إقامة دُبي و«سياحيّة عجمان» تتعاونان بمجالات الابتكار وإدارة المعرفة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
وقعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، ودائرة التنمية السياحية، في عجمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في الابتكار وإدارة المعرفة، والجاهزية للمستقبل، والدعم المؤسسي والموارد البشرية، وتطوير مهارات الكادر البشري، واستكشاف أفضل الممارسات وتطبيقها، وابتكار ممارسات عالمية.
حضر التوقيع الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة، ومحمود خليل الهاشمي، المدير العام للدائرة.
وأكد المري، حرص «إقامة دبي» على توسيع نطاق الشراكات الاستراتيجية، وأهمية الشركاء الاستراتيجيين في دعم التنمية. مشيراً إلى أن للشراكات الاستراتيجية دوراً محورياً في ترسيخ التكاملية بين الجهات الحكومية، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف إمارة دبي التنموية.
فيما أكد الهاشمي، أهمية الشراكات الفعالة لتعزيز الابتكار وإدارة المعرفة، وضرورة تعزيز التكاملية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تعزيز التنافسية والتنمية المستدامة في جميع المجالات.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي دائرة التنمية السياحية إمارة عجمان
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تتعاون مع «WORKSTUDIO» اليابانية بمجالات الاقتصاد الدائري
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد والسياحة مذكرة تفاهم مع شركة WORKSTUDIO CORPORATION اليابانية، لتطوير إطار عمل متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، ووفقاً لـ «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031» التي تمثل إطاراً عاماً لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية واستدامة الاقتصاد الوطني.
جرى توقيع مذكرة التفاهم في دبي، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، فيما وقّعها كل من عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، وكازوهيرو هارا، الرئيس التنفيذي لشركة WORKSTUDIO Corporation.
وقال معالي عبدالله بن طوق: تحرص الوزارة على مواصلة جهودها في تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما الغذاء والتصنيع والنقل المستدام والبنية التحتية الخضراء، وتعزيز الوعي بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتغيير الممارسات البيئية والمالية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية، واستخدام الأدوات الاقتصادية الناجحة، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتسريع التحوّل نحو نموذج اقتصاد دائري قائم على الاستدامة والتنافسية.
وتابع معاليه: تمثل هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو توسيع آفاق التعاون في تطوير مبادرات وطنية وسياسات دائرية مبتكرة في الدولة، تسهم في توفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والابتكار، إقليمياً وعالمياً، وتدعم هذه المذكرة تحقيق مستهدفات عام المجتمع 2025 عبر تشجيع الممارسات المستدامة في مختلف المجالات الحيوية، والإسهام في بناء مجتمع متماسك ومزدهر ومستدام.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إطلاق مشروع يتضمن تطوير نموذج متكامل للاقتصاد الدائري في الدولة، اعتماداً على النظام المبتكر «PANECO» للشركة اليابانية، والذي طورته في اليابان ويختص بإعادة تدوير نفايات المنسوجات والأغذية وفق أفضل الممارسات العالمية، حيث يدعم هذا المشروع تحقيق الاستفادة المُثلى من الموارد، والحد من التكاليف، من خلال تدوير مخلفات المنسوجات وتحويلها إلى موارد قيمة، وكذلك استخدام نفايات قطاع الأغذية في إنتاج أسمدة عضوية، بما يُسهم في حماية البيئة ويُعزز التنمية المستدامة.
كما يساهم تبنّي حلول تدوير النفايات المبتكرة هذه في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة الناجمة عن حرق المخلفات مقارنة بالأساليب التقليدية للتخلص من الملابس والأغذية غير المستخدمة، وبما يتوافق مع سياسات الدولة التي تشجّع على إعادة تدوير النفايات العضوية.
ويؤدي المشروع دوراً مهماً في تحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، حيث سيتضمن تطوير مرافق لإعادة التدوير في الدولة، وتدريب الكوادر الوطنية، وإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة لمتابعة التنفيذ، وضمان مشاركة القطاعين الحكومي والخاص.
ويعمل المشروع الجديد على بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنعين وتشجيع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، بدءاً من مرحلة الجمع للنفايات، وإعادة التدوير، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، بالإضافة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع.
كما يسهم المشروع في بناء منظومة تشاركية تجمع بين المنتجين والمستهلكين والمصنّعين، وتشجّع التصنيع الصديق للبيئة في الدولة، ويغطي ذلك كافة المراحل، بدءاً من جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وصولاً إلى معالجتها بطرق مبتكرة، وتحويلها إلى منتجات جديدة قابلة للاستخدام، ومن المتوقع أيضاً أن يُسهّل المشروع مشاركة المستثمرين وأصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص لدعم مراحل التطوير والتوسع في إمارات الدولة السبع، ما يعزّز انتشار حلول الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين