ارتفاع الاحتياطى الأجنبى رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر
تاريخ النشر: 10th, July 2024 GMT
خبراء: زيادة المخزون من النقد الأجنبية يدعم قدرة «المركزي» على استقرار الصرف ويمنع تذبذب الأسعار
تقرير د. محمد عادل
259 مليون دولار تمت إضافتها لصافى الاحتياطى الأجنبى المصرى خلال شهر يونيو الماضى فماذا يعنى هذا للاقتصاد والمواطن؟
فى البداية أعلن البنك المركزى المصرى مطلع الشهر الحالى عن هذا الارتفاع، موضحا أن صافى الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى 46.
ويأتى هذا الارتفاع فى ظل أزمة دولارية تواجهها مصر، وأدت إلى تراجع قيمة الجنيه المصرى بشكل كبير خلال السنوات الماضية.
ويرى الخبراء أن احصائيات تدعو للتفاؤل، وأن مصر قادرة على عبور الأزمة التى تعانى منها والتى تزايدت منذ مارس 2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال مصدر رفيع المستوى بأحد البنوك، إن التفكير خارج الصندوق هو الحل لزيادة موارد مصر الدولارية، بعيدا عن المصادر التقليدية، مشيرا إلى أهمية اختيار القيادات بناء على الكفاءة وليس أهل المعرفة والثقة، وأن يعمل الجميع ضمن منظومة متكاملة من أجل زيادة موارد مصر من الخارج، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين يمكن أن تتضاعف وتكون هى قارب النجاة المستمر، إذا ما تم التواصل الجيد مع المصريين وتسهيل حصولهم على الخدمات المصرفية من خلال التواصل معهم، وليس انتظارهم للتواصل مع البنك، مؤكدا أن هذا يحتاج إلى إجراءات رقابية من البنك المركزي.
وأعلن البنك المركزى المصرى تصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مايو 2024 بمعدل 73.8% على أساس سنوى لتصل إلى نحو 2.7 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر مايو 2023، وقال المركزى إن التحويلات تصاعدت للشهر التالث على التوالى وارتفعت بمعدل 26.6% مقارنة بالشهر السابق مباشرةً ابريل 2024 والتى سجلت خلاله نحو 2.2مليار دولار، وذلك على أثر حزمة الاصلاحات الاقتصادية فى 6 مارس 2024.
واتخذ البنك المركزى مجموعة من القرارات القرارات خلال شهر مارس 2024 ومنها تحرير سوق الصرف والذى ارتفع ليصل إلى 50 جنيها للدولار وحاليا يتداول 48 جنيها للدولار.
وفى مايو الماضى تحول صافى الأصول الأجنبية فى مصر إلى إيجابى لأول مرة من فبراير 2022 مع زيادة الفائض لحوالى 14.3 مليار دولار فى مايو من عجز 3.7 مليار دولار فى إبريل. ووفقا لبعض التقارير الدولية جمعت مصر التزامات تمويل خارجية من مؤسسات مالية عالمية وشركاء التنمويين من فبراير قدرها أكتر من 58 مليار دولار. وهذا ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطى من النقد الأجنبى وخفف من التأثير السلبى لأزمة النقد الأجنبى على الاقتصاد والمواطن، والتى استمرت لأكثر من سنتين، كما ساهمت التحركات الأخيرة من الحكومة ومشروع رأس الحكمة فى تراجع الدين الخارجى بنسبة 4.4% فى الربع الأول من العام الحالى ليصل الدين الخارجى لحوالى 160.6 مليار دولار على آخر مارس.
قال الخبير الاقتصادى والمصرفى، هانى أبو الفتوح، إن ارتفاع صافى الاحتياطيات الدولية لمصر إلى مستوى قياسى جديد يعكس تحسنًا ملحوظًا فى الاقتصاد المصرى، وهذا الارتفاع له آثار إيجابية مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد والمواطن.
وأوضح أن آثار ارتفاع الاحتياطى على المستوى الاقتصادى تعزز الاستقرار المالى من خلال قدرة البنك المركزى على التدخل فى سوق الصرف، ما يحافظ على استقرار قيمة الجنيه، ويضمن القدرة على تغطية الواردات وسداد الديون الخارجية فى مواعيدها. وكذلك يقلل من مخاطر الاستثمار فى مصر، ما يخفض العائد المطلوب على أدوات الدين الحكومية.
وتابع: ومع ذلك، لا يمكن اعتبار هذا الارتفاع وحده مؤشرًا قاطعًا على قوة الاقتصاد المصرى بشكل شامل. فالقوة الاقتصادية تتطلب تنويعًا فى مصادر الدخل، وتطويرًا للقطاعات الإنتاجية، وتحسينًا فى مؤشرات التنمية البشرية. لذا، يجب أن يكون هذا الارتفاع فى الاحتياطى حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التى تعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وتضمن استدامة النمو بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نضع فى الاعتبار أن الاحتياطى النقدى الأجنبى هو إحدى الأدوات التى يستخدمها البنك المركزى لإدارة السياسة النقدية، وقد يتأثر بعوامل خارجية مثل تقلبات أسعار الصرف العالمية وأسعار السلع الأساسية. لذلك، يجب أن يكون هناك تقييم شامل لأداء الاقتصاد المصرى يأخذ فى الاعتبار جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
وعن تأثير ارتفاع الاحتياطى على المستوى الفردى قال هانى أبو الفتوح، إن ارتفاع رصيد الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى يحمل فوائد مباشرة وغير مباشرة للمواطن، منها فوائد مباشرة تتمثل فى الحد من تذبذب الأسعار ويحافظ على القوة الشرائية للمواطن، ويضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية بأسعار معقولة، كما يضمن قدرة الدولة على استيراد السلع الأساسية والضرورية.
وفوائد غير مباشرة تشمل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، ويحسن مستوى معيشة المواطن من خلال توفير السلع بأسعار مستقرة، وزيادة فرص العمل.
يرى حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق، أن ارتفاع الاحتياطى الأجنبي، يساعد على توفير الموارد الأجنبية من أجل زيادة الطاقة الإنتاجية، واستيراد المواد الخام والمعدات والسلع الاستراتيجية والتى تلبى احتياجات المواطن كما تنعكس على النمو الاقتصادى، وبالتالى توفير فرص عمل والحد من البطالة، وتحجيم التضخم.
وأضاف أن هذا الزيادة المستمرة فى الاحتياطي، ستعطى صورة إيجابية عن استقرار سوق الصرف فى مصر، ما يساهم زيادة الاستثمار الأجنبى لمصر، كما يغير الصورة الحالية حول أن الدولار سيرتفع وبالتالى يتخلص مكتنزو الدولار من الحصيلة التى لديهم خوفا من تراجع الدولار خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن زيادة الحصيلة الدولارية ترجع إلى القرارات التى أصدرها البنك المركزى فى مارس الماضي، والتى أدت إلى القضاء على السوق السوداء، وزيادة الحصيلة فى السوق الرسمية، ما يساعد على تلبية الاحتياجات الاستيرادية وخاصة التى تمس حياة المواطن مثل الأدوية والسلع الغذائية وغيرهما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تذبذب الأسعار استقرار الصرف المركزي البنك المركزي ارتفاع الاحتیاطى البنک المرکزى هذا الارتفاع ملیار دولار خلال شهر
إقرأ أيضاً:
إيرادات قناة السويس 40 مليار دولار من 2019 حتى 2024
قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن التقديرات تشير إلى تحسن إيرادات القناة خلال العام المالي 2025/ 2026، وارتفاعها إلى نحو 8 مليار دولار خلال العام المالي 2026/ 2027 وصولا إلى نحو 10 مليار دولار خلال العام المالي 2027/ 2028.
جاء ذلك خلال لقاءه مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولار، وذلك للتعرف عن قرب على أنشطة ومشروعات الهيئة المختلفة، والتوقعات المستقبلية لحركة الملاحة بالقناة في ظل عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر.
حضر اللقاء، الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، و ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وممثلي وزارة المالية، وذلك بأكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.
يأتي ذلك على هامش الزيارة الرسمية لبعثة الصندوق لمصر، وفي إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة المالية.
وأكد رئيس الهيئة أن قناة السويس تتمتع بأهمية خاصة للاقتصاد المصري حيث تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، مشيرا إلى أن قناة السويس حققت إجمالي إيرادات قدرها 40 مليار دولار في الفترة من 2019 حتى 2024.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس نجحت في الصمود أمام العديد من التحديات المختلفة على مدار السنوات الماضية وأبرزها أزمة جائحة كورونا، مرورا بأزمة جنوح سفينة الحاويات إيفرجيفين، ثم أزمة الحرب الروسية الاوكرانية، وأخيرا أزمة البحر الأحمر وذلك من خلال التعامل بمرونة مع متغيرات الاقتصاد العالمي، وتحقيق التواصل المستمر مع العملاء، وتلبية متطلباتهم بانتهاج سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن قناة السويس نجحت في تقليل تأثيرات أزمة البحر الأحمر عبر تبني استراتيجية طموحة قائمة على تنويع مصادر الدخل وإضافة أنشطة وخدمات بحرية ولوجستية جديدة لم تكن موجودة من قبل أبرزها خدمة إزالة المخلفات من خلال شركة آنتيبوليوشن إيجيبت بالشراكة بين الهيئة وشركة آنتيبوليوشن، وخدمات صيانة وإصلاح السفن، وخدمة تبديل الأطقم البحرية، وخدمة مكافحة التلوث وغيرها، علاوة على تعزيز جهود توطين الصناعات البحرية وفتح أسواق جديدة للتصدير الخارجي.
وأوضح الفريق ربيع أن قمة شرم الشيخ للسلام كانت حدثا مفصلياً هاماً في عودة الاستقرار إلى منطقة البحر الأحمر بعد ما يقرب من العامين من التأثر السلبي نتيجة التخوفات الأمنية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن معدلات الملاحة بالقناة شهدت تحسناً مع عودة الاستقرار مجددا إلى منطقة البحر الأحمر.
وأشار إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة شهدت منذ بداية شهر يوليو الماضي وحتى اليوم عبور 5874 سفينة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 247.2 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 1.970 مليار دولار، وذلك مقابل عبور 5584 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 216.0 مليون طن، وإيرادات قدرها 1.677 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة قدرها 5.2% للأعداد، و14.4% للحمولات، و17.5% الإيرادات
كما تطرق العرض التقديمي إلى المشروعات والأنشطة الاقتصادية والتنموية المختلفة التابعة للهيئة في مجالات الاستزراع السمكي، والتنمية الصناعية بإنشاء مصنع للبنتونات العائمة، ومصنع لبناء القاطرات بسفاجا، وإنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة، فضلا عن الأنشطة الخدمية لمدن القناة في توفير خدمات تنقية المياه، وخدمات الرعاية الصحية وخدمات التعليم وغيرها.
واكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر أن قناة السويس تحظى بأهمية استراتيجية لحركة التجارة العالمية، وأكدت أن الخدمات الملاحية واللوجستية المتطورة التي تقدمها القناة، إلى جانب ما تحققه من وفورات كبيرة في الوقت والمسافة، تجعلها عنصرًا رئيسيًا في دعم سلاسل الإمداد والتجارة الدولية.
وأشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بقدرة قناة السويس على إدارة الأزمات المختلفة والتعامل بمرونة مع التحديات من خلال تحسين كفاءة الخدمات والتواصل المستمر مع العملاء، مؤكدة أن هذه الجهود تسهم في دعم استدامة حركة الملاحة والعمل على استعادة الاستقرار في البحر الأحمر.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية