شركة صينية عملاقة تتجه لبناء مصنع للسيارات الكهربائية في تركيا بمليار دولار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قال مسؤولون أتراك لوكالة بلومبيرغ إن تركيا ستكشف قريباً عن اتفاق مع شركة "بي واي دي" (BYD) الصينية لبناء مصنع بقيمة مليار دولار في غرب البلاد، ما يعزز وجود شركة صناعة السيارات الصينية في أوروبا في وقت تتصاعد فيه التوترات التجارية. وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم لأنهم غير مخولين التحدث علناً، أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الاتفاق يوم الاثنين خلال احتفال في مقاطعة مانيسا، حيث سيُبنى المصنع.
ومن شأن المصنع الجديد أن يحسن وصول شركة "بي واي دي" إلى الاتحاد الأوروبي، لأن تركيا لديها اتفاقية اتحاد جمركي مع الكتلة. وتقدم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بخطط لفرض تعريفات جمركية مؤقتة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، ما أدى إلى فرض رسوم إضافية على شركة BYD بنسبة 17.4% بالإضافة إلى المعدل الحالي البالغ 10%. وقالت جمعية سيارات الركاب الصينية، الأسبوع الماضي، إن الرسوم الجمركية لن يكون لها سوى تأثير متواضع على غالبية الشركات الصينية. وهذه المعدلات أقل بكثير من التعريفة الجمركية البالغة 100% التي تخطط واشنطن لتطبيقها على واردات السيارات الكهربائية الصينية اعتباراً من أغسطس/آب.
"بي واي دي" تتوسع أوروبياً وعالمياً
وقدّرت المفوضية في تقرير سابق لها أن حصة العلامات التجارية الصينية في سوق الاتحاد الأوروبي ارتفعت إلى 8% من أقل من 1% في عام 2019، ويمكن أن تصل إلى 15% في عام 2025. وتقول إن الأسعار عادة ما تكون أقل بنسبة 20% من أسعار النماذج المصنوعة في الاتحاد الأوروبي. كما تعود أهمية المصنع الصيني الجديد في تركيا إلى ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في تركيا، حيث شكلت نحو 7.5% من مبيعات السيارات العام الماضي، كما أن عدد سكان البلاد حوالي 90 مليون نسمة. كما بلغت قيمة صادرات تركيا من سجل قطاع صناعة السيارات نحو 17.7 مليار دولار، خلال النصف الأول من العام الجاري. وأظهرت معطيات اتحاد أولوداغ لمصدري صناعة السيارات، أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، استحوذت على 52.78 % من صادرات قطاع صناعة السيارات التركية.
وأعلنت تركيا، الجمعة، أنها تتراجع عن خطط أعلنتها قبل شهر تقريبا لفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 40% على جميع المركبات القادمة من الصين، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار. وجاء هذا القرار بعد محادثات بين أردوغان والرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الخميس خلال اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون في أستانة بكازاخستان.
وقال رئيس الشركة وانغ تشوانغ في مارس/ آذار المنصرم، أمام مستثمرين في اجتماع خاص، إنّ "بي واي دي" تتوقع أن تساعد الصادرات في تعزيز الربحية هذا العام حيث تؤثر حرب الأسعار المحلية في هوامش نتائجها. وأعلنت "بي واي دي" في إبريل/نيسان الماضي عن خططها القاضية بتوريد سيارات الهاتشباك "سيغل" إلى أوروبا عام 2025، علماً أن السيارة، بحسب الشركة، توفر ميزات، أبرزها شاشة دوارة تعمل باللمس، وشحن الهاتف اللاسلكي، وتباع بأقل من 10 آلاف دولار داخل الصين. وحتى بعد الرسوم الجمركية والتعديلات التشريعية لتلبية المعايير الأوروبية، يتوقع المسؤولون التنفيذيون في "بي واي دي" بيع "سيغل" بأقل من 20 ألف يورو (21500 دولار) في أسواق أوروبا.
وافتتحت شركة صناعة السيارات أول مصنع لها في جنوب شرق آسيا يوم الخميس في تايلاند. كما استحوذت "بي واي دي" أيضًا على مصنع سابق لشركة فورد "Ford Motor Co" في البرازيل وتقوم بتحديد مواقع لمصنع في المكسيك. كما أن أول مصنع سيارات لها في أوروبا، والذي يقع في المجر، قيد الإنشاء. وقفزت مبيعات BYD إلى رقم قياسي بلغ 982,747 سيارة في الربع الثاني من العام 2024، بزيادة أكثر من 40% عن العام الماضي. في حين أن مبيعات الشركة في أوروبا كانت بطيئة حتى الآن، إلا أنها تقوم بدفعة تسويقية كبيرة في المنطقة، حيث تأخذ مكان شركة فولكسفاغن راعياً رئيسياً لبطولة كرة القدم الأوروبية.
وقال تسوي دونجشو، الأمين العام لجمعية سيارات الركاب الصينية، في تصريحات سابقة، إن تخفيضات الأسعار والتحول المتزايد في طلب المستهلكين تجاه السيارات الكهربائية والهجينة بعيدا عن السيارات التقليدية من الأسباب الرئيسية وراء المبيعات القوية لصناع السيارات الكهربائية الصينيين في الأشهر القليلة الماضية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة الاتحاد الأوروبی صناعة السیارات بی وای دی
إقرأ أيضاً:
شركة عقارية صينية كبرى تواجه خطر التخلف عن سداد ديونها
أظهر إفصاح لهيئة مالية أن شركة فانكي العقارية الصينية -المدعومة من الدولة- فشلت في الحصول على موافقة حاملي السندات لتمديد موعد السداد لدفعة مستحقة -غدا الاثنين- لمدة عام واحد، مما يزيد من خطر التخلف عن السداد ويجدد المخاوف بشأن قطاع العقارات الذي يعاني من أزمة في الصين.
وفانكي واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في الصين ولديها مشاريع في مدن كبرى، وتُجدد الانتكاسة التي لحقت بالشركة المخاوف بشأن قطاع العقارات، حيث تخلفت بعض من أبرز شركات التطوير العقاري في البلاد عن سداد الديون في السنوات القليلة الماضية.
وذكر الإفصاح الذي أرسل إلى الرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين في السوق المالية أن الرفض، الذي جاء بعد تصويت استمر 3 أيام وانتهى في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، يمهل الشركة 5 أيام عمل لدفع ملياري يوان (280 مليون دولار) لحملة السندات داخل البلاد.
وقال ياو يو مؤسس شركة (ريتينغ دوغ) للأبحاث في مجال الائتمان إن فانكي قد تقترح مد تلك الفترة إلى 30 يوم عمل، وأضاف "إذا وافق حاملو السندات فسيمنح ذلك الشركة وقتا أكثر للتواصل مع المستثمرين والتوصل إلى توافق".
ولم ترد شركة فانكي على طلب من رويترز للحصول على تعليق خارج ساعات العمل.
وكانت شركة تشاينا إيفرغراند العملاقة السابقة من بين الشركات الأكثر تضررا من أزمة قطاع العقارات في الصين التي بدأت في 2021، إذ أمرت محكمة في هونغ كونغ بتصفيتها وتم شطبها من البورصة هذا العام بعد أن أدت قواعد تنظيمية أكثر صرامة إلى أزمة سيولة.
ومنذ ذلك الحين، تضرر القطاع -الذي شكل في وقت من الأوقات ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين- بسبب تباطؤ الطلب إذ تضررت معنويات مشتري المنازل بسبب تعثر شركات التطوير العقاري، مما أثر سلبا على نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.