«الأطرش» يطالب بمراجعة كل شهادات أعضاء هيئة التدريس الجامعي
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
طالب أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية الدكتور أحمد الأطرش بمراجعة كل شهادات ممن يصنفون أنفسهم بأعضاء هئية التدريس، ودون استثناءات، وأكد أن جل جامعاتنا تعج بذوي الشهادات الوهمية والمزورة!.
وقال د. الأطرش في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن الجامعات الليبية تسعى هذه الفترة لنيل استحقاقات الجودة المحلية (المؤسسية والبرامجية) بغية “حفظ ما تبقى من ماء الوجه” وذلك بعد فشل ذريع على مستوى التصنيفات العالمية.
وأضاف: “ورغم ما لامسته من محاولات لتحقيق المراد، إلا أنني، وبحكم مهنتي ومتابعتي وإهتمامي، أرى ضرورة التركيز على منع وتجريم ممارسة التدريس والعمل خارج الجامعة، مهما كانت الدواعي والمبررات، والكف عن السماح لممارسة عقلية وثقافة “الزكار/الزمزامات”!”
كما طالب أستاذ العلوم السياسية بتوفير مكتبة جامعية تراعي المعايير الدولية، من حيث توفير المراجع والمصادر، وعبر كافة الوسائل المعرفية.
ودعا أيضا إلى تطبيق اللائحة 501 بخصوص طرد الطلاب (الكترونياً)، ممن غابوا عن المحاضرات لأكثر من 25% من مجموع المحاضرات.
واختتم د. الأطرش بالقول: “مجرد وجهة نظر مستحقة إزاء ما نلحظه من سيل التهديدات التي تمس كرامة الأستاذ الجامعي النقي/الأصيل”.
آخر تحديث: 11 يوليو 2024 - 00:55المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أحمد الأطرش أعضاء هيئة التدريس الجامعات الليبية هيئة التدريس الجامعي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع متهم بالنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية
قررت نيابة مدينة نصر، إحالة المتهم بالنصب على المواطنين، بزعم منحهم شهادات علمية وتوفير فرص عمل لهم، للمحاكمة الجنائية.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة)، بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، والزعم بمنحهم شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف الكيان المُشار إليه وأمكن ضبط المذكور، وبحوزته (عدد من الشهادات الوهمية المنسوبة للكيان والكتب التعليمية واستمارات تسجيل الطلبة)، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك الكيان بهدف تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.