هل يجوز ترك صيام عاشوراء بسبب عذر العمل الشاق؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صيام يوم عاشوراء من السنن التي وردت على النبي- صلى الله عليه وسلم- ويسارع عدد كبير من المسلمين للقيام بها مع بدء شهر محرم الكريم، ولكن قد يعجز البعض عن صيام هذا اليوم، بسبب الأعمال الشاقة أو المهن الصعبة أو درجات الحرارة المرتفعة، التي قد تمنعهم من ذلك.
ويتساءل البعض حول هل يجوز ترك صيام عاشوراء بسبب عذر العمل الشاق؟، وهذا ما يوضحه «الوطن» في السطور التالية.
أجاب الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق عن سؤال أحد المتابعين جاء نصه: «ما حكم صيام النفل؟ وهل في تركه إثم؟ حيث أعمل بالزراعة، وعملي شاقٌّ، وأصوم رمضان، ولكن لا أستطيع أن أصوم بعض النفل؛ مثل: يوم عرفة وعاشوراء، قائلا إنّ الأيام التي ذكرها السائل هي أيام الصيام النفل، وحكمه: الاستحباب لا الوجوب، أي: أنَّ صيامَهُ يزيد من ثواب العبد، لكنَّ تركه ليس فيه إثم.
التوسعة يوم عاشوراءوأوضح المفتي السابق أن يوم عرفة صيامه لمن يستطيع، ومن وظائف هذا اليوم الفضيل حتى إذا لم يكن الشخص قادرا على الصيام، وقام بالتوسعة على الأسرة، هفو بذلك قام بسنة التوسعة، وعلى ذلك توسع عليَّ السنة كلها، وسئل ﷺ عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية، والباقية. قال: وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ فقال: يكفر السنة الماضية» [رواه مسلم]. والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن أو الاستماع له، وفعل الخير والصدقات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صيام يوم عاشوراء يوم عاشوراء صيام عاشوراء یوم عاشوراء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الطعن على حكم الخلع؟.. القانون يجيب
حدد القانون المصري موقفه بوضوح من الأحكام الصادرة في قضايا الخلع، موضحًا طبيعتها ومدى جواز الطعن عليها. فوفقًا لأحكام القانون، فإن حكم الخلع يُعد نهائيًا وباتًا، ولا يجوز استئنافه أو الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية، بما في ذلك الالتماس أو النقض.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية