المستشار القانوني للجنة الحكام يكشف سر اعتذاره لـ محمود عاشور.. ويفجر مفاجآت عن محمد الحنفي وفيتور بيريرا
تاريخ النشر: 12th, July 2024 GMT
أكد وائل الصباغ المستشار القانوني للجنة الحكام، أنه قدم اعتذارًا للحكم محمود عاشور، بسبب ما تعرض له من جانب فيتور بيريرا، وعدم تنفيذ الاتفاق بين أعضاء اللجنة بإعادته للمباريات وايقافه لمدة طويلة.
وقال: "لدينا شئون قانونية في اتحاد الكرة يشرف عليها المستشار محمد الماشطة، وأنا مستشار قانوني داخل اللجنة ومشرف على حكام الكرة الشاطئية، وبيريرا كان يريد رفع قضية في وقت سابق ضد أحد الاعلاميين وأنا نصحته بعدم القيام بذلك".
وأضاف: "محمود عاشور تحدث عن فيتور بيريرا في أحد البرامج التليفزيونية، وقال أن "الأجانب فلوس بتترمي على الأرض"، وفوجئت باستدعائي بيريرا لي، بأن محمود عاشور تحدث في الاعلام بأحد البرامج التليفزيونية عن وجود تمييز عنصري ضدي وكان يريد اتخاذ الإجراءات القانونية".
وواصل: "قولت لبيريرا أن عاشور ليس شخص عدواني، وقامت المترجمة الخاصة به بارسال الحلقة، وقولت له أن الحكم أخطأ لكن لا يوجد عنصرية ضده مطلقا، وابلغته بأن محمود عاشور لا يحب المشاكل ولم يدخل في صدامات مطلقا مع رؤوساء اللجان".
وأكمل: "طلبت حل الموضوع، وأن يتم استدعاء محمود عاشور للتحقيق معه وإيقافه لمدة معينة ومن ثم يقدم اعتذار لـ بيريرا، ومحمود عاشور ظل لثلاث أسابيع لم يحصل على أي مباريات وبيريرا أبلغني أن الامر سيكون معلق وطلب خروجي من مناقشة الملف".
وزاد: "مر ثلاث شهور ومحمود عاشور وهو (موقوف) ولم يدير أي مباراة، والحكم كان غاضب خصوصا بعدما تم استبعاده، وأبلغته بأنه (موجود في الثلاجة) والموضوع ليس بيدي".
وتابع: "بيريرا أبلغني بعد ثلاث شهور أنه يريد تحويل عاشور للتحقيق، فأبلغته بصعوبة ذلك، لكنه أصر وقمت بالاتصال بعدها بعاشور بأنه سيتم تحويله للتحقيق ورفض ذلك وطلب بعد ذلك الخروج من الموضوع وأن يتم التعامل مباشرة مع بيريرا ومسئولي لجنة الحكام.. وأبلغت بيريرا بما قاله لي، وبيريرا قال لي أنه سيظل في الثلاجة ولن يحكم اي مباراة".
وأضاف: "في الاجتماع يوم الاثنين الماضي، طلبت توجيه تساؤلات لـ بيريرا، ومن قام بمنح الحنفي أن يقوم باختبارات الجري، رغم تصريحاته في الاعلام لكنه أبلغني أنه من قام باتخاذ القرار، وابلغته بأن هذا القرار (مخالف للائحة) خاصة أنني من وضعت اللائحة معه، وأنا من قمت بمراجعته، وانا حذفت منها بعض الالفاظ التي لا تتناسب معنا".
وأشار إلى أنه قام باجراء اختبارات للحنفي بقرار فردي منه، وهناك محمود عاشور ومحمد الصباحي نفس موقف الحنفي، والقول الفصل أن أي نادٍ سوف يشكو للفيفا لابد من إعادة المباريات التي أدارها الحنفي سواء المقاولون أو أي نادٍ آخر. والمفاجأة أن بيريرا لم يكن يريد تعيين الحنفي من الأساس على الـvar وأنا من طالبته بذلك، ولم يكن يريد وضع محمد عادل ضمن القائمة الدولية، وأبلغني بأنه لن ينجح في مباريات افريقيا، وبناء عليه اتخذنا قرار بوضع عادل ونجح في أمم إفريقيا، وكان يريد وضع اكثر من اسم بدلا منه.
وتابع: "طالبت بضرورة اجراء اختبارات لـ الصباحي ومحمود عاشور، لكنه كان رافض للأمر وقال أن الصباحي لا يريد الاختبار وعاشور سوف يسافر للخارج، واتهمنى أنني ضده وأهاجمه، وطلبت زملائي بضرورة مساندة محمود عاشور وهو في طريقه للتواجد بالأولمبياد، وعقدنا اجتماعا في وجود احمد ساهر ومجدي رزق ومحمد فاروق وسعيد عبدالغفار وحمدي القاضي واحمد الجارحي وكل اعضاء اللجنة ما عدا محمد ابوخاطر المختص باللياقة البدنية، وقولت لهم يا جماعة اللي بيحصل مع عاشور احنا بنقتله معنويا، ورد عليه مجدي رزق انا اتصلت بعاشور وقولت له انه معانا وفوجئنا بالهجوم ضدنا".
وأضاف: "طلبت بوجود شخص موثوق به يتصل بعاشور، لحل الأزمة وطالبتهم باننا لابد يكون لنا موقف، والجارحي اتصل بـ محمود عاشور، ثم تحدثت معه والمايك كان مفتوحًا للجميع، وقولت له (يا عاشور نريد خدمة التحكيم وبلدنا، ونفتح صفحة جديدة، بعد اذنك موافق ولا رأيه رايك؟، قال لي يا كابتن وائل (انا من ايديكم دي لايديكم دي)، وطالبته بعدم عمل مداخلات، وقال لي انا عمري ما عمل مشكلة، ثم تحدث معه محمد فاروق، وقاله (خلاص يا محمود ونتعاهد على صفحة جديدة).. كنا نسعى لتجهيزه بشكل قوي قبل السفر للأولمبياد.. وقولت لاعضاء اللجنة بأننا نتخذ قرار كاعضاء اللجنة من أجل مصلحة مصر خصوصا ان بيريرا سيرحل في النهاية، وفاروق رد عليه أن كلامي صحيح، وطلعنا الجدول لتعيين عاشور في بعض المباريات وكان مخططا ان يتم وضعه لمواجهة الجيش والاتحاد السكندري".
وزاد: "بعدها دخل الاداري علينا، وابلغنا بأن جمال علام يريد بيريرا ومحمد فاروق، وانصرفنا من اتحاد الكرة، وتم ابلاغ محمود عاشور بأنه سيدير لقاء الاتحاد وطلائع الجيش، وكنا سنقوم بالتوجه إليه بـ"بوكيه ورد" من أجل تقديم اعتذار، وفي اليوم الثاني لم يتم ابلاغه بادارة المباراة وارسلت لمجدي رزق المسئول عن حكام الفار، لمعرفة سبب عدم ابلاغ محمود عاشور، ورد عليه أنه بعدما غادرنا اتحاد الكرة بيريرا رفض وجوده، وابلغني بأنه سيذهب غدا للاتحاد لحل الازمة، ثم تحدثت معه في اليوم الثاني وأكد لي أن بيريرا رافض وجود عاشور، وقولت له اننا لابد ان يكون لنا موقف.. وفي النهاية كل التعهدات والمساعي فشلت".
وأردف: "جمال علام رئيس اتحاد الكرة يحب محمود عاشور ويحترمه ويعلم بأنه يتعرض لظلم، لكنهم لا يتدخلون في عمل اتحاد الكرة، لذلك كان يجب الاعتذار لمحمود عاشور بعدما تعاهدنا على اعادته وفشلنا في ذلك.. وفيتور بيريرا سبب الازمات في التحكيم المصري".
واستطرد: "اي مباراة ادارها محمد الحنفي غير قانونية وكل اعضاء اللجنة وحكام مصر الكبار ورموزها مثل الغندور وعصام عبدالفتاح يعرفون بأن المباريات تُعاد، وباللائحة المباريات يجب أن يعاد، وقولت ذلك لجميع اعضاء اللجنة".
وأتم: "الاختبار الذي أقيم لـ الحنفي غير قانوني، ولا يُعتد به مطلقا، والحنفي ليس له ذنب، وأنا لازلت مستشار قانوني للجنة الحكام وخرجت لتوضيح الحقائق وعلي مسئوليتي الشخصية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمود عاشور اتحاد الکرة
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: العقود الاستثمارية التي تبرمها مصر تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي
ألقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الكلمة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العلمي المتخصص الذي ينظمه مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي تحت عنوان: “الأدوات التعاقدية التقليدية لحماية المستثمرين الأجانب وسلطة الدولة التنظيمية”
وخلال كلمته؛ أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن تطور منظومة حماية الاستثمارات الأجنبية شهد خلال العقود الأخيرة دعمًا متزايدًا من خلال الاتفاقيات الثنائية والمتعددة، وصياغة العقود مع الدول المضيفة، وكذلك من خلال نشأة مراكز التحكيم الدولي التي أسهمت في ترسيخ مبادئ قانونية مهمة في هذا المجال.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن هذه الأدوات جاءت لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدى الدول النامية، وحاجة المستثمرين الأجانب إلى ضمانات واضحة، على رأسها: الحماية من نزع الملكية دون تعويض، وكفالة المعاملة العادلة والمنصفة، وحظر التمييز، وضمان حرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال.
موضحًا أن من بين المسائل المحورية في علاقة الدولة بالمستثمرين هي مدى تأثير السلطة التنظيمية السيادية للدولة على التزاماتها التعاقدية، حيث تحتفظ الدولة بحقها الأصيل في سن التشريعات وتنظيم القطاعات المختلفة بما يحقق الصالح العام، حتى وإن أدى ذلك إلى تغيير في البيئة الاستثمارية، بينما يرغب المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لمشروعه دون تأثير من تصرفات تنظيمية مفاجئة.
وفي هذا السياق، شدد الوزير محمود فوزي، على أن قانون الاستثمار المصري راعى هذا التوازن حينما أقر بحق الدولة في تنظيم القضايا ذات البعد الاجتماعي والبيئي، وفي الوقت نفسه أقر باحترام العقود وتوفير المعاملة العادلة والمنصفة، وهو ما تم تأكيده في الاتفاقيات الثنائية لحماية الاستثمارات التي أبرمتها الدولة المصرية.
كما أوضح المستشار محمود فوزي، أن الفقه والقضاء الإداري المصريين رسّخا مبادئ حماية التوقع المشروع والحقوق المكتسبة، مؤكدًا أن المحكمة الإدارية العليا والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع دعمت هذا الاتجاه، بينما ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى التأكيد على احترام التوقع المشروع للأفراد كضمان للملكية الخاصة والعدالة الاجتماعية.
وتطرق وزير الشئون النيابة، إلى أن العقود الاستثمارية التي تبرمها الدولة، خاصة في قطاعي الغاز والبترول، تضمنت شروطًا لحماية التوازن الاقتصادي، من بينها شرط الثبات التشريعي في صور متعددة، وصولًا إلى شرط “استعادة التوازن الاقتصادي”، الذي يحقق حلًا وسطًا بين حق الدولة في التشريع، وحق المستثمر في حماية استثماراته من آثار تلك التشريعات.
واستعرض المستشار محمود فوزي، المراحل التي مر بها شرط الثبات التشريعي والذي اتخذ في بعض مراحله صورة "شرط التوافق" والذي مقتضاه إصدار عقود الدولة مع المستثمر بقوانين، والنص في تلك القوانين على سريان أي تعديل يحدث في القواعد القانونية القائمة وقت التعاقد مع المستثمر، بالقدر الذي تتوافق معه تلك التعديلات مع العقد، الذي صار بمثابة قانون خاص من قوانين الدولة، ثم ظهر أخيرًا صورة جديدة لشرط الثبات التشريعي متمثلة في شرط استعادة التوازن الاقتصادي "Restoration of Economic Equilibrium" الذي أقر بحق الدولة في استصدار التشريعات والقرارات المحققة لمصلحتها العامة، على أن يقابل ذلك التزامها بالحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقودها المتضمنة لذلك الشرط، وما يقتضيه ذلك من تعويض المتعاقدين معها عن أي اختلال للتوازن الاقتصادي قد ينشأ عن مباشرة سلطتها التنظيمية، وتعد تلك الصورة بمثابة حل وسط بين حق الدولة في التنظيم وحق المستثمر في الحفاظ على التوازن الاقتصادي لعقده.
وفي ختام كلمته، أعرب المستشار محمود فوزي عن تقديره للجهات المنظمة والداعمة للمؤتمر، متمنيًا أن تُسفر جلساته عن توصيات رصينة تُسهم في دعم البيئة الاستثمارية وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية وحقوق المستثمرين.
كوريا مستشار «فيفا» وكوليت مدير مارسيليا السابق يحاضران في ختام ورشة تطوير الأندية