حرمته من رؤية أطفاله 11 شهرا.. زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس وتعويض
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
أقام زوج دعوي نشوز، ضد زوجته، ودعوى حبس وتعويض لرفضها تنفيذ حكم قضائى بالرؤية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك بعد أن حرمته من رؤية أطفاله منذ 11 شهر، وامتنعت عن العودة إلى مسكن الزوجية، ورفضت الطلاق ودياً بسبب طمعها في الحصول على نفقات غير مستحقة بعد أن طالبته خلال الفترة الماضية بـ 360 ألف جنيه، وتهديدها له حال تطليقها بحبسه بتهمة التبديد.
وأكد الزوج: "زوجتي هجرتني وتعنتت في حل الخلافات بيننا بعد أن انساقت وراء كلام شقيقتها وزوجها، وتحايلت لإثبات إساءتي لها بالاتهامات الكيدية، وشهرت بسمعتي لأعيش في جحيم منذ هجرها لي، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وفشلت بكل الطرق لإقناعها بتمكيني من رؤية الأطفال، لتحرمني من حقي الطبيعي كأب، وطالبتني بزيادة مبلغ النفقة".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
ما حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج؟.. أمين الإفتاء يجيب
كشف الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن حكم إقامة العلاقة الزوجية أثناء الحج، مؤكدًا أن الأمر يختلف حسب توقيت حدوث العلاقة، وما إذا كانت قبل أو بعد التحلل.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، “لا مانع من إقامة العلاقة الزوجية بعد التحلل الأول، أما في فترة الإحرام وقبل التحلل، فلا يجوز شرعًا، ويُعتبر من المحظورات الكبرى في الحج”.
هل الزغاريد عند السفر إلى الحج حرام؟.. دار الإفتاء تجيب
طواف القدوم في الحج.. كيفيته وحكمه ووقته وضوابطه و3 أشخاص يسقط عنهم
كيفية حج المفرد بالتفصيل والترتيب.. اعرف كيفية مناسك الحج من الإحرام إلى طواف الوداع
هل يجوز صيام عشر ذي الحجة قبل قضاء رمضان؟ الإفتاء تجيب
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "الوقوع في هذا الأمر يستوجب التفصيل، فلا يُقال على إطلاقه إن الحج فسد أو أن عليه كفارة واحدة في كل الأحوال، بل يجب أن نُفرّق: هل وقع الجماع قبل الوقوف بعرفة أم بعده؟ هل كان قبل التحلل الأول أم بعده؟ وهل كان الشخص جاهلاً بالحكم أم متعمدًا؟"، مشيرا إلى أن هذه التفاصيل مهمة جدًا لأنها تُغيّر الحكم الشرعي والواجب على الحاج.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، "دي مسألة فيها قدر من الخصوصية، وأنا بنصح اللي سأل السؤال إنه يتواصل معنا من خلال خدمة الفتاوى الهاتفية على الرقم 107، ويفصّل حالته بشكل واضح، وسنقوم بإرشاده إلى الحكم الدقيق".