هيئة تمويل العلوم تنظم ورشة عمل عن التعاون المصري الإسباني
تاريخ النشر: 2nd, December 2025 GMT
نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بالتعاون مع مركز التنمية الصناعية والتكنولوجية بإسبانيا CDTI ورشة عمل موسعة بعنوان "التعاون المصري الإسباني ضمن إطار الاتحاد الأوروبي".
وأقيمت الورشة ضمن فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، وبمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء من الجانبين المصري والإسباني، وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك في إطار احتفال مصر والاتحاد الأوروبي بمرور 20 عامًا على التعاون في مجال البحث والابتكار، وتنفيذًا لفعاليات "أسبوع البحث والابتكار.
وشهدت الفعالية ورشة عمل بعنوان "من البحث إلى الأثر: قصص نجاح وتحديات في التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي"، شارك فيها عدد من الخبراء والباحثين من مصر وإسبانيا، حيث استعرضوا نماذج لمشروعات بحثية مشتركة، وأكدوا أهمية دعم الابتكار الموجّه لخدمة المجتمع وتعزيز قدرات الباحثين في التنافس على برامج الاتحاد الأوروبي.
كما قدّم STDF وCDTI عرضًا حول دورهما في دعم التعاون الدولي من خلال برامج التعاون الثنائي والمشروعات المشتركة ببرنامج PRIMA، واستعرضا المبادرات المشتركة التي تستهدف تطوير مشروعات بحثية تطبيقية في قطاعات ذات الاولية المشتركة كالطاقة والزراعة والمياه والصحة.
وصرّح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن الشراكات الدولية تُعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة البحث العلمي والابتكار في مصر، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الإسباني داخل إطار الاتحاد الأوروبي يُجسّد نموذجًا متميزًا للتعاون القائم على تبادل الخبرات ودعم المشروعات البحثية التطبيقية ذات المردود المباشر على أولويات الدولة. وأكد الوزير أن انضمام مصر لبرنامج "هورايزون أوروبا" يمنح الباحثين المصريين فرصًا واسعة للمشاركة في مشروعات دولية رائدة، ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وأكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أن الهيئة حريصة على دعم الشراكات الدولية التي تتيح للباحثين المصريين الانخراط في مشروعات تطبيقية متقدمة، موضحًا أن التعاون مع إسبانيا مثَّل خلال السنوات الماضية منصة مهمة لربط البحث العلمي بالصناعة وخلق شراكات ناجحة بين الجامعات المصرية والشركات الإسبانية. وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على توسيع مجالات التعاون وبناء شبكات تميز تخدم أولويات الدولة في الزراعة والمياه والطاقة والصحة والصناعات الاستراتيجية.
وذكرت كريستينا فرايلي نائب رئيس البعثة بالسفارة الإسبانية بالقاهرة أن التعاون العلمي بين مصر وإسبانيا يشهد تطورًا كبيرًا، وأن المشروعات المشتركة أثبتت قدرة الباحثين من الجانبين على تحقيق مخرجات ذات قيمة عالية، مشيرة إلى التزام إسبانيا بدعم شراكات جديدة في المجالات ذات الأولوية وعلى رأسها التكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وأوضحت الدكتورة سلمى يسري مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتعاون الدولي أن التعاون المصري الأوروبي أصبح عنصرًا محوريًا في دعم منظومة الابتكار الوطنية، وأن انضمام مصر لبرنامج "هورايزون أوروبا" أتاح للباحثين المصريين فرصًا متقدمة للمنافسة الدولية وبناء مشروعات بحثية مؤثرة. وأكدت أن الشراكة مع إسبانيا تأتي في مقدمة الشراكات التي قدمت قيمة حقيقية من خلال دعم برامج ابتكارية مشتركة موجهة نحو السوق.
وأشارت الدكتورة هبة جابر مسؤول البحث والابتكار بوفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر مصر شريكًا رئيسيًا في منظومة البحث والابتكار الإقليمية، مضيفة أن تزايد مشاركة الجامعات والمراكز البحثية المصرية في برامج الاتحاد يعكس قدرة المنظومة الوطنية على تحقيق نتائج قوية ومؤثرة.
كما صرح ممثل مركز التنمية الصناعية والتكنولوجية بإسبانيا CDTI بأن التعاون مع الجانب المصري أسهم في تنفيذ مشروعات ذات توجه تطبيقي مباشر، وأن المرحلة القادمة ستشهد مبادرات جديدة لربط المؤسسات البحثية المصرية بالشركات الإسبانية بما يدعم الابتكار الموجّه نحو الصناعة.
وفي ختام الفعاليات، عقد المشاركون جلسة للتعارف وبناء الشراكات بين الباحثين المصريين والإسبان، مؤكدين استمرار العمل على تعزيز جسور التعاون، والانطلاق نحو مرحلة جديدة من الإنجازات المشتركة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 والتوجهات الأوروبية نحو البحث والابتكار.
وتواصل الوزارة دعم الشراكات الدولية التي تسهم في تعزيز القدرات البحثية الوطنية، وتهيئة بيئة بحثية متكاملة تواكب التطور العالمي، وتحقق مستهدفات الدولة في مجالات التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تمويل العلوم العلوم هيئة تمويل العلوم التنمية الصناعية إسبانيا وزیر التربیة والتعلیم الاتحاد الأوروبی البحث والابتکار التعاون المصری البحث العلمی التعاون مع أن التعاون
إقرأ أيضاً:
تعظيم سلام من الشعب المصري إلى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل التحولات الإقليمية المتسارعة والتحديات الأمنية المتشابكة، برزت وزارة الداخلية كأحد أهم أعمدة الدولة في الحفاظ على الاستقرار الداخلي، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الشامل الذي لا يقتصر على المواجهة التقليدية للجريمة، بل يمتد إلى بناء منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل المعلوماتي.
ويأتي اسم اللواء محمود توفيق في قلب هذه المنظومة باعتباره قائد مرحلة التطوير الشامل داخل الوزارة، حيث أعاد تشكيل أدوات العمل الأمني بما يتماشى مع طبيعة التحديات الحديثة.
لقد شهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية في الأداء، انعكست بشكل مباشر على قوة الأمن المصري وقدرته على التعامل مع ملفات شديدة التعقيد، وعلى رأسها ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات، إلى جانب مواجهة الجرائم الإلكترونية التي أصبحت جزءًا أساسيًا من المشهد الأمني العالمي.
هذا التحول لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة استراتيجية واضحة المعالم تقوم على التطوير المؤسسي، والتدريب المستمر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما جعل وزارة الداخلية المصرية نموذجًا إقليميًا في إدارة الأمن الحديث.
وفي هذا السياق، لم تعد المواجهة الأمنية تعتمد فقط على التحرك الميداني، بل أصبحت قائمة على الرصد الاستباقي والتحليل الرقمي، مما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة التهديدات قبل وقوعها، ورسخ دور وزارة الداخلية المصرية كحائط صد رئيسي أمام أي محاولات لزعزعة الاستقرار.
وتؤكد هذه المرحلة أن ملف مكافحة الإرهاب وملف مكافحة المخدرات لم يعودا مجرد قضايا أمنية تقليدية، بل أصبحا جزءًا من استراتيجية دولة متكاملة يقودها جهاز أمني حديث ومتطور.
التحول المؤسسي لوزارة الداخلية المصرية.. من الأمن التقليدي إلى الأمن الذكيشهدت وزارة الداخلية المصرية خلال السنوات الأخيرة عملية إعادة هيكلة شاملة اعتمدت على تحديث الفكر الأمني قبل تحديث الأدوات، وهو ما جعل مفهوم الأمن المصري أكثر شمولًا ومرونة في التعامل مع التحديات. فقد تم إدخال نظم تحليل البيانات الضخمة، وتطوير قواعد المعلومات الجنائية، وربط قطاعات الوزارة بشبكات رقمية موحدة، الأمر الذي أسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني بشكل غير مسبوق.
هذا التطوير انعكس بشكل مباشر على قدرة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع ملفات حساسة مثل مكافحة الإرهاب، حيث أصبح التحرك الأمني قائمًا على معلومات دقيقة وتحليل متقدم يساعد على استباق المخاطر.
كما ساهم هذا التحول في دعم جهود مكافحة المخدرات عبر تتبع شبكات التهريب الدولية والمحلية باستخدام أدوات تكنولوجية حديثة.
ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لم يعد يعتمد على رد الفعل، بل أصبح يعتمد على الوقاية والاستباق.
وفي إطار هذا التطوير، لعب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، دورًا محوريًا في إعادة صياغة منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحسم الأمني واحترام حقوق الإنسان. وقد أدى هذا التوجه إلى تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة الدولة، ورفع كفاءة الأداء في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وترسيخ مفهوم الأمن المصري الحديث القائم على العلم والتكنولوجيا.
مكافحة الإرهاب في مصر.. استراتيجية استباقية تحمي الدولة من الخطريعد ملف مكافحة الإرهاب أحد أبرز محاور عمل وزارة الداخلية المصرية خلال العقد الأخير، حيث تبنت الدولة استراتيجية متكاملة تستهدف القضاء على البؤر الإرهابية وتجفيف منابع التمويل.
وقد نجحت الأجهزة الأمنية في تحقيق نجاحات كبيرة في هذا الملف، من خلال توجيه ضربات استباقية دقيقة للتنظيمات المتطرفة، وهو ما عزز من قوة الأمن المصري في مواجهة أخطر التهديدات.
وقد اعتمدت وزارة الداخلية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب على تطوير وحدات الرصد والمتابعة، وتكثيف العمل المعلوماتي، مما ساعد على إحباط العديد من المخططات قبل تنفيذها.
كما تم تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات، وهو ما رفع من كفاءة المنظومة الأمنية المصرية. وتؤكد هذه الجهود أن الأمن المصري أصبح أكثر قدرة على التعامل مع الإرهاب العابر للحدود.
وفي هذا الإطار، ساهمت قيادة اللواء محمود توفيق في تعزيز قدرات وزارة الداخلية المصرية عبر تطوير قطاع الأمن الوطني، الذي يلعب دورًا محوريًا في ملف مكافحة الإرهاب.
وقد انعكس ذلك على تقليل معدلات العمليات الإرهابية بشكل كبير، مما يؤكد نجاح استراتيجية الأمن المصري في حماية الدولة والمجتمع.
مكافحة المخدرات.. معركة مستمرة ضد أخطر تهديد اجتماعييمثل ملف مكافحة المخدرات أحد أهم التحديات التي تواجه وزارة الداخلية المصرية، حيث تتعامل الدولة مع شبكات تهريب منظمة تمتد عبر الحدود. وقد تبنت الوزارة استراتيجية شاملة تهدف إلى القضاء على مصادر التهريب والاتجار، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
وقد نجحت وزارة الداخلية المصرية في تنفيذ العديد من العمليات النوعية في مجال مكافحة المخدرات، شملت ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتفكيك شبكات إجرامية دولية.
كما تم استخدام التكنولوجيا الحديثة في تتبع مسارات التهريب، وهو ما رفع من كفاءة الأداء الأمني.
ويؤكد هذا النجاح أن ملف مكافحة المخدرات لا يقل أهمية عن ملف مكافحة الإرهاب، حيث يشكل كلاهما تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع. وقد لعبت قيادة اللواء محمود توفيق دورًا رئيسيًا في دعم قدرات وزارة الداخلية المصرية في هذا المجال، مما عزز من قوة الأمن المصري وقدرته على حماية الشباب والمجتمع من هذه الآفة.
الأمن الرقمي.. جبهة جديدة في مواجهة الفوضى الإلكترونيةمع تطور التكنولوجيا، أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة جديدة تتعامل معها وزارة الداخلية المصرية ضمن منظومة الأمن المصري الحديث. فقد ظهرت جرائم جديدة مثل الابتزاز الإلكتروني، ونشر الشائعات، وغسل الأموال عبر الإنترنت، وهو ما استدعى تطوير أدوات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات لتشمل الفضاء الرقمي.
وقد أنشأت وزارة الداخلية المصرية وحدات متخصصة لرصد المحتوى الإلكتروني، والتعامل مع الحسابات المشبوهة، مما ساهم في تعزيز قوة الأمن المصري في مواجهة الجرائم الإلكترونية.
كما تم استخدام تقنيات تحليل البيانات لتتبع مصادر الشائعات والتصدي لها بشكل سريع وفعال.
ويأتي هذا التطور ضمن رؤية اللواء محمود توفيق لتحديث منظومة العمل داخل وزارة الداخلية المصرية، بما يواكب التحول الرقمي العالمي.
وقد ساعد ذلك في دعم جهود مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات حتى في الفضاء الإلكتروني، مما جعل الأمن المصري أكثر شمولًا وفعالية.
تطوير العنصر البشري.. الشرطة الحديثة كركيزة للأمن المصريلم يقتصر التطوير داخل وزارة الداخلية المصرية على التكنولوجيا فقط، بل شمل العنصر البشري باعتباره الأساس الحقيقي لمنظومة الأمن المصري.
فقد تم إطلاق برامج تدريب متقدمة تهدف إلى رفع كفاءة الضباط والأفراد في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات والتعامل مع الجمهور.
كما أولت وزارة الداخلية المصرية اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات التعامل مع الأزمات، وتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان، مما انعكس على جودة الأداء الأمني. ويؤكد هذا النهج أن الأمن المصري لا يقوم فقط على القوة، بل على الاحترافية والتوازن.
وقد ساهمت رؤية اللواء محمود توفيق في بناء جيل جديد من رجال الشرطة داخل وزارة الداخلية المصرية قادر على مواجهة التحديات الحديثة، سواء في ملف مكافحة الإرهاب أو ملف مكافحة المخدرات، مما عزز من قوة الأمن المصري بشكل شامل.
وزارة الداخلية المصرية.. منظومة وطن تحمي المستقبلفي النهاية، تؤكد التجربة المصرية أن وزارة الداخلية المصرية أصبحت واحدة من أكثر المؤسسات تطورًا في المنطقة، بفضل رؤية واضحة قادها اللواء محمود توفيق، الذي أسهم في بناء منظومة أمنية حديثة تعتمد على العلم والتكنولوجيا.
لقد أثبتت الجهود المتواصلة في ملفات مكافحة الإرهاب ومكافحة المخدرات أن الأمن المصري قادر على التكيف مع التحديات المتغيرة، وأن الدولة المصرية تمتلك جهازًا أمنيًا قويًا يحمي مقدراتها ويصون استقرارها.
وتبقى الرسالة الأهم أن وزارة الداخلية المصرية ليست مجرد جهاز أمني، بل منظومة وطنية متكاملة تعمل على حماية المواطن، وترسيخ الاستقرار، وبناء مستقبل أكثر أمانًا لمصر وشعبها.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو