كشفت GoDaddy عن مجموعة من تدابير الأمن السيبراني التي توصي باتخاذها لتعزيز مستويات الأمان السيبراني، لا سيما مع ارتفاع النشاط عبر الإنترنت خلال فصل الصيف. ففي ظل تزايد التهديدات السيبرانية، تشكل حماية المواقع الإلكترونية والبيانات الحساسة أمراً بالغ الأهمية للأفراد والشركات على حدٍ سواء.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سيلينا بيبر، نائب الرئيس للأسواق العالمية لدى شركة GoDaddy: "تشهد العديد من الشركات زيادة في معدل الزيارات إلى مواقعها الإلكترونية خلال فصل الصيف، مما يؤكد أهمية التركيز على اتخاذ تدابير الأمن السيبراني لضمان أمان بياناتها.

ويمكن تعزيز الأمان عبر الإنترنت إلى حد كبير من خلال تشفير البيانات المتبادلة بين المستخدمين والمواقع الإلكترونية، وذلك باتخاذ إجراءات مختلفة مثل اعتماد بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة على المواقع الإلكترونية للشركات".

 أبرز الخطوات لتعزيز الأمان عبر الإنترنت:

1.     تحديث البرمجيات بانتظام: الحرص باستمرار على تحديث نظام التشغيل والمنصات الإلكترونية والإضافات والتطبيقات للحد من نقاط الضعف المحتملة قدر الإمكان.

 

2.     استخدام كلمات مرور قوية: إنشاء كلمات مرور فريدة لكل حساب، مع استخدام أداة لإدارة كلمات المرور لمزيد من الأمان.

 

3.     تفعيل ميزة المصادقة الثنائية: يمكن تعزيز مستوى الحماية عن طريق طلب التحقق بطريقةٍ أخرى من محاولات تسجيل الدخول، عندما يكون ذلك متاحاً.

 

4.     إجراء نسخ احتياطي للبيانات: إجراء نسخ احتياطي لبيانات الشركة والعملاء بشكل منتظم، وتخزينها بشكل آمن لتسريع التعافي عند وقوع الحوادث السيبرانية المحتملة.

 

5.     اعتماد بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة: يمكن حماية عمليات نقل المعلومات الحساسة عن طريق تطبيق بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة على الموقع الإلكتروني للشركة، والذي يعمل على تشفير البيانات الحساسة وضمان حمايتها عند نقلها بين الخوادم والمتصفحات.

 

6.     تثقيف فريق العمل: لا بد من تدريب الموظفين على وسائل حماية الأمن السيبراني للشركة، سواء كانوا يعملون عن بعد أو يقضون إجازة.

 

أعلى مستويات الأمان خلال الصيف مع بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة

تلعب بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة، مثل البروتوكولات التي تقدمها GoDaddy، دوراً محورياً في حماية نقل بيانات المعاملات عبر الإنترنت وضمان خصوصية المستخدمين. وتعمل هذه البروتوكولات على تشفير البيانات المنقولة بين خادم الويب وبرنامج المتصفح لدى المستخدم، مما يساعد على حماية المعلومات الحساسة، مثل بيانات تسجيل الدخول وتفاصيل بطاقة الائتمان. كما تسهم بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة في تعزيز الثقة لدى زوار المواقع الإلكترونية للشركات، من خلال عرض رمز القفل في المتصفح وتحويل بروتوكول نقل النصوص الترابطية (HTTP) إلى بروتوكول النقل الآمن للنصوص الترابطية (HTTPS)، مما يؤثر إيجاباً على تصنيفات تحسين محركات البحث.

 توفر GoDaddy مجموعة متنوعة من بروتوكولات طبقة المنافذ الآمنة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المختلفة:

1. طبقة المنافذ الآمنة أحادية النطاق: يساعد هذا الحل على حماية البيانات الحساسة لاسم نطاق وموقع ويب واحد، وهو مثالي للشركات الصغيرة والمواقع الشخصية.

2. طبقة المنافذ الآمنة للنطاقات المتفرعة: يعمل هذا الحل على تشفير البيانات المقدمة إلى نطاق أساسي وجميع النطاقات الفرعية المرتبطة به، وهو مناسب للشركات ذات النطاقات الفرعية المتعددة.

3. طبقة المنافذ الآمنة متعددة النطاقات: يتيح هذا الخيار تشفير أسماء النطاقات والنطاقات الفرعية المتعددة بموجب شهادة أمان واحدة، وهو خيار مفيد للمؤسسات الكبيرة ومواقع التجارة الإلكترونية.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس

اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي، أول أمس الإثنين 8 كانون الأول/ديسمبر، موقفه النهائي بشأن أحد المكونات الأساسية في منظومة اللجوء الجديدة، مُقِرّاً أول لائحة موحّدة لبلدان الأصل الآمنة على مستوى الاتحاد.

وتشمل اللائحة سبع دول غير عضو: المغرب، تونس، مصر، الهند، كوسوفو، كولومبيا، وبنغلادش.

ويمثل القرار محطة مفصلية في مسار تنزيل ميثاق الهجرة واللجوء 2024، الرامي إلى إعادة هيكلة عميقة لإجراءات اللجوء وتوحيد المعايير داخل الدول الأعضاء. وبحسب بيان المجلس، تهدف الخطوة إلى تسريع البتِّ في الطلبات التي تُقدّر بأنها تفتقر إلى مبررات قوية، وتخفيف الضغط على أنظمة الاستقبال والمعالجة في أوروبا.

إجراءات معجلة على الحدود وتقليص آجال الحسم

يتيح تصنيف "البلد الآمن" للدول الأعضاء اعتماد إجراءات مبسّطة وسريعة للطلبات المقدمة من مواطني الدول السبع، بما يشمل معالجة الملفات داخل نقاط الحدود ومناطق العبور، وتقليص الآجال القانونية لاتخاذ القرار. ويأتي ذلك في سياق إجماع سياسي أوروبي يرى أن عدداً من الدول يواجه ارتفاعاً في الطلبات غير المستوفية لشروط الحماية الدولية، ما يستدعي إطاراً قانونياً موحداً يضمن الانسجام وتسريع معالجة الملفات.

ماذا تعني صفة البلد الآمن لطالب اللجوء؟

تصنيف بلد ما كـ "آمن" يعني وجود افتراض قانوني بأن مواطنيه لا يتعرضون لاضطهاد ممنهج أو عنف عام يبرر اللجوء، ما يُلزم طالب اللجوء بتقديم أدلة فردية قوية تثبت أنه مهدد بشكل شخصي. كما تُطبّق عليه مساطر معجّلة غالباً ما تكون فرص قبولها منخفضة للغاية، مع آجال طعن محدودة قد لا توقف إجراءات الترحيل.

ولا يعني هذا التصنيف بالضرورة أن البلد خالٍ من الانتهاكات، بل إنه تقدير إجرائي وسياسي يعتبر أن مستوى المخاطر لا يستدعي تلقائياً منح الحماية لكل المتقدمين من ذلك البلد.

ولا يعكس إدراج الدول السبع في لائحة واحدة وجود تشابه فعلي أو متقارب في أوضاعها الحقوقية، إذ تختلف هذه الدول بشكل كبير من حيث مستوى الحريات السياسية، واستقلال القضاء، ونطاق الانتهاكات الموثّقة. فالدول المعنية تمتد من أنظمة ذات هامش محدود للحريات إلى أخرى تشهد نزاعات داخلية أو تحديات مؤسساتية عميقة.

ولهذا يؤكد حقوقيون أن التصنيف الأوروبي يقوم أساساً على منطق إجرائي يربط اللجوء بدرجة "الاستحقاق" الفردي، وليس على تقييم شامل أو متجانس للأوضاع الحقوقية في البلدان السبعة. وبذلك يصبح وضعها في مستوى واحد خياراً تنظيمياً يخدم تسريع معالجة الطلبات أكثر من كونه حكماً موضوعياً على جودة البيئة الحقوقية في كل دولة.

هل يجوز إدراج الدول السبع خارج الاتحاد الأوروبي في اللائحة؟

يجيز الإطار القانوني الأوروبي إدراج دول غير عضو في لائحة "بلدان الأصل الآمنة"، متى توفرت فيها معايير تتعلق بحقوق الإنسان واستقرار المؤسسات وسيادة القانون. ويؤكد المسؤولون الأوروبيون أن الهدف من اللائحة ليس تحديد طبيعة العلاقات السياسية مع الدول المعنية، بل تنظيم إجراءات اللجوء داخل الاتحاد وفق معايير موحدة.

وبالتالي، فإن انتماء الدول السبع ـ مثل المغرب وتونس ومصر ـ إلى خارج الاتحاد الأوروبي لا يمنع إدراجها ضمن نفس المستوى القانوني المستخدم لتقييم طلبات اللجوء. غير أن الخطوة تثير في المقابل انتقادات حقوقية داخل أوروبا، يشير أصحابها إلى أن تصنيف بلدان تشهد توترات سياسية أو انتهاكات موثقة قد يحدّ من قدرة بعض طالبي اللجوء على نيل فحص فردي عادل.

وباعتماد هذا الموقف التفاوضي، أصبح المجلس مستعداً للانتقال إلى المرحلة النهائية من المفاوضات مع البرلمان الأوروبي، تمهيداً لصياغة النص الملزِم. ومن المنتظر أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ بدءاً من عام 2026، باعتبارها أحد الأعمدة المركزية في سياسة اللجوء الأوروبية المحدثة.


مقالات مشابهة

  • توقعات صادمة: دراسة تحذر من امتداد الصيف في أوروبا 42 يوماً إضافياً
  • لأول مرة بالشرقية.. بروتوكولات جديدة لتأهيل زارعي القوقعة البالغين
  • لتعزيز البنية التحتية.. مبادرات مجتمعية جديدة لتحسين الطرق في المحويت وذمار
  • وفد أمني ليبي يزور معبر «رأس جدير»
  • الطفولة الآمنة.. ندوة بمجمع إعلام مطروح
  • علماء للجزيرة نت: العاصفة الشمسية غانون سحقت غلاف الأرض البلازمي
  • «الهجرة الدولية» و«اللجنة الوطنية» تنظمان معسكرًا ختاميًا لسفراء الشباب
  • افتتاح قرية الاستدامة في مدينة جميرا بدبي لتعزيز حماية البيئة
  • 140مليون دولار.. الوزراء يستعرض أبرز متطلبات النجاح في إنشاء مراكز البيانات العملاقة
  • الاتحاد الأوروبي يعتمد لائحة البلدان الآمنة.. شملت المغرب ومصر وتونس