصادية التنافسية وتهيئة مناخ استثماري محفز للمستثمر المصري والعربي والأجنبي بتوفير الأراضي الصناعية بحق انتفاع شبه مجاني، وتوفير القروض الميسرة للتحفيز في الاستثمار في النواحي المختلفة لاكتفاء السوق بما يحتاجه، ورفع الضرائب وتخفيفها بطريقه تدريجية من عام لآخر لتشجيع المستثمر في الصناعات المحفزة للاقتصاد المصري.
وأضاف غزال أنّ صندوق النقد يستهدف في إصلاحاته الهيكليه بالإقراض وحث الحكومات على الخروج من المنافسة لصالح منافسة القطاع الخاص الذي لم يكف ولن يكفي المجتمع لا توظيفا ولا ضمانا لتحقيق الدخول بالتبعية، وعليه أولا أن يوجه سياسه المجتمع نحو الإنتاجية الكافية للاستهلاك.
المحاولات الإصلاحيةوأوضح أنّه إذا استهدفنا الإنتاجية ستنجح كل المحاولات الإصلاحية، فالسوق يحتاج إلى المنتجات المتعددة من السلع والخدمات من زراعة وصناعة وتجارة، ومهما استبدلنا ذلك بالاستيراد فلن يكفي، وإن اكتفينا بمواردنا اليوم فإنّها لن تكفينا غدا.
وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملةوأكد رئيس حزب مصر 2000، أنّ الأساس هو الإنتاجية ويتحمل مسئولية ذلك - وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة، والأساس أن نضيف قيمه من وجودنا على هذه الأرض وقبل أن نستورد، وعلينا أن ننتج، والأساس أن نتبادل فيما بيننا ما يشبع حاجاتنا نحو تكامل المجتمع إنتاجا واستهلاكا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزب مصر 2000 مصر 2000 الحكومة الجديدة مجلس النواب النواب مصر 2000
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.