هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية تزيل أكثر من 240 ألف من المخلّفات البيئية
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
أزالت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية أكثر من 240 ألف كيس من المخلّفات البيئية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م، ضمن خطتها لإزالة المخلّفات داخل نطاق محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الملك خالد الملكية.
وأوضحت الهيئة أنَّ المخلّفات التي أُزيلت اشتملت على علب معدنية وبلاستيكية، وأخشاب، وغيرها من المخلّفات التي تشوّه جمال البيئة الطبيعية؛ مبينةً أنَّ هذه الجهود تأتي في إطار حرصها واهتمامها بالبيئة والموائل الطبيعية في المحميتين، وأنَّها تعمل على إزالة هذه المخلّفات؛ لأنها أحد أنواع التلوّث البيئي، ومهددًا للمقوِّمات الطبيعية؛ سعيًا منها للوصول إلى نتائج إيجابية تُسهم في رفع نسبة الغطاء النباتي، وتحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوّع الأحيائي في المحميتين.
وأكدت الهيئة أنَّها مستمرَّة في جهودها للحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث البيئي الناجم عن رمي المخلفات، التي لها آثارها الضارة في النباتات والكائنات الفطرية؛ مشيرةً إلى أهمية نشر الوعي البيئي؛ لتعزيز الشعور بالمسؤولية لدى المجتمع للإسهام الفاعل في المحافظة على البيئة؛ لتكون مستدامةً للأجيال المقبلة، وهذا بدوره يسهم في تحقيق مستهدفات المملكة 2030م؛ لرفع مستوى جودة الحياة من خلال بيئة طبيعية مستدامة.
يذكر أنَّ هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية نفّذت موسمين من حملتها التوعوية تحت شعار (هذي أرضك)؛ لرفع الوعي البيئي لدى المجتمع، وتعزيز الممارسات المُثلى للتعامل مع البيئة؛ لتبقى مستدامةً جيلًا بعد جيل، وحظيت تلك الحملات بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي أسبوع البيئة، ومدارس المجتمع المحلي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخاطر الطب مخلفات عبدالعزيز بلاستيك محافظ مواقع شاب محافظة المملكة محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي السفير الإيطالي ويستعرض جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي وفرص الشراكة
استمرارًا للانفتاح المتنامي للهيئة العامة للرقابة المالية على الشراكات الدولية، استقبل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، السفير الإيطالي بالقاهرة، ميكيلى كواروني، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الهيئة، لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في السوق المصري، خاصة في القطاعات المالية غير المصرفية الواعدة، بحضور الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة، ومجموعة من قيادات الهيئة، ومشاركة عدد من قيادات السفارة الإيطالية بالتخصصات ذات الصلة بالملفات الاقتصادية والاستثمارية.
وخلال اللقاء، قدم الدكتور فريد عرضًا شاملًا لأبرز التطورات التي شهدتها الأسواق المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يعد حجر الزاوية في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لصناعة التأمين المصرية. وبيّن أن صدور قانون التأمين الموحد يُعد خطوة على طريق تطوير وتأهيل وإصدار السياسات والإجراءات الهادفة إلى تنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية، بما يسهم في زيادة أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية، وبما يراعى كافة متطلبات الاستقرار وبما يُفضى إلى حماية حقوق حملة الوثائق. وأكد أن القانون الجديد يعزز من جاذبية السوق أمام الاستثمارات الأجنبية، ويرتقي بجودة الخدمات التأمينية، ويدعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية.
كما استعرض الدكتور فريد الجهود التي قامت بها الهيئة لإطلاق سوق الكربون الطوعي المنظم والمراقب من جهات الرقابة على أسواق راس المال، كأحد المبادرات الرائدة إقليميًا لدعم التحول الأخضر، موضحًا أن السوق يمثل فرصة حقيقية للشركات الإيطالية الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة والطاقة المتجددة للمساهمة والمشاركة، ليس فقط كجهات مستثمرة، بل أيضًا كشركاء استراتيجيين في بناء منظومة جديدة لتمويل العمل المناخي في مصر والمنطقة. وشدد على أن تدشين هذا السوق يأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وأقل انبعاثًا للكربون، موضحا أن هذه الخطوة تأتي تماشيًا مع التوجهات العالمية الساعية إلى تحقيق الحياد الكربوني.
وفي سياق حديثه عن التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية، أشار رئيس الهيئة إلى أن مصر تمضي بخطى واثقة نحو ترسيخ بيئة تنظيمية محفزة للابتكار، من خلال مبادرات متنوعة تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي، بما يسهم في تعميق الشمول المالي، ويخلق فرصًا استثمارية ضخمة أمام الشركات الإيطالية العاملة في مجال الحلول الرقمية المالية. وأوضح أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية لأنه يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويسهم في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن تقديره للتطورات المتسارعة التي يشهدها السوق المصري، مؤكدًا اهتمام بلاده، سواء على المستوى الحكومي أو من خلال القطاع الخاص، بدراسة فرص الشراكة والاستثمار في هذه القطاعات الديناميكية، خاصة سوق الكربون، وفرص الاستثمار التي أتاحتها جهود التحول الرقمي الكبيرة التي نفذتها الهيئة مؤخرا، مؤكدا حرصه على عقد سلسلة من الاجتماعات بين فرق العمل الفنية لدى الجانبين لتسريع وتيرة التعاون.
وفي ختام اللقاء، أكد الدكتور فريد استعداد الهيئة الكامل على استمرار التنسيق والتشاور مع الجانب الإيطالي نحو تعريفهم بمزيد من التفاصيل حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالقطاع المالي غير المصرفي لتحويل هذه الأفكار والمناقشات إلى شراكات استثمارية حقيقية تفيد الطرفين وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول