تنازل عنها لعلاج زملائه.. وائل الدحدوح يحصد جائزة حرية الصحافة بنقابة الصحفيين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وائل الدحدوح.. حصل الصحفي الفلسطيني، وائل الدحدوح، اليوم الثلاثاء، على جائزة حرية الصحافة ممثلًا عن الصحفيين الفلسطينيين، عقب تكريمه في حفل جوائز الصحافة المصرية المقدمة من نقابة الصحفيين.
ووجه خالد البلشي، نقيب الصحفيين، التحية لأرواح الصحافة الفلسطينية، البالغ عددهم أكثر من 185 شهيدًا، وتمثلوا في الصحفي الفلسطيني، وائل الدحدوح، فيما وقف الحضور دقيقة حداد على أرواح الشهداء الفلسطينيين.
وأوضح نقيب الصحفيين، أن وائل الدحدوح، قد أبلغ النقابة بتنازله عن قيمة الجائزة لعلاج زملائه.
وائل الدحدوحووجه خالد البلشي، التحية لـ أكثر من 5 نقباء سابقين يتعاونون مع المجلس الحالي للنقابة ويشكلون مجلس أمناء جوائز الصحافة المصرية.
وجدير بالذكر أن احتفالية جوائز الصحافة المصرية، انعقدت اليوم في نقابة الصحفيين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
اقرأ أيضاًبودكاست وائل الدحدوح.. كلمة السر لاحتمال الألم و لحظة بداية طوفان الأقصى
نقابة الصحفيين ترشح وائل الدحدوح للفوز بجائزة اليونسكو
إحدى خنساوات فلسطين.. وائل الدحدوح ينعى والدته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين خالد البلشي نقيب الصحفيين وائل الدحدوح الصحفي وائل الدحدوح الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح احتفالية جوائز الصحافة المصرية وائل الدحدوح
إقرأ أيضاً:
الجامعات البريطانية ترفع الحظر عن احتجاجات غزة وتؤكد حرية التعبير
أصدرت هيئة "مكتب الطلاب الرقابية" (Office for Students) في بريطانيا توجيهات جديدة حاسمة تمنع الجامعات الإنجليزية من فرض حظر شامل على احتجاجات الطلاب، مشددة على ضرورة حماية حرية التعبير، حتى عند التعامل مع القضايا المثيرة للانقسام، مثل الحرب في غزة أو الآراء المثيرة للجدل حول الهوية الجندرية.
ووفق صحيفة "الغارديان" التي أوردت الخبر، فإن التوجيهات التي نُشرت بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتطبيق "قانون حرية التعبير في التعليم العالي" المقرر في آب / أغسطس المقبل، تمثل تغييراً جذرياً في علاقة الجامعات بحركات الطلاب. وتشير إلى أن فرض قيود دائمة على احتجاجات مثل الاعتصامات التضامنية مع غزة، كتلك التي شهدتها جامعة كامبريدج، لم يعد مقبولاً. ومع ذلك، فإن الجامعات مطالبة بمنع الاحتجاجات التي تتسم بـ"الكثافة والشدة والتطفل" إذا ما تسببت في ترهيب الطلبة اليهود، بحسب النص الرسمي.
كما دعت الهيئة الجامعات إلى ضمان حرية التعبير للمتحدثين الزائرين، ومنع ممارسات "الإبلاغ عن الآخرين" بسبب آرائهم القانونية، وعدم الضغط على الأكاديميين لتأييد وجهات نظر بعينها. وأكدت أن التعبير عن وجهات نظر مثيرة للجدل لا يجب أن يُقابل بعقوبات إدارية طالما لم يتضمن خطاب كراهية أو تحريضًا.
وفي خطوة غير مسبوقة، ستُلزم التوجيهات الجامعات بعدم محاسبة الطلبة والموظفين بسبب منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي طالما كانت ضمن حدود القانون، حتى وإن أثارت جدلاً أو أضرت بسمعة المؤسسة.
وتأتي هذه التوجيهات، وفق الغارديان، بعد أن فرضت الهيئة نفسها غرامة قدرها 585 ألف جنيه إسترليني على جامعة ساسكس لفشلها في حماية حرية التعبير للأكاديمية كاثلين ستوك، التي واجهت موجة احتجاجات على خلفية آرائها حول قضايا الجندر.
وأضافت الصحيفة: "رغم الترحيب الواسع بالتوجيهات من حيث المبدأ، اعتبر خبراء قانونيون أنها لا تزال تفتقر إلى الحسم في بعض القضايا الدقيقة والمعقدة. وقال جوليان سلادين، المختص في تنظيم قطاع التعليم العالي، إن التوجيهات تقدم "قدرًا من الوضوح"، لكنها تترك الكثير للمؤسسات كي تبتّ فيه بمفردها، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الضغوط الزمنية والصراعات المستمرة داخل الحرم الجامعي".
من جانبه، كشف استطلاع للرأي أجرته الهيئة وشمل أكاديميين بريطانيين أن 21% منهم لا يشعرون بالحرية الكاملة لمناقشة الأفكار الحساسة داخل صفوفهم الدراسية، وهي نسبة تعكس تصاعد القلق من "تأثيرات التكميم غير المباشرة" على حرية الفكر والنقاش داخل البيئة الأكاديمية.
وحسب "الغارديان" فإن هذه التوجيهات تفتح الباب لمراجعة شاملة للحدود المرسومة بين حرية التعبير وحقوق المجموعات المتضررة، وسط انقسامات عميقة داخل الجامعات البريطانية، التي باتت مسرحاً لصراعات أيديولوجية في زمن تتسارع فيه موجات الاحتجاج حول العالم.
وقانون حرية التعبير في التعليم العالي في بريطانيا، المعروف باسم Higher Education (Freedom of Speech) Act، دخل حيز التنفيذ لتعزيز حماية حرية التعبير داخل الجامعات. يهدف القانون إلى ضمان تمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والزائرين من التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية دون خوف من الرقابة أو العقوبات التعسفية.
كما يلزم الجامعات باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي محاولات لإسكات الأصوات القانونية، سواء عبر الحظر أو التضييق على الفعاليات والنقاشات، ويضع ضوابط واضحة للتعامل مع المحتوى المثير للجدل أو الخلاف. هذا القانون يمثل خطوة مهمة في مواجهة محاولات القمع الفكري داخل الحرم الجامعي، مع الحرص على تحقيق توازن بين حرية التعبير وحماية المجتمع الجامعي من الإساءة أو التحريض.
وشهدت التحركات الطلابية المناصرة لفلسطين في بريطانيا تضييقات متزايدة من قبل بعض الجامعات، حيث اتخذت إجراءات صارمة ضد المشاركين في هذه الفعاليات. فقد أصدرت جامعة كوليدج لندن (UCL) قرارات بفصل سبعة طلاب بسبب مشاركتهم في احتجاجات التضامن مع فلسطين التي انطلقت في مايو من العام الماضي، كما قامت جامعة SOAS بفصل طالب واحد خلال حزيران / يونيو العام الماضي لنفس السبب.
سخرية مريرة: أين اختفى البرلمان العراقي؟