مدبولي: تعويض نقص الكوادر المتخصصة في الجهاز الإداري من خلال الميكنة والرقمنة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على سؤال حول تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الإصلاح الإداري، حيث أوضح أن تطوير الأداء الحكومي من خلال هيكلة كل وزارة يعتبر أحد الملفات التي تمت مناقشتها مع الوزراء الجدد.
وأشار "مدبولي" خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بتشكيلته الجديد، إلى أهمية دخول منظومة الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مرقمة، وتحسين الأداء بين الحكومة والمواطن، بالإضافة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية في الحكومة.
وأوضح أن الحكومة كانت تتبع سياسة تقليل التعيينات في الفترة السابقة بسبب تضخم الجهاز الحكومي، ولكن في الوقت الحالي هناك نقص في بعض الكوادر المتخصصة، ويتم العمل على تعويض هذا النقص من خلال الميكنة والرقمنة وتأهيل وتدريب الكوادر الجديدة.
وأكد على التزام الحكومة بتعيين 30 ألف معلم سنويًا، مشيرًا إلى أهمية تدريبهم بشكل جيد لضمان تقديم خدمة ممتازة.
وكشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن معايير اختيار الوزراء في الحكومة، مشيرا إلى أن القدرة على التعامل مع الملفات وفهم المشكلات والتحديات الموجودة فيها هي المعيار الأساسي.
وأوضح أن الوزير يجب أن يكون لديه رؤية جديدة وأفكار مبتكرة لمواجهة هذه المشكلات، وأن يكون قادرا على تحديد أهداف واضحة ومتابعتها بشكل فعال، مؤكدا أن القدرة العملية على الأرض تعتبر أمرا مهما للغاية في اختيار الوزراء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأداء الحكومي
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام إجراءات الحكومة لحماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المملكة تعيش اليوم على إيقاع تحولات اجتماعية عميقة، تقودها الحكومة في إطار مشروع الدولة الاجتماعية، الذي يشكل نقطة تحول حقيقية في حياة الأسر المغربية، ويطمح إلى مرافقة المغاربة لعقود قادمة، عبر منظومة دعم فعالة تقوم على الاستهداف المرن والارتقاء الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أشار أخنوش في عرض قدمه في جلسة الأسئلة الشهرية لمسائلة رئس الحكومة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول السياسات العامة المرتبطة بورش الحماية الإجتماعية، (أشار) إلى أن الحكومة تقود نهضة تربوية شاملة ضمن خارطة طريق إصلاحية جديدة للمدرسة المغربية، في وقت واصلت فيه مجهوداتها الاستثنائية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وسط تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع التضخم.
فقد تم، وفق أخنوش، خلال الفترة 2022-2025، تعبئة 105 مليار درهم لصندوق المقاصة، لتأمين استقرار أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق. كما تم تخصيص 8.5 مليار درهم كدعم مباشر لمهنيي النقل، و13 مليار درهم لدعم المكتب الوطني للكهرباء والماء للفترة 2022-2024، بهدف تثبيت فاتورة الكهرباء.
وبفضل هذه التدابير، إضافة إلى إجراءات جمركية وضريبية لضبط أسعار المواد الأساسية، شدد أخنوش أنه انخفضت نسبة التضخم من 6.6% سنة 2022 إلى 0.9% نهاية 2024.
من جهة أخرى، يضيف أخنوش، وفي إطار تنزيل سياسة أجرية عادلة، توصلت الحكومة إلى اتفاقين اجتماعيين تاريخيين مع النقابات والمنظمات المهنية، شملت حوالي 4.25 مليون مواطن (منهم 1.25 مليون موظف في القطاع العام و3 ملايين في القطاع الخاص)، بكلفة إجمالية بلغت 45 مليار درهم في أفق 2026، متجاوزة كل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في الولايات السابقة.
وفي ما يخص التشغيل، يشير أخنوش، وضعت الحكومة خارطة طريق جديدة للتشغيل بميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، تروم دعم القطاعات الإنتاجية ومواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق برامج خاصة لتحفيز التشغيل الفلاحي وتعزيز الوساطة والإدماج المهني.
أما في مجال السكن، يضيف أخنوش، فقد أسفرت الإجراءات المتخذة لتيسير الولوج إلى سكن لائق عن نتائج غير مسبوقة، حيث تم تسجيل 142.000 طلب إلى غاية متم أبريل 2025، منها 48.000 عملية دعم فعلية، استفاد منها 37% بمبلغ 100.000 درهم (لسكن أقل من 300.000 درهم)، و63% بمبلغ 70.000 درهم (لسكن بين 300.000 و700.000 درهم)، بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليار درهم.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الحصيلة الاجتماعية النوعية ما كانت لتتحقق لولا الإصلاحات الكبرى التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، انسجاماً مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، لبناء “مغرب المستقبل” القائم على العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر